بعد طي صفحة الفتور الدبلوماسي... هل تعود العلاقات بين فرنسا والمغرب لسابق عهدها؟
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
إعداد: عمر التيس تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد سنوات من الجفاء الدبلوماسي، أكد وزيرا خارجية المغرب ناصر بوريطة وفرنسا ستيفان سيجورنيه الإثنين في العاصمة المغربية الرباط عزم بلديهما على طي صفحة أزمة دبلوماسية طبعت علاقاتهما خلال الأعوام الأخيرة، والسير قدما نحو إقامة شراكة "استثنائية" متجددة على أساس "الاحترام المتبادل".
بدأت مؤشرات عودة الود بنشر صور لزيارة أخوات العاهل المغربي الملك محمد السادس لباريس ولقائهن السيدة الفرنسية الأولى ببريجيت ماكرون في قصر الإليزيه.
اقرأ أيضازوجة ماكرون تستقبل أخوات ملك المغرب في مؤشر على عودة الدفء بين الرباط وباريس
في الرباط، قال ستيفان سيجورنيه إثر مباحثات أجراها مع نظيره المغربي إن "هناك رابطا استثنائيا بين فرنسا والمغرب، والرئيس (إيمانويل ماكرون) يريد لهذا الرابط أن يظل فريدا من نوعه ويتعمق أكثر خلال الأشهر المقبلة".
في المقابل، أكد بوريطة أن علاقة البلدين "قوية"، لكنه اعتبر أنها "يجب أن تتجدد وتتطور وفق مبادئ الاحترام المتبادل والطموح والتنسيق، وعلاقات دولة لدولة".
ويمكن القول إن "العصر الذهبي" للعلاقات بين باريس والرباط كان خلال حقبة الملك الراحل الحسن الثاني الذي وصف الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان بأنه صديق مقرب. كما أوصى الملك السابق الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بالاعتناء بابنه الملك الحالي محمد السادس عندما يتسلم السلطة بعد وفاته. لكن العلاقات تدهورت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى درجة إرجاء زيارة مقررة لماكرون في 2022 للمملكة عدة مرات وتصريح السلطات المغربية في سبتمبر 2023 بأنها "ليست على جدول الأعمال".
الصحراء الغربية والتطلعات المغربية من فرنساالخلافات الفرنسية المغربية بدأت بعد إعلان الولايات المتحدة أواخر العام 2020 اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية، في مقابل تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، ما جعل المغرب يضغط على حلفائه الغربيين بما فيهم باريس من أجل اتخاذ خطوات مماثلة.
كما تعكرت العلاقات بعد اتهامات من أوساط إعلامية وسياسية فرنسية للرباط بالتجسس على مسؤولين رفيعين بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون في إطار قضية ''برنامج التجسس بيغاسوس" في وسط سنة 2021 وهي اتهامات نفتها بشدة السلطات المغربية.
وتزامن ذلك أيضا مع سعي ماكرون إلى التقارب مع الجزائر، في حين قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021.
وكان العاهل المغربي قال في أغسطس/آب 2022 "ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل" مضيفا "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".
اقرأ أيضاستيفان سيجورنيه في الرباط: فصل جديد في العلاقات المغربية - الفرنسية؟
وخلال الزيارة، جدد الوزير الفرنسي دعم باريس "الواضح والمستمر" لمقترح المغرب بمنح الحكم الذاتي للإقليم المتنازع عليه منذ عقود مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وقال سيجورنيه: "نعرف إنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب".
هنا تقول، خديجة محسن فينان الدكتورة في العلوم السياسية والباحثة في العلاقات الدولية في جامعة باريس1 بأن هذا الموقف ليس جديدا ولا يلبي تطلعات الرباط: "أعتقد أن العلاقات ستعود لسابق عهدها في حال تماهى الموقف الفرنسي مع نظيره الأمريكي بشأن الصحراء الغربية، لكن تصريح سيجورينه يتحدث عن الشرعية الدولية بشأن الصحراء. صحيح أن هناك تقدما في العلاقات بين البلدين في ملفات على غرار قضية بيغاسوس وملف التأشيرات الفرنسية. لكن التطلع الرئيسي للمغرب بشأن الصحراء من فرنسا لم يحصل".
من جهته، يتحدث الدكتور محمد بودن رئيس "مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية" في المغرب عن تغير طفيف في موقف باريس ويقول: "يمكن العثور في تصريح سيجورنيه على فرق أو تعديل دقيق يتعلق بما يمكن تسميته اعترافا فرنسيا ثقافيا واقتصاديا "بسيادة المغرب على صحرائه" من خلال الحديث عن إنشاء مدرستين في الداخلة والعيون بالإضافة إلى عمل المعهد الفرنسي والرغبة في مواكبة الأنشطة الاقتصادية".
لكن بودن يؤكد أيضا أن "فرنسا ظلت وفية للخط التقليدي بدعم مبادرة الحكم الذاتي منذ 17 عاما بالصيغة نفسها، وموقفها لا يرقى لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا ويضفي نوعا من "الغموض الاستراتيجي" الذي ربما يرتبط بمصالح فرنسا مع أطراف ثالثة في منطقة النزاع الإقليمي حول الصحراء.
أي مستقبل للعلاقات الاقتصادية؟في المجال الاقتصادي، أشار سيجورنيه إلى أن فرنسا اقترحت إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب مؤكدا أن بلاده تريد "مواكبة التنمية" في المنطقة، قائلا "المغرب استثمر كثيرا في مشاريع التنمية لصالح السكان المحليين وفيما يخص التعليم والطاقات المتجددة والسياحة والاقتصاد الأزرق (الصيد البحري)"
في هذا الصدد، يذكر بودن أن المغرب هو الشريك التجاري الثاني لفرنسا في أفريقيا والشرق الأوسط مضيفا "أن استكشاف مجالات جديدة للتعاون في ميادين الصناعة والطاقات المتجددة والشراكات الثلاثية عوامل من شأنها تعزيز الروابط الاقتصادية القوية بين البلدين.
وتذكر فينان من جهتها بأن فرنسا فقدت صفتها كشريك اقتصادي أول للمغرب لصالح إسبانيا في سنة 2022: " أعتقد أن فرنسا ستتبنى سياسة المراحل لاستعادة مكانتها التجارية في المغرب".
اقرأ أيضافرنسا ـ المغرب: هل سُوّي الخلاف؟
هل من تعاون في القضايا الإقليمية؟إقليميا، أشار سيجورنيه إلى أنه بحث مع بوريطة أيضا "كيفية العمل بشكل منسق في القارة الأفريقية خصوصا في منطقة الساحل، باعتبارنا شريكين لهما مصالح متقاربة في هذه المناطق ".
وتقدر فينان أن " باريس أخطأت عندما اعتقدت أن الجزائر هي الأكثر نفوذا في منطقة الساحل، فذلك كان قبل سلسلة الانقلابات العام الماضي في دول المنطقة. فالمغرب يملك امتدادا روحيا- دينيا وثقافيا قديما لدى بعض قبائل المنطقة في حقبة السلطنة المغربية (السلطنة الشريفة). وبعثت المملكة في السنوات الأخيرة روحا جديدة في هذه العلاقات فيما يعرف بالقوة الناعمة. واستفادت من علاقاتها مع إسرائيل التي تملك روابط جيدة مع عدد من دول الساحل".
بدوره، يشدد بودن على أن "التنسيق المغربي - الفرنسي سيشمل فضاءات جيوسياسية أفريقية بما في ذلك الواجهة الأطلسية والساحل في إطار معادلة ثلاثية ترتكز على التنمية والسلام والاستقرار".
في المحصلة، بعثت زيارة سيجورنيه للرباط برسائل تهدئة وتجديد ثقة بين البلدين على الرغم من أن بعض الأسئلة ما زالت بانتظار أجوبة قد تحملها الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين خلال الأشهر المقبلة.
عمر التيس
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج المغرب الملك محمد السادس ستيفان سيجورنيه إيمانويل ماكرون برنامج التجسس بيغاسوس الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية إسبانيا الساحل المغرب نزاع الصحراء الغربية فرنسا دبلوماسية إيمانويل ماكرون الملك محمد السادس للمزيد ستيفان سيجورنيه فرنسا غزة الحرب بين حماس وإسرائيل حصار غزة المغرب الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد: الإمارات ستظل على عهدها برعاية اللاجئين
أكد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي»، التزام دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمواقفها الداعمة والمناصرة لقضايا اللاجئين في العالم.
قال «إن الدولة تضطلع بدور محوري لتخفيف محنة اللجوء وتجفيف منابعه، بمعالجة جذور الأزمة، والتصدي لتداعياتها على ملايين البشر. وقد أسهمت الدولة للحدّ من تفاقم قضايـا اللجـوء ودرء مسبباته، بتعزيز مجالات التنمية البشرية والإنسانية في كثير من الدول، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في الساحات والمناطق المضطربة، بفضل توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، ومبادرات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال سموّ الشيخ حمدان بن زايد، في تصريح بمناسبة «يوم اللاجئ العالمي» في العشرين من يونيو «الإمارات أدركت مبكراً تداعيات عدم الاستقرار وانعدام التنمية واتساع رقعة النزاعات على تفاقم ظاهرة اللجوء وانتشارها، لذلك خصصت نسبة من دخلها القومي لتنمية المناطق الأقل حظاً في كثير من الدول، وعملت على تعزيز السلم الاجتماعي، بإعلاء قيم التسامح والتعايش، ووسعت عملياتها وإسهاماتها في الشراكة العالمية لمساعدة الدول النامية لبلوغ أهدافها الإنمائية، كونها خريطة الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار».
وأشار سموّه، إلى أنه «كلما تقدم المجتمع الدولي خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المنشودة، فإنه يضع لبنة قوية في طريق الشراكة العالمية من أجل تنمية المجتمعات الأقل حظاً واستقرارها. والإمارات ستظل على عهدها برعاية اللاجئين وحمايتهم من مخاطر اللجوء القاسية، وستبقى الحصن المنيع لتخفيف معاناتهم، والسند القوي لصون كرامتهم الإنسانية».
وناشد سموّه المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة اللجوء وتحمل مسؤوليته في توفير أوضاع حياة أفضل لضحاياها.
وأشاد سموّه، بمبادرات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في تحسين أوضاع اللاجئين، عبر مبادرات صندوق المرأة اللاجئة الذي تأسس بمبادرة كريمة من سموّها، الذي عزز جهودها المتواصلة في تمكين المرأة اللاجئة اقتصاديا واجتماعياً ونفسياً، وأحدث نقلة نوعية في البرامج والمشاريع الموجهة للمرأة في المجتمعات النامية، وجهود الدولة الأخرى في هذا الصدد، ومن ضمنها مبادرة التعليم عن بُعد، والمدرسة الرقمية الإماراتية التي طبّقت في عدد من الدول المستضيفة للاجئين، لدعم العملية التعليمية لأبناء اللاجئين، بإيجاد وسائل تعليمية ذكية ومرنة لمواجهة التحديات التي تعيق مسيرتهم في التحصيل الأكاديمي بسبب أحوال اللجوء.
مضيفاً سموّه «من منطلق أن تعزيز الاعتراف بحقوق اللاجئين يرتبط بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في ضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف للاجئين، وتعزيز التعليم مدى الحياة للجميع. وجهود الإمارات في هذا الصدد نابعة من منظومة قيم وأهداف تبنتها الدولة منذ عقود لمساعدة اللاجئين على تجاوز أوضاعهم، واستعادة نشاطهم وحيويتهم في مناطق وجودهم، ودعم المجتمعات المستضيفة لهم ومشاركتها الأعباء الناجمة عن حركة اللجوء والنزوح المتزايدة، بإقامة المشاريع التنموية التي تفي بمتطلبات اللاجئين الصحية والتعليمية والمعيشية والخدمية. ولفت سموّه إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة، في مناصرة اللاجئين ورعايتهم وحمايتهم من المخاطر المحدقة بهم، وقال إن الهيئة أبلت بلاء حسنا في هذا الصدد بإنشائها وإدارتها الكثير من مخيمات اللاجئين في العديد من الدول.
وأضاف «رغم تحديات اللجوء واتساع نطاقها استطاعت هيئتنا الوطنية أن تحافظ على جودة خدماتها ورعايتها للاجئين، وأظهرت قدراً كبيراً من التضامن مع أوضاعهم الإنسانية».
وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بدور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، في مساندة ورعاية ملايين اللاجئين والنازحين في عشرات الدول، والوقوف بجانبهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، معرباً عن تثمينه للشراكة القائمة بين الهيئة والمفوضية للحيلولة دون تفاقم أوضاع اللاجئين في عدد من الأقاليم والمناطق. والهيئة تولي عملية تعزيز الشراكة مع المنظمات الإنسانية الأممية اهتماماً كبيراً، وتسعى دائماً لتطوير آفاق التعاون وتبادل الخبرات معها. (وام)
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن