إلزام جهة عمل بدفع 5 ملايين ريال لموظف بعد فصله تعسفياً
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
ألزمت محكمة الاستئناف جهة عمل حكومية بدفع 5 ملايين ريال لموظف تعرض لإنهاء خدمته ولفصل تعسفي دون إخطاره وتوقف الجهة عن سداد الاشتراكات الخاصة بالموظف لجهة أخرى معنية بالموظفين ومتابعة شؤونهم المالية والوظيفية.
تفيد وقائع الدعوى أن المستأنف ويعمل موظفاً لدى جهة حكومية تقدم بدعواه أمام محكمة الاستئناف طالباً القضاء مجدداً بإعادة تسوية معاشه على أساس اعتبار سبب انتهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء التخفيض الحاصل بواقع 0.
وإلزام المدعى عليهما وهما جهة العمل والجهة المعنية بالتقاعد وشؤون الموظفين بالتضامن بصرف المعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء الخدمة لتوافر الشروط القانونية وما يستجد منها وفق النظم المعمول بها.
والقضاء بإلغاء قرار الفصل التعسفي بالطريق التأديبي واعتباره كأن لم يكن لبطلانه وانعدامه قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادته للخدمة على أساس آخر درجة كان يستحقها قبل قرار الفصل التعسفي وإلزام جهة العمل الأولى أن تؤدي للموظف كافة مستحقاته المالية والوظيفية منذ صدور قرار الفصل التعسفي بالطريق التأديبي وإلزام الجهة الثانية بالتضامن أن تؤدي مع الجهة الأولى تعويضاً قدره 10 ملايين ريال، وإلزامهما متضامنين بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وندب خبير حسابي في الدعوى.
تحكي التفاصيل أن موظفاً في جهة حكومية أقام دعواه أمام جهة معنية بالموظفين طالباً إعادة تسوية المعاش على أساس اعتبار سبب انتهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التخفيض وإلزامها بسداد الاشتراكات وقد أنهيت خدمته في 2016 دون إخطاره وبتاريخ سابق لإنهاء خدمته تم إيقافه عن العمل وكان قد التحق بالعمل في 1995، كما أصدرت الجهة المعنية بالموظفين قرارها بعدم اختصاصها بطلب تغيير سبب انتهاء الخدمة وإلزام الجهة الإدارية بسداد الاشتراكات عن الفترة التي أوقف فيها ولكن الموظف لم يرتضِ القرار وطعن عليه أمام الدائرة الاستئنافية.
وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية والوظيفية والتعويض.
وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر بانعدام قرار فصل الموظف من عمله أهمها اعتباره على رأس عمله منذ تاريخ الفصل، وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بالفصل في طلبي تسوية معاش الموظف على أساس إلغاء التخفيض بنسبة 0.225 % وطلبه إلزام الجهة المدعى عليها الأولى بسداد الاشتراكات منذ 2016 وحتى فترة الخصومة.
وقد ورد في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنه من المستقر قانوناً أن لمحكمة الاستئناف أن تستند في حكمها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي إذا اقتنعت بصحتها دون إيراد جديد وهذا يجعل الحكم الابتدائي متمماً للحكم الاستئنافي.
وتبين للمحكمة أن الحكم أقيم على أسباب كافية لحمل قضائه جاز لها أن تحيل إلى هذه الأسباب في كل ما تضمنته، ومن حيث إنه وإذ قضى الحكم الطعين بثبوت خطأ الجهة المستأنف ضدها الأولى وهي جهة العمل في مسلكها بفصل الموظف وانتهت إلى نتيجة بانعدام قرار فصل المستأنف وإصابته بأضرار أدبية ومادية كما ثبت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وانتهى الحكم إلى تعويض المستأنف عما أصابه من أضرار فإنه يكون قائماً على أسباب صحيحة ومتفقاً وصحيح حكم القانون.
وعن التعويض فإن محكمة الموضوع مناط بها أن يكون هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة حتى يتوازن التعويض مع العلة ويكون متكافئاً مع الضرر.
وقضت المحكمة بإلزام جهة العمل الأولى بدفع مبلغ قدره 5 ملايين ريال.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
بعد مماتك اجعل لك أثر في مكة سقيا المعتمرين في أطهر بقاع الأرض ورّث مصحفا من جوار الكعبة المشرفة
2025/11/22 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة تحديث «إكس» يفضح مواقع إنشاء حسابات قادت حملات سلبية ضد السعودية2025/11/22 تحذير عاجل لمستخدمي “واتس آب”.. ثغرة أمنية خطيرة تهدد مليارات الحسابات2025/11/21 شرطة مكافحة المخدرات بالنيل الأبيض تضبط أكثر من 23 الف حبه من المخدرات2025/11/21 إدارة الجوازات بالقضارف تنفذ حملة نوعية لضبط الوجود الأجنبي2025/11/21 كارثة في مقهى إسطنبول.. منظف صناعي بدل القهوة يودي بشابة للعناية المركزة2025/11/21 فسخ عقد بيع سيارة بسبب التلاعب في عداد المسافة2025/11/21الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عنالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: انتهاء الخدمة ملایین ریال على أساس
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي فرنسي ممول إماراتيا يقدم صورة سلبية عن مسلمي أوروبا
أثار استطلاع رأي حول المسلمين في فرنسا موجة انتقادات حادة، بعد الكشف عن أن الجهة التي مولت إعداده مرتبطة بحملة تضليل يعتقد أنها مدعومة من الاستخبارات الإماراتية، وتهدف إلى شيطنة جماعات إسلامية وتوجيه الرأي العام ضد المسلمين في أوروبا. وفق ما ذكرته الصحفية إيلودي فارج في موقع “ميدل إيست آي”.
الاستطلاع، الذي نشره معهد “إيفوب” الفرنسي (Ifop) الثلاثاء الماضي، زعم أنه يقدم “صورة دقيقة لحالة العلاقة بين الإسلام والإسلاموية لدى المسلمين في فرنسا”، مشيرا إلى تضاعف أعدادهم من 0.5% عام 1985 إلى 7% في 2025، ما يجعل الإسلام “ثاني أكبر ديانة في البلاد”.
وخلص التقرير إلى وجود “ظاهرة إعادة أسلمة تتزايد بين الأجيال الشابة”، مصحوبة بما سماه “ازدياد التعاطف مع التيارات المتشددة في الإسلام السياسي”. كما نقل عن 46% من المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن “القانون الإسلامي يجب أن يطبق ولو جزئيا” في الدول التي يعيشون فيها.
هذه الاستنتاجات عززت، فور نشرها، خطاب اليمين المتطرف في فرنسا، الذي اعتبرها دليلا على أن “المسلمين يشكلون مجتمعا موازيا”. وعلقت مارين لوبان على “الأرقام المرعبة”، محذرة من “ملايين المسلمين الراديكاليين الذين سيطبقون الشريعة في فرنسا”.
حتى وزير الداخلية لوران نونيز٬ بدا وكأنه يستند إلى نتائج الاستطلاع، مجددا الدعوة إلى “مرحلة ثالثة” من استراتيجية مكافحة “تغلغل الإسلام الراديكالي”.
نتائج منحازة ومنهجية مضللة
واجه الاستطلاع انتقادات واسعة من شخصيات دينية وسياسية وإعلامية. فقد وصف رئيس مسجد باريس الكبير الدراسة بأنها حولت “إحصاء ساذجا إلى خطاب عن الخطر”، واعتبرت أن الممارسات الروحية صورت كتمهيد لـ“التشدد والإرهاب”.
أما عبد الله زكري، رئيس مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا، فاعتبرها “دراسة مصممة خصيصا لتغذية البرامج التلفزيونية بالتهويل الأمني”.
الصحفي جان بيار أباتي٬ شبه طريقة عرض النتائج بخطاب معاداة اليهود قبل قرن: “تظهر المسلمين كأنهم بلا وطن، أكثر ارتباطا بجماعتهم من فرنسا نفسها.”
نواب اليسار، خصوصا من حركة "فرنسا الأبية"، وصفوا الدراسة بأنها “خدعة إسلاموفوبية” تستهدف “وصم الشباب المسلم كعدو داخلي”.
كما طعن النواب في منهجية الدراسة٬ حيث شمل الاستطلاع 1005 أشخاص فقط، بينهم 149 امرأة محجبة فقط، ورغم ذلك خلص التقرير إلى أن “واحدة من كل فتاتين مسلمتين بين 18 و24 عاما ترتدي الحجاب”.
الجهة الممولة مرتبطة بالإمارات
وبحسب “ميدل إيست آي” فإن أخطر ما كشف حول الاستطلاع هو الجهة التي مولته وهي: مجلة "Écran de Veille" (شاشة رصد)، الصادرة عن موقع "Global Watch Analysis"، المعروف بخطابه المعادي للإسلام السياسي وخصوصا جماعة الإخوان وحركة حماس، إلى جانب استهداف قطر بشكل متكرر.
تحقيقات صحيفتي "ليبراسيون" و"ميديابارت"٬ كشفت أن هذه المنصات مرتبطة بشركة غامضة تدعى "Countries Reports Publishing"، وهو كيان وهمي مسجل في بريطانيا يخفي هوية مالكيه.
ووفق "ميديابارت"، فإن مدير النشر أتمان تزاغارت٬ وعددا من معاونيه وردت أسماؤهم في ملف ضخم يتعلق بـ شبكة تجسس وتشويه واسعة النطاق مولتها الإمارات، وأدارتها شركة الاستخبارات السويسرية "Alp Services".
هذه العملية، التي عرفت باسم “أسرار أبوظبي” "Abu Dhabi Secrets"، كشفت أن سلطات الإمارات دفعت ما لا يقل عن 5.7 ملايين يورو لشن حملة تستهدف أكثر من ألف شخصية و100 منظمة في 18 دولة أوروبية، عبر: ( نشر مقالات كاذبة - إنشاء حسابات وهمية - تعديل صفحات ويكيبيديا - تلقيح الإعلام بمعلومات مضللة - تشويه قطر والإخوان المسلمين).
وفي فرنسا وحدها، استهدف نحو 200 شخصية و120 مؤسسة، بينهم مرشح الرئاسة السابق بونوا هامون وحزب "فرنسا الأبية".
لكن تزاغارت٬ نفى وجود “أي تدخل خارجي”، ورفض الكشف عن ممولي الشركة، مدعيا أن المجلة “باتت ممولة ذاتيا”.
إيفوب يتملص.. والإمارات صامتة
كما قال معهد إيفوب لـ“ميديابارت” إن الجهة الممولة “شاركت فقط في اختيار الموضوعات” ولم تتدخل في صياغة الأسئلة، ولم تطلع على التقرير قبل نشره.
أما وزارة الخارجية الإماراتية فلم ترد على استفسارات “ميدل إيست آي”.
لكن اليسار الفرنسي رأى أن الصمت لا يخفي الحقيقة. النائب بول فانبيه كتب: “عملية وصم مواطنينا المسلمين، التي نفذها إيفوب وروج لها اليمين المتطرف، مولتها جهة مرتبطة بالاستخبارات الإماراتية.”
النائبة كليمانس غيتيه تساءلت: “إلى متى سنسمح لقوى أجنبية بنشر معلومات مضللة وبث الانقسام بين الفرنسيين؟”
الإمارات تتدخل في القضاء الفرنسي
وفي سياق آخر، كشفت منصة “L’Informe” أن الاستخبارات الإماراتية يشتبه بتدخلها أيضا في تحقيق أجراه جهاز "Tracfin" ضد نائب “فرنسا الأبية” كارلوس بيلونغو٬ بعد انتقاده سياسات أبوظبي. التحقيق تبين لاحقا أنه مليء بالأخطاء ومفتعل.
كما وصف النائب ما حدث بأنه: “فضيحة حقيقية قائمة على تدخل قوة أجنبية”. وقد تقدم بشكوى رسمية بتهم “الوشاية الكاذبة” و“التعاون مع دولة أجنبية”.