بن ماضي يبحث مع سفير ألمانيا دعم خطط التنمية في حضرموت
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
بحث محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، اليوم، بمدينة المكلا، مع السفير الالماني لدى اليمن، توماس شنايدر، تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية لدعم خطط التنمية والتعافي الاقتصادي في المحافظة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الجانبان ناقشا تعزيز آلية التعاون، وبناء القدرات المؤسسية، وتدريب الكوادر المحلية لرفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز تمكين المرأة في مواقع صنع القرار.
كما بحث اللقاء دعم الصمود المحلي وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحويلها إلى فرص تنموية، سُبل توجيه الدعم الألماني نحو الأولويات الملحة، وآليات الانتقال من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة البناء والتنمية المستدامة.
وأكد محافظ حضرموت، أن زيارة السفير الألماني للمحافظة تحمل دلالات عميقة، تعكس الثقة في النموذج الأمني المستقر والفريد الذي تتمتع به المحافظة، ونجاحها في التنفيذ الأمثل للتدخلات الألمانية.
وأشار بن ماضي، إلى أن حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها حضرموت جعلت منها بيئة آمنة وخصبة لنجاح التدخلات الدولية والمشاريع التنموية.
واستعرض المحافظ بن ماضي، ملامح الخطة التنموية والاقتصادية للسلطة المحلية للأعوام (2025-2029م)، والتي تركز على إعادة هيكلة الأولويات، وتطوير الجهاز الإداري.
ودعا المحافظ، الجانب الألماني إلى تعزيز تدخلاته في قطاعات البنية التحتية الحيوية للتخفيف من معاناة المواطنين، ودعم الحلول المستدامة وعلى وجه الخصوص في قطاعات المياه، والصرف الصحي، والقطاعات الإنتاجية، ودعم قطاعات الصحة، والزراعة والري والثروة السمكية، لتعزيز الأمن الغذائي.
بدوره، قال السفير الألماني: "نحن هنا لنؤكد استمرار دعم ألمانيا لليمن، والوقوف إلى جانبكم في الانتقال نحو التنمية المستدامة وفق الأولويات الحكومية والمحلية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المانيا حضرموت شنايدر بن ماضي اليمن بن ماضی
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزيرة التنمية المحلية.. كل ما تريد معرفته عن حالات التصالح في مخالفات البناء
يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالات التصالح في مخالفات البناء خاصة بعد توجيهات وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بشأن بسرعة البت الفنى لملفات التصالح والتيسير على المواطنين، ونقدم من خلال هذا التقرير اهم الشروط فيما يلي:
ويُعد هذا القرار فرصة جديدة للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل التيسيرات التي أتاحها القانون للحالات القابلة للتصالح.
حالات يسمح فيها بالتصالح في مخالفات البناء
وبحسب ما ورد في نص القانون، تشمل الحالات التي يُمكن التصالح بشأنها:
مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية.
تغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المخطط لها رسميًا.
التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على شوارع لم تُنفذ.
التعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحاب الحقوق.
مخالفات في المباني ذات الطابع المعماري المميز، أو في مناطق ذات قيمة عمرانية، بشرط موافقة "التنسيق الحضاري".
تجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المختصة مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني.
البناء على أراضي الدولة بشرط تقنين وضع اليد.
تغيير استخدام العقارات دون تعارض مع المخططات الرسمية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل الكتل السكنية القريبة منها.
مخالفات لا يجوز التصالح بشأنها
في المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي يُمنع فيها التصالح نهائيًا، ومنها:
المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى.
البناء على أراضٍ أثرية أو خاضعة لقانون حماية الآثار.
التعديات التي تخالف قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
تغيير استخدام الجراجات بما يتعارض مع اللوائح والقوانين.
يأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على البنية العمرانية، ومنح المواطنين فرصًا حقيقية لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني وآمن.