أميركا تبدأ سباق صناعة الصواريخ الاعتراضية في الفضاء
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
تستعد قوة الفضاء الأميركية لإرسال طلب رسمي إلى شركات الصناعات الدفاعية في 7 ديسمبر لتقديم مقترحات أولية لتطوير صواريخ اعتراضية تعمل في الفضاء وتعتمد على الطاقة الحركية لاعتراض الصواريخ الباليستية أثناء رحلتها في المرحلة الوسطى، حسبما أعلنت قيادة أنظمة الفضاء (SSC).
يأتي الإشعار التمهيدي، الذي نشر الخميس، امتدادا لبرنامج النماذج الأولية لاعتراضات مرحلة ما قبل الاحتراق (Boost-Phase SBIs) الذي أطلقته القوة في سبتمبر، ويعتمد على نموذج تعاقدي قائم على جوائز للمنافسات التقنية.
ولا يتضمن الإشعار الكثير من التفاصيل الفنية، باستثناء تأكيده أن البرنامج يركز على أنظمة "الضرب للقتل" (Hit-to-Kill) بدلا من الأنظمة القائمة على الطاقة الموجهة، لاعتراض الصواريخ أثناء مسارها المداري. وبدلا من تقديم المواصفات، يطلب من الشركات التقدم للحصول على وثائق المناقصة، والتي ستمنح فقط للجهات التي تستوفي معايير الحكومة.
وحددت القيادة موعد 4 ديسمبر كآخر أجل للشركات لطلب وثائق المناقصة، بينما تتوقع منح العقود الأولى في فبراير 2026، وفق ما ذكره موقع Inside Defense الذي كان أول من كشف عن الإعلان.
من الناحية النظرية، يوفر إنشاء مجموعة من الأنظمة الاعتراضية في الفضاء قدرة إضافية لقوة الفضاء لاعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي قد تفلت من اعتراضات مرحلة الإطلاق الأولى.
وتمتلك أنظمة الاعتراض في مرحلة التحليق الوسطى مزايا مقارنة بأنظمة الاعتراض المبكر، أبرزها قصر مسافة الاشتباك وغياب تأثيرات الغلاف الجوي، ما يجعل عمليات الاستهداف الحركي أو باستخدام الطاقة الموجهة أكثر استقرارًا.
ومع ذلك، تواجه هذه المقاربة تحديات كبيرة، خصوصا قدرة الخصوم على استخدام أهداف وهمية (Decoys) عند دخول الصاروخ مداره وانطفاء إشعاع محركه، ما يصعّب التمييز بين الرأس الحربي الحقيقي والطعوم ذات الإشعاع الضعيف المتشابه.
وترى الأوساط الدفاعية أن برنامج الاعتراض الفضائي للمرحلة الوسطى سيكون محورا أساسيا في تطوير طبقات متعددة من الدفاع الصاروخي الأميركي، لكنه يبقى مشروعا عالي المخاطر تقنية وسياسيً،
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا صواريخ اعتراضية أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: الطبقة الوسطى الأميركية تنهار
بعد ما يقرب من 5 أعوام من الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار، تبدو الطبقة الوسطى في أميركا -وفق تقرير موسّع نشرته وول ستريت جورنال- وكأنها تعيش بين ضغطين متوازيين، تكاليف يومية تتصاعد بلا توقف، وشعور عام بأن الحياة باتت "أكثر صعوبة ممّا كانت عليه حتى قبل عام ونصف"، وفق ما قالت هوالي فرو، مديرة الاتصالات في إحدى الكليات في أتلانتا.
وتؤكد الصحيفة أنّ أسعار السلع والخدمات أصبحت أعلى بـ25% مقارنة بعام 2020، وأن مستويات العيش التي اعتادت عليها ملايين الأسر باتت مهددة.
وعلى الرغم من أنّ معدل التضخم تراجع عن ذروته في 2022، إلا أنّ أسعار القهوة ولحم البقر المفروم وإصلاح السيارات ارتفعت بشكل واضح هذا العام، وهذا عمّق الشعور بالإرهاق المالي، تقول الصحيفة.
معاناة الطبقة الوسطى في أميركاوتستند "وول ستريت جورنال" إلى تعريف مركز "بيو" للأبحاث، الذي يضع الطبقة الوسطى في نطاق دخل يتراوح بين 66 ألف دولار و200 ألف دولار سنويا، تبعا لمكان السكن.
وعلى الرغم من اتساع هذا النطاق، فإنّ جميع من تقع دخولهم داخله يشعرون بما تسميه الصحيفة "صدمة الأسعار المستمرة"، وهي صدمة دفعت الكثيرين إلى البحث الحثيث عن التخفيضات، وتقييد الإنفاق، وإعادة ترتيب الأولويات.
وتشير الصحيفة إلى نتائج مسح ثقة المستهلكين لدى جامعة ميشيغان، الذي أظهر أنّ 44% من المنتمين إلى الطبقة الوسطى قالوا إن وضعهم المالي اليوم أسوأ من العام الماضي، مقابل 23% فقط قالوا إنه أصبح أفضل، ويعزو معظم المتشائمين ذلك مباشرة إلى "الأسعار المرتفعة".
شركات التجزئة وقطاع المطاعم في أميركا يتأثروتنقل الصحيفة بيانات من تقارير الأرباح الأخيرة لشركات أميركية كبرى، وتكشف أن الطبقة الوسطى أصبحت عاملا ضاغطا على مبيعات التجزئة:
سلسلة المطاعم السريعة وينغ ستوب قالت إن المتعاملين من ذوي الدخل المتوسط بدؤوا الآن تقليص مشترياتهم، كما فعل أصحاب الدخل الأقل. متجر تارغِت أعلن عن تراجع ملحوظ في الإنفاق على السلع غير الأساسية مثل الملابس وديكور المنازل. وفي المقابل، سجلت والمارت مبيعات قوية بعد تدفق المستهلكين من مختلف مستويات الدخل بحثا عن الأسعار المناسبة. إعلانهذا التغير في السلوك الاستهلاكي -تؤكد وول ستريت جورنال- أصبح سمة واضحة في الاقتصاد الأميركي خلال العام الجاري.
قصص شخصية تعبّر عن حال الطبقة الوسطىوتستعرض الصحيفة سلسلة شهادات شخصية تعبّر عن عمق الأزمة، إذ تقول أم لطفلة تعمل بدوام كامل وتربّي طفلها وحدها: "أحتاج أن أعرف أين الضوء في نهاية النفق".
وتوضح الأم أنها اضطرت بعد شراء منزل إلى مواجهة ارتفاع في الرهن العقاري بسبب فائدة 6.5%، إضافة إلى زيادة في الضريبة العقارية بنحو ألف دولار وارتفاع قسط التأمين بمقدار 600 دولار. وللحد من النفقات، ألغت تأمين الأسنان، وخفّضت من تغطية التأمين على المنزل، واتجهت إلى عمل جانبي لإدارة عقار مؤجَّر.
واضطرت عائلات أخرى في ولاية كونيتيكت إلى إبقاء الأضواء مطفأة معظم الوقت لتوفير الكهرباء.
ارتفاع الأسعار في أميركا يمحو المدخراتوتشير الصحيفة إلى أنّ الطبقة الوسطى كانت في وضع قوي خلال سنوات الجائحة؛ فقد تدفقت شيكات الدعم الحكومية، وارتفعت المدخرات بما يزيد على 500 مليار دولار بين 2020 وبداية 2022.
لكن بحلول 2025، تؤكد الصحيفة نقلا عن "موديز أناليتكس"، أنّ معظم هذه المدخرات "تبدّد بالكامل"، إذ استخدمتها الأسر لمجاراة ارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات والخدمات.
حتى زيادات الأجور لم تُجدِ نفعا لأنها "موجات التضخم المتلاحقة ابتلعتها".
ضغط سياسي يتجددوتقول الصحيفة إنّ أزمة تكلفة المعيشة دفعت الناخبين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الأخيرة إلى اختيار المرشحين الذين وعدوا بمعالجة "أزمة القدرة على تحمل التكاليف"، في وقت أضرت فيه العوامل ذاتها بحملة جو بايدن في 2024، وتضغط اليوم على معدلات الرضا عن الرئيس ترامب.
وتنقل الصحيفة عن الأستاذة في جامعة هارفارد، ستيفاني ستانتشيفا: "الناس يشعرون أن مستوى معيشتهم يتراجع".
وتُظهر بيانات وتقارير "وول ستريت جورنال" أنّ المشكلة الأساسية ليست في ارتفاع الأسعار وحده، بل في طول مدة التضخم، الذي تراكم تأثيره حتى أرهق الأسر التي كانت ذات يوم من أكثر الفئات استقرارا في أميركا.
فالطبقة الوسطى اليوم -بحسب تحليل الصحيفة- تبحث عن "هواء اقتصادي نقي"، بينما تتوالى عليها الفواتير، وتتقلص قدرتها الشرائية، وتغيب مؤشرات واضحة على انفراج قريب.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي