روسيا تخطط لفرض حظر جديد على صادرات البنزين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت روسيا عن خطط لفرض حظر على صادرات البنزين اعتبارا من مطلع مارس المقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، لوسائل إعلام روسية، إن “الحكومة تخطط لفرض حظر لمدة 6 أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من مطلع مارس المقبل”.
وأشار نوفاك، إلى أن “الحكومة تخطط أيضا لزيادة معايير مبيعات وقود الديزل في البورصة إلى 16%”.
وكانت الحكومة الروسية فرضت قيودا مؤقتة العام الماضي2023، على تصدير البنزين ووقود الديزل، بهدف تثبيت أسعار الوقود في السوق المحلية وخفضها بالنسبة للمستهلكين، لتعود وترفع الحظر في آواخر العام، كما فرضت رسوما وقائية على صادرات الوقود لغير المنتجين بقيمة 50 ألف روبل “حوالي 500 دولار” حتى نهاية عام 2025.
هذا ووفق آخر الإحصائيات العالمية، فإن روسيا العضو الهام في مجموعة “أوبك بلس”، هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، بعد أمريكا،بمعد إنتاج 10.78 ملايين برميل يوميا.
آخر تحديث: 27 فبراير 2024 - 13:58المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النفط الروسي نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على صادرات
إقرأ أيضاً:
روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
أصدرت محكمة في موسكو حكمًا غيابيًا بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفرضت أحكامًا متفاوتة بالسجن على ثمانية قضاة آخرين يعملون في المحكمة، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية يوم الجمعة.
وانتهت المحكمة إلى إدانتهم بموجب مواد في القانون الجنائي الروسي تتعلق بملاحقة جنائية لشخص بريء، واحتجاز غير قانوني، والتحضير لاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بتنفيذ هذا الاعتداء.
وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الحكم الصادر بحق المدعي العام كريم خان يقضي بقضاء تسع سنوات من عقوبته داخل السجن، بينما تُنفّذ السنوات المتبقية داخل إصلاحية شديدة النظام. وذكرت أن أحكام السجن الصادرة بحق القضاة الآخرين تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف وخمسة عشر عامًا، تبعًا لخطورة الاتهامات التي نسبت إلى كل منهم.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الشهر الماضي انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالقضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذين تتهمهم موسكو بانتهاك القانون الروسي عبر ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني.
ورفعت لجنة التحقيق الروسية القضية ضد المدعي العام كريم أحمد خان وقضاة المحكمة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين وبحق مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، استنادًا إلى اتهامات تصفها موسكو بالمفبركة والمتصلة بنقل أطفال من منطقة دونباس.
وفي تطور منفصل قبل أيام، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين تبقى سارية حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يستطيع أن يطلب تأجيل الإجراءات عند وجود مسار تفاوضي، إلا أن هذا التأجيل يظل مؤقتًا.
ويواصل الكرملين التأكيد أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويصف المذكرة الصادرة بحق الرئيس فلاديمير بوتين بأنها لاغية وباطلة.
وبدأ الخلاف القانوني بين موسكو والمحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرة الاعتقال في مارس 2023، ما دفع السلطات الروسية إلى فتح مسار قانوني مضاد واستصدار مذكرات توقيف وأحكام غيابية بحق مسؤولين في المحكمة، ويأتي ذلك ضمن سياق التوتر المستمر بين روسيا والغرب منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟