دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى إيقاف الإنفاق الموازي المجهول المصدر وإقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي.

وطالب الكبير في رسالة موجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما شدد الكبير على ضرورة تخفيض الاعتماد على الواردات الخارجية من السلع الاستهلاكية التي تجاوزت نسبه الـ80%، والعمل على زيادة إنتاج النفط وتصديره على المدى القريب والمتوسط، مناشدا أن تكون أولوية الإنفاق للاستثمار في التنمية الشاملة.

الإنفاق.. زيادة بالمليارات

واستطرد الكبير قائلا إن الإنفاق العام منذ عام 2021 بدأ بباب المرتبات الذي سجل 65 مليار دينار عام 2023 مقارنة بعام 2021 الذي سجل 33 مليارا، مضيفا أن الإنفاق الاستهلاكي يستحوذ على 95% من الإنفاق العام.

وأشار الكبير إلى ارتفاع بند الدعم من 20.8 مليار دينار عام 2021 إلى 61 مليارا خلال 2022، متوقعا أنها فاقت 61 مليارا خلال العام 2023.

وكشفت رسالة المحافظ أن الدولة أنفقت منذ عام 2021 وحتى نهاية العام 2023 قرابة 420 مليار دينار، وجه معظمها لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي.

لماذا يترنح الدولار؟

وتضمنت الرسالة الموجهة ردا على الدبيبة حول تصريحاته في احتفالية 17 فبراير بشأن سعر صرف الدولار، وقال الكبير إن الرغبة وحدها لا تكفي لإعادة سعر صرف الدولار إلى 1.3 دينار كما كان سابقا، بسبب الممارسات الفعلية للحكومات المتعاقبة، مشيرا إلى أن التوسع في الإنفاق ساهم في تضخم سعر الدولار.

واعتبر الكبير في رسالته أن كل هذه المصروفات ولدت ضغوطا على سعر صرف الدينار الليبي إلى أن وصل إلى هذا الحد.

وأرجع الكبير تراجع سعر صرف الدينار أمام الدولار من 1.3 إلى 4.48 دينار للدولار الواحد، إلى الأزمات المتعاقبة منذ عام 2013 والتي تمثلت في الإغلاق التعسفي للنفط الذي كبد الدولة خسائر بحوالي 150 مليار دولار، صاحبه خلل أيضا في السياسات المالية والتجارية، وفق المركزي.

وقال الكبير إن هذه الأسباب أدت إلى استنزاف جزء كبير من احتياطات الدولة من النقد الأجنبي ولم يكن هناك خيار لإحداث التوازن والحفاظ على ما تبقى من احتياطات النقد الأجنبي إلا بتخفيض قيمة الدينار أمام العملات الأخرى.

الإنفاق الموازي.. المشكلة الأكبر

كما عزا الكبير انخفاض قيمة الدينار الليبي إلى زيادة مستوى الإنفاق العام بشكل ملحوظ وبلوغه مستوى 165 مليار دينار عام 2023 ، ووجود إنفاق مواز مجهول المصدر أسهم في ارتفاع حجم الطلب من النقد الأجنبي رغم زيادة حجم العرض منه بمقدار 5 مليارات عام 2022.

واعتبر الكبير أن الاتساع في الإنفاق الموازي المجهول المصدر، أثر بشكل مباشر على زيادة الطلب على النقد الأجنبي في الأشهر الأخيرة للعام 2023 ما نتج عنه ارتفاع في سعر الصرف الموازي، رغم ضخ مبلغ 5 مليارات دولار عن العام 2022.

وأضاف المحافظ أن الزيادة في الطلب على النقد الأجنبي بدأت في الربع الأخير، الأمر الذي صعب مهمة المصرف في الدفاع عن سعر الصرف الحالي، مشيرا إلى أن 1.3 لن يكون السعر الحقيقي للدولار في ظل هذه المعطيات وحجم عرض النقود البالغ 160 مليار دينار.

واعتبر الكبير أن وصول السعر إلى 1.3 للدولار الواحد لن يحدث إلا باستنزاف احتياطات المصرف المركزي واللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية وهو ليس بالأمر الهين وينال من سيادة الدولة واستقرارها.

الكبير ينتقد رفع المرتبات

وعن زيادة المرتبات والمنح قال الكبير إن التوسع في الإنفاق قد يرضي بعض الأطراف على المدى القصير ولكن يتنافى مع مبادئ الاستدامة المالية وضمان حقوق الأجيال القادمة.

وتساءل الكبير حول كيف ستوفر الحكومة تمويل هذه الزيادات خاصة في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقعة للعام 2024 إلى مستوى 115 مليار دينار وفقا لتقديرات مؤسسة النفط، و5 مليارات إيرادات سيادية بإجمالي قدره 120 مليار دينار.

وحذر الكبير من أن الاستمرار في نفس السياسات المالية سوف يزيد الأمر تعقيدا ويترتب عليه عجز مؤكد، وفق قوله، وطالب الدبيبة بالعمل معا لاتخاذ السياسات الكفيلة لتفادي التمويل بالعجز.

المصدر: رسالة من محافظ المصرف المركزي إلى الدبيبة

الدبيبةالصديق الكبيررئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة الصديق الكبير رئيسي

إقرأ أيضاً:

ناصر القدوة.. سياسي فلسطيني خرج من عباءة فتح وعاد إليها بعد سنوات

ناصر القدوة، مناضل وسياسي فلسطيني، ولد بمدينة خان يونس عام 1953، وانتمى لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في سن مبكرة، وتدرج في مناصبها، كما شغل مناصب قيادية في السلطة الوطنية الفلسطينية، أبرزها وزير الخارجية.

فصلته حركة فتح من صفوفها في مارس/آذار 2021 على خلفية سعيه لطرح قائمة منفصلة من المرشحين في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي كانت ستجري في مايو/أيار من العام نفسه.

ووافقت الحركة على إعادته إلى صفوفها في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بعد رسالة بعثها إلى الرئيس محمود عباس طالب فيها بإعادته إلى صفوف الحركة.

عرف بشخصيته القيادية ونفوذه الكبير في مؤسسات حركة فتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فضلا عن معارضته اتفاق أوسلو، ودعوته المتكررة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

المولد والنشأة

ولد محمد ناصر-جرير نعمان القدوة في 16 أبريل/نيسان 1953 بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

سافر وهو طفل بصحبة عائلته إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا، ومن ثم انتقلت العائلة إلى مصر.

والده يدعى جرير القدوة، وهو ابن عم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ووالدته هي يسرى عرفات شقيقة ياسر عرفات.

صقل قربه من خاله شخصيته السياسية وهو في سن مبكرة، كما أتاحت له تلك العلاقة أن ينهل من خبرة القادة المؤسسين لمنظمة التحرير وحركة فتح.

ناصر القدوة هو ابن أخت الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (الجزيرة)الدراسة والتكوين العلمي

درس المرحلتين الأساسية والثانوية في مدارس ليبيا ومصر، ونال درجة البكالوريوس في طب الأسنان من جامعة القاهرة عام 1979.

التجربة السياسية

انضم ناصر القدوة إلى حركة فتح ونشط في صفوفها عام 1969، وكان حينها طالبا في المرحلة الثانوية.

وأثناء دراسته الجامعية، انضم إلى الهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين عام 1978، وكان له من خلاله دور بارز في دعم الحركة الطلابية الفلسطينية.

واختتم مسيرته النقابية بترؤس الاتحاد اعتبارا من عام 1982 خلفا للقيادي الطلابي وقتها صخر بسيسو.

وفي عام 1980 شغل عضوية الهيئة الإدارية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأثناء مسيرته في العمل الطلابي وبحكم انتمائه لحركة فتح ونشاطه البارز في صفوفها، حصل القدوة عام 1975 على عضوية المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) وكذا عضوية المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير بين عامي 1981-1986.

إعلان

في عام 1981 اختير عضوا مراقبا في المجلس الثوري لحركة فتح، وبعد 8 سنوات انتخب عضوا كاملا العضوية في المجلس ذاته.

فتح له خاله ياسر عرفات أوسع أبواب العمل الدبلوماسي عندما عينه في عام 1986 مساعدا للممثل الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة زهدي الطرزي.

وقد أكسب هذا المنصب ناصر القدوة خبرة دبلوماسية واسعة أهلته ليحل مكان الطرزي فيما بعد، ومن ثم أصبح ممثلا للسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة بين عامي 1991 و2005.

وأثناء عمله في الأمم المتحدة، تمكن من بناء شبكة علاقات واسعة واكتسب خبرة كبيرة في العمل الدبلوماسي.

وفي عام 2004 ترأس الفريق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، لمتابعة الفتوى القانونية بخصوص جدار الفصل الإسرائيلي، وتوجت جهوده في 9 يوليو/تموز من العام نفسه بإصدار المحكمة رأيا استشاريا نص على أن الجدار العازل يخالف القانون الدولي، وطالبت بتفكيكه وتعويض المتضررين.

وعلى خلفيه جهوده هذه اختاره رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك أحمد قريع في فبراير/ شباط 2005 وزيرا للخارجية، واستمر في هذا المنصب حتى مارس/آذار 2006.

وفي عام 2009 اختير عضوا في أعلى هيئات حركة فتح القيادية، وهي اللجنة المركزية، في مؤتمرها العام السادس، ثم أعيد اختياره لشغل المنصب نفسه عام 2016 في المؤتمر العام السابع للحركة.

ترأس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات منذ تأسيسها عام 2007، وهي المؤسسة المعنية بإرث خاله الزعيم الفلسطيني الراحل، واستمر في المنصب ذاته حتى عام 2021.

وقال عن فترة عمله في المؤسسة "نجحنا في بناء مؤسسة محترمة لها أسس عمل واضحة وفي بناء متحف محترم يعرض ليس فقط مسيرة ياسر عرفات وإنما مسيرة كل الحركة الوطنية الفلسطينية".

وفي 5 مارس/ آذار 2012، اختاره الأمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك نبيل العربي نائبا ومساعدا للمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان، لكنه قدم استقالته من تلك المهمة عام 2014، وهو العام الذي كلفته فيه الجامعة مبعوثا لأمينها العام إلى ليبيا.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، اختير عضوا في الدورة الثلاثين للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا عن حركة فتح.

ناصر القدوة مع وزيرة الخارجية البريطانية السابقة مارغريت بيكيت في فبراير/شباط 2007 (غيتي إيميجز)فصله من فتح

في مطلع مارس/آذار 2021 أسس القدوة مع شخصيات أخرى "الملتقى الوطني الديمقراطي"، وسعى لتشكيل قائمة انتخابية منفصلة عن القائمة الرسمية لحركة فتح، لخوض الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو/أيار من العام نفسه، قبل أن يصدر عباس قرارا بتأجيلها.

وعلى إثر ذلك قررت اللجنة المركزية لحركة فتح في 8 مارس/آذار من العام نفسه منح القدوة مهلة 48 ساعة للتراجع عن قراره، وبعد انتهاء المهلة فصلته بتهمة "تجاوز النظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".

وفي 22 مارس/آذار من العام نفسه طرح القدوة برنامج الملتقى، وقال إن شعاره هو "بدنا (نريد) نغير، بدنا نحرر، بدنا نعمر".

كما أعلن دعمه ترشح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي المعتقل في سجون إسرائيل للانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 31 يوليو/تموز 2021.

إعلان

وفي مطلع عام 2022 سحبت السلطة الفلسطينية جوازه الدبلوماسي، الأمر الذي دفعه للانتقال للإقامة في مدينة غزة بعد أن كان يقيم في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

عودته إلى صفوف فتح

في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وافقت حركة فتح على إعادة ناصر القدوة بعد رسالة بعث بها إلى رئيس الحركة محمود عباس طالبه فيها بإعادته إلى صفوف الحركة.

وجاء في رسالة القدوة "إعادة اللحمة والوحدة لحركة فتح في كافة أطرها تمثل الطريق الأسهل والأنجع لتوظيف قدرتنا وإمكانيتنا بإرادة قوية للوصول إلى أهدافنا الوطنية المتمثلة بنيل الحرية والاستقلال".

وأضاف في رسالته "وعليه فإنني أطالب سيادتكم بقبول عودتي إلى الإطار الشرعي للحركة ولموقعي بجانبكم كي ننهض بواقعنا ونستمر في أداء رسالتنا الوطنية والإنسانية بروح المحبة والاحترام".

مواقفه وآراؤه

عارض القدوة اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل عام 1993، وعلى إثر ذلك قدم استقالته من المجلس الوطني الفلسطيني بسبب "عدم عرض الاتفاق على المجلس الوطني وفقا للوائح القانونية والإدارية".

كما رأى أن الاتفاق "لا يقر بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني".

وكثيرا ما انتقد القدوة سياسات السلطة الفلسطينية، لا سيما المتعلقة بالشأن الداخلي الفلسطيني، داعيا إياها إلى "إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أساس عقيدة جديدة".

وانتقد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ما دفعه لتقديم استقالته من حركة فتح عام 2018، إلا أنه تراجع عنها لاحقا تحت ضغط قيادات من الحركة.

وأكد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وإتمام المصالحة الوطنية، وفي سبيل ذلك أطلق في يوليو/تموز 2022 مبادرة سياسية لإنجاز "التغيير في الواقع السياسي الفلسطيني وتشكيل هيئة انتقالية فلسطينية".

وقامت المبادرة على "إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية -خاصة منظمة التحرير- من خلال مجلس وطني جديد يجري تشكيله عن طريق الانتخابات، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن الاشتراطات الدولية".

ورحبت القوى والفصائل الفلسطينية وقتها بالمبادرة وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبالمقابل التزمت حركة فتح ومعها السلطة الفلسطينية الصمت تجاهها.

مقالات مشابهة

  • مشاريع بـ2.4 مليار دينار قيد التنفيذ
  • المركزي يضخ 2 مليار دينار في المصارف التجارية
  • المساعدات العسكرية الأميركية لـ"إسرائيل" تجاوزت 21 مليار $ منذ حرب غزة
  • السيادي السعودي يجمع 1.65 مليار يورو في أول إصدار سندات مقومة باليورو
  • المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تجاوزت 21 مليار $ منذ حرب غزة
  • مصر تسجل أعلى احتياطي من النقد الأجنبي يقترب من 50 مليار دولار.. وخبراء يفسرون الأسباب
  • ناصر القدوة.. سياسي فلسطيني خرج من عباءة فتح وعاد إليها بعد سنوات
  • «فيفا» يستثمر مليار دولار في الكرة الأفريقية خلال 9 سنوات
  • التبادل التجاري بين الأردن والسويد يصل إلى 37 مليون دينار ..تفاصيل
  • توقعات بأن يرتفع إنفاق الأمريكيين عبر الإنترنت في العطلات إلى 253.4 مليار دولار