جريدة الرؤية العمانية:
2026-07-24@03:36:44 GMT
رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة تنظم دورة الإعلام العسكري
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
بدأ أمس برنامج الدورة المتخصصة في الإعلام العسكري التي ينظّمها التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، وبمشاركة عدد من العاملين في المجال الإعلامي من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية والمؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وتتضمن الدورة التي أقيمت بنادي النسور بسلاح الجو السلطاني العماني عددًا من المحاضرات المتخصصة في المجالات الإعلامية والمعلوماتية والنفسية والرقمية، وتهدف الدورة- التي تستمر حتى 4 ديسمبر- إلى تعريف المشاركين بمفهوم الإعلام العسكري ووظائفه، إضافة إلى دوره في تعزيز الوحدة الوطنية.
وتسعى الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتمكينهم من فهم العمليات المعلوماتية والنفسية والإعلامية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المشاركين في إدارة الأزمات الإعلامية، وزيادة معرفتهم ومهاراتهم في مجالي الإعلام التقليدي والرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويعكس تنظيم هذه الدورة التكامل والتنسيق المشترك بين مختلف وحدات الدولة؛ سواءً كانت عسكرية، وأمنية أو مدنية المعنية بالجانب الإعلامي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية