أكد خبراء اقتصاد أن التوجيهات الحكومية بحصر السلع الموجودة في الجمارك، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، وذلك من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، والتي تقدر بقيمة 1.3 مليار دولار، سيكون له تأثير على خفض الأسعار ولكن ليس على المدى الطويل الذي ينتظره المواطن المصري نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاج هذه المستلزمات بالنسبة للمُصنعين والمُنتجين.

 

الخبير الاقتصادي محمد الكيلاني


من جانبه، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات الحكومية بخطة إفراج تدريجي عن السلع المُعلقة في الجمارك، سيكون له تأثير ضئيل على خفض الأسعار، نظرًا لأن السلع الموجودة في الجمارك مُحملة بتكاليف تضخمية وتكاليف شحن عالية، مشيرًا إلى أن تأثيرها في خفض الأسعار لا يصل إلى المستوى الذي يريده المواطن المصري، نظرًا لارتفاع مدخلات عناصر الإنتاج.

 

وأوضح "الكيلاني" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تكاليف إنتاج إدخال المستلزمات ستكون مرتفعه بالنسبة للمُصنع المصري، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع سعر المنتج النهائي الذي يصل إلى المواطن، لافتًا إلى أن نسب خفض الأسعار الناتج عن القرار لا يصل بنا إلى المستوى الذي نأمله.

 


واقترح الخبير الاقتصادي، أن تعمل الدولة على ملف دعم المُصنعين وأخذه من تكلفة المنتج، قائلًا: على سبيل المثال، سلعة تخرج بسعر 11 جنيه وحلقات وصولها إلى المستهلك تصل إلى 20 جنيه، فإن الدولة تدعم المُصنع على الأقل بـ20 أو 30٪ فعندما يصل المنتج للمستهلك النهائي يكون سعره مناسب له في الوقت الحالي.

 

وأشار "الكيلاني" إلى أن هذا القرار هو محاولات حثيثة من الحكومة لتخفيض الأسعار، لكن على المدى البعيد نحتاج إلى دعم كامل للمُصدرين، وعمل بروتوكول معهم لإيصال المنتج النهائي إلى السعر الذي يأمله المواطن

 

وتابع قائلًا: هناك حل آخر وهو أن تعمل الدولة على زيادة الأجور والدخول بالنسبة إلى الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى إلى 30 أو 40% حسب إعلان التضخم، فمن الممكن أن يعالج هذا الحل التضخم في الأسعار، أو تكويد الأسعار على السلع وحساب هامش ربح حسب الاتفاق، مثلما يحدث في أي دولة.

 

الخبير الاقتصادي وليد جاب الله


وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن قرار الإفراج الجمركي التدريجي مهم وسيكون له تأثير على المدى القصير، موضحًا أنه قرار من ضمن مجموعة قرارات تقوم بها الحكومة من أجل إعادة ضبط مسار الاقتصاد بصفة عامة.


وأضاف "جاب الله" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة متعلقة بالاستثمار، ومنها صفقة رأس الحكمة التي تضخ بصفة فورية نحو 35 مليار دولار، وبالتوازي مع ذلك أتى القرار بالإفراج عن السلع الجمركية، لافتًا إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع بسرعة يترتب عليه عدم تحمل المستوردين تكلفة وجودها في الموانئ مما يخفض من تكلفة وصول السلع ومستلزمات الإنتاج إلى المنتجين.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار سيكون له تأثير، ولكن ربما هذا التأثير لن يكون كبيرًا على اعتبار أن التأثير الأكبر سيكون مع دخول البضائع ومستلزمات الإنتاج في المرحلة اللاحقة دون الوقوف في الموانئ من الأساس مع القضاء على ظاهرة تأخر دخول البضائع في الموانئ.

 

وأكد الدكتور وليد جاب الله، أنها خطوة مهمة تساعد على خفض تكلفة وصول المنتجات النهائية إلى المستهلكين وستتوازى مع ضخ العديد من التجار ومن قام بتخزين سلع ومنتجات من أجل الانتظار حتى يتم رفع أسعارها في المستقبل بعد انخفاض سعر الدولار سيخشى من انخفاض اسعارها وسيبدأ في ضخها لتتقابل هذه الإجراءات لتشكل أسباب في امتصاص التضخم والسيطرة على الأسعار على المدى القصير.


وتابع قائلًا: الانخفاض الأكبر والحقيقي سيكون في مرحلة لاحقة مع شراء المنتجين والمستوردين للدولارات بأسعار أقل بصورة تمكنهم من استيراد المنتجات بتكلفة أقل.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجمارك الإفراج الجمركي الحكومة الموانئ خفض الأسعار السلع والمنتجات خبراء اقتصاد الخبیر الاقتصادی سیکون له تأثیر خفض الأسعار فی الجمارک على المدى عن السلع جاب الله على خفض إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة اليمنية تؤكد عدم ارتباط هجمات الحوثيين بنصرة غزة وتكشف كيف سيكون وضع مليشيات إيران بعد انتهاء الحرب في القطاع

أكد وزير الإعلام، في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، أن الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الهجمات التي تنفذها مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني ضد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، لم تكن يوماً استجابة لتطورات الوضع في غزة كما تزعم المليشيات.

واوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن تلك الهجمات الإرهابية المتصاعدة منذ نوفمبر 2023 جاءت انعكاساً مباشراً لمعادلات الصراع الإيراني مع المجتمع الدولي، ومحاولة يائسة لإظهار الحضور والنفوذ الإيراني في الممرات البحرية الاستراتيجية.

وأشار الإرياني، الى أن الهجوم الإرهابي الذي نفذته المليشيا في 29 سبتمبر على سفينة الشحن الهولندية في خليج عدن، بعد أيام فقط من تفعيل "آلية الزناد" وطي صفحة الاتفاق النووي، يمثل دليلاً جديداً على أن المليشيا تتحرك بأوامر مباشرة من طهران، وتُستخدم كأداة في يد النظام الإيراني لابتزاز وتهديد المجتمع الدولي كلما اشتد عليه الخناق أو تراجعت قدرته على المناورة.

وأكد الإرياني، أن اقتراب حرب غزة من نهايتها عقب إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستمرار تصاعد الضغوط الدولية على محور إيران، سيضع مليشيات الحوثي أمام حالة "انكشاف سياسي" غير مسبوقة، تكشف زيف مزاعمها وتؤكد أن أنشطتها الإرهابية في البحر الأحمر لا تخدم سوى مشروع "ولاية الفقيه"، ولا تمت بأي صلة لمصالح اليمنيين و"نصرة غزة" بصلة.

ودعا الوزير الإرياني، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وتصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واتخاذ موقف حازم يضمن أمن وسلامة خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن..مؤكدا على ضرورة دعم الحكومة الشرعية في معركتها لحماية الممرات الدولية وصون سيادة اليمن وأمنه واستقراره.

مقالات مشابهة

  • الأسير الذي تخشاه تل أبيب.. من هو مروان البرغوثي وهل يتحوّل الإفراج عنه إلى ورقة حماس الرابحة؟
  • هل المكملات الغذائية مجرد هدر للأموال؟.. خبراء يجيبون
  • برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
  • المنوفي: تراجع التضخم فرصة لضبط الأسواق وخفض الأسعار
  • حملة مشتركة من التموين وحماية المستهلك على الأسواق والمخابز ببني سويف
  • وزارة التجارة: إطلاق حملة لإشهار الأسعار على السلع
  • اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
  • سيلينا غوميز تكشف تفاصيل مرض الذئبة الذي تعاني منه
  • تموين الإسكندرية: هدفنا ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق
  • الحكومة اليمنية تؤكد عدم ارتباط هجمات الحوثيين بنصرة غزة وتكشف كيف سيكون وضع مليشيات إيران بعد انتهاء الحرب في القطاع