مسؤولة فلبينية : القمة الشرطية منصة لتبادل أفضل الممارسات بين وكالات إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت فايدة دوماربا، مفوضة لجنة حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين، أن القمة الشرطية العالمية تعد حدثًا مهمًا، باعتبارها منصة لتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والقطاع الخاص.
وأضافت دوماربا أن أهمية القمة الشرطية العالمية تتجلى في تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات وتسهيل فرص التواصل مع المتخصصين في مجال إنفاذ القانون.
وحول الدور الذي تلعبه القمة الشرطية العالمية بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، قالت مفوض لجنة حقوق الإنسان في الفلبين “تُساهم القمة الشرطية العالمية، بوصفها منصة لتبادل أفضل الممارسات والمعارف بين وكالات إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم، في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجهات المشاركة والمتخصصة في مجالات إنفاذ القانون، كما تلعب دوراً في تنسيق الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتخفيف من آثارها بشكل فعال. خاصة وأن إحدى جلسات القمة ستسلط الضوء على أفضل الممارسات العالمية التي تتبعها الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة. ومن شأن تبادل المعرفة هذا أن يساعد في اعتماد أساليب فعالة لمكافحة الجريمة المنظمة.”
وبشأن سبل مواجهة جرائم الكراهية والتمييز في العالم، أكدت أن هذه الجرائم تعد من القضايا الرئيسية بالنسبة لجهات إنفاذ القانون، نظراً لتأثيرها السلبي على الضحايا والمجتمع، منوهة بضرورة إدراج وكالات إنفاذ القانون مناهج تدريب متخصصة تضمن حصول العاملين في مختلف الجهات المتخصصة في إنفاذ القانون على تدريب شامل في حقوق الإنسان، وعدم التمييز. علاوة على ذلك، يجب على وكالات إنفاذ القانون مساءلة العاملين عن أي سوء سلوك يتعلق بالتمييز أو جرائم الكراهية، مؤكدة أن الالتزام الأول يأتي من الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، باعتبارهم مسؤولين عن حقوق الإنسان في مناحي الحياة كافة.
وأكدت دوماربا، أن لجان حقوق الإنسان تعمل بحرص على تعزيز التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وتواصل سعيها لضمان تمتع جميع الأفراد بكافة الحقوق المدنية التي يكفلها الدستور كاملة ودون تمييز، وأضافت “تعمل لجان حقوق الإنسان مع الحكومات لسن القوانين والسياسات والممارسات التي تعالج جرائم الكراهية والتمييز والتحريض على العنف؛ ومتابعة تنفيذ الحكومات لقوانينها التي تتناول جرائم الكراهية والتمييز والتحيز؛ واتخاذ الإجراءات الإيجابية المناسبة متى اقتضى الأمر، وصولاً إلى تعزيز وتنفيذ القوانين القائمة والإبلاغ عن حالات جرائم الكراهية والتمييز. كما يمكن للجان حقوق الإنسان التعاون مع وكالات إنفاذ القانون للتأكد من أنها مدربة ومجهزة بشكل كاف للتعامل مع القضايا التي تنطوي على جرائم الكراهية والتمييز.. ويمكنهم تعزيز النهج القائم على الحقوق في مجال إنفاذ القانون.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة الشرطیة العالمیة وکالات إنفاذ القانون الجریمة المنظمة أفضل الممارسات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخلّد الذكرى 35 لتأسيس أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان
يخلّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الـمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، المحدثة بتاريخ 8 ماي 1990.
وحسب بيان للمجلس فإن الاحتفاء بالذكرى 35 لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أحدثها المغرب ثلاث سنوات كاملة قبل اعتماد مبادئ باريس الأممية الناظمة لهذه المؤسسات، هو مناسبة أيضا للاحتفاء بسيرورة تحوّل مؤسساتي وواحدة من المحطات البارزة في مسار بناء منظومة حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
بهذه المناسبة، أكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن “الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتطورنا المؤسساتي، وأيضا بدورنا في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مغرب يتغير بشكل مستمر ومتواصل في سياقات وتحولات عالمية”.
وأضافت: “35 سنة… مسار تحول ومسار بناء، مسار انتقال من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة وطنية دستورية بتمثيليات قرب جهوية، سنة 2011، ثم إلى مؤسسة بولاية حقوقية أوسع وأشمل ابتداء من 2018”، مبرزة أن المغرب “انخرط منذ السنوات الأولى في مسار إصلاحات جوهرية طوعية وسيادية، كان من أبرز معالمها معالجة ماضي الانتهاكات، وتأسيس مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي خلدنا خلال سنة 2024 عشرينيته”.
وأكدت بوعياش أن المجلس يشكل “مؤسسة في قلب ديناميات وأوراش كبرى، دوما، من إصلاح القضاء إلى مراجعة الدستور، إلى مراجعة مدونة الأسرة، ومن ملاحظة الانتخابات إلى إصلاح العدالة الجنائية(…)”، مضيفة أن هذه الذكرى “احتفاء برهان مغربي صائب، باختيار والتقائية والتزام وطن”.
لقد كانت المملكة المغربية من الدول القليلة السباقة لإحداث مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، كمحطة من محطات ومسار بناء منظومة حقوقية وطنية، المؤسسة في قلبها، أرادت المملكة أن تكون متكاملة تجمع ما بين الوقاية من التعذيب ومن سوء المعاملة ومن المس بالحقوق والحريات وبين الحماية وإنصاف الضحايا المحتملين والمساءلة من أجل العدل والعدالة والكرامة وبين النهوض بثقافة حقوق الإنسان وقيمها النبيلة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تحت شعار « 35 سنة: حقوق. حريات. فعلية. » سيخلد المجلس هذه الذكرى طيلة 2025، في سياق التزام راسخ بمواصلة أداء مهامه الدستورية في الوقاية من الانتهاكات، وحماية الضحايا المحتملين ودعمهم، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بما يساهم بمواصلة تعزيز دولة الحق والقانون، ويرسخ فعليّة الحقوق والحريات، في إطار استقلالية تستند إلى القانون والدستور ويختبرها نظام أممي صارم.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المجلس الوطني لحقوق الإنسان
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية