20 سؤالا وإجابة من سن قانون مكافحة الجذام للموافقة على مشروع إلغائه.. برلمانى
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 20 سؤالا وإجابة من سن قانون مكافحة الجذام للموافقة على مشروع إلغائه برلمانى، رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير تحت عنوان لماذا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 20 سؤالا وإجابة من سن قانون مكافحة الجذام للموافقة على مشروع إلغائه.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير تحت عنوان: "لماذا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام؟"، استعرض خلاله 20 سؤالاً وإجابة من سن قانون مكافحة الجذام للموافقة على مشروع إلغائه، ويأتي ذلك بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بروتوكولات مكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة وأن مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالمية ـ خالية من مرض الجُذام اعتباراً من عام 1994، وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2020.
ومنذ عام 2018 وتسعى الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، باعتباره تشويها حقيقيا وانتهاكات لحقوق الإنسان، وهى المهمة التي كانت تتولها "أليس كروز"، مقررة الأمم المتحدة، بمؤازرة الأشخاص والجماعات المصابين بالجذام من خلال مساعدة الدول على دعم التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث كان يشكل الجذام مرضاً مدموغاً بتاريخ اجتماعي وطبي طوال قرون من الزمن وقد رافقته وصمات عار طويلة الأمد.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على قانون العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة حول تاريخ هذا القانون، فمن بين الأفكار الأكثر شيوعاً بشأن هذا المرض أنه يصيب بالعدوى والتشوهات إلى حد كبير، وهي معتقدات أدت إلى عزل وفصل المرضى المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، ويعتبر الجذام اليوم مرضاً من الأمراض المهملة، فيما تسجل أعلى معدلات الإصابة به في الهند والبرازيل وأندونيسيا – وإليكم التفاصيل كاملة:
القصة الكاملة لقانون مكافحة الجذام.. انشاء مستعمرة للمرضى في أبو زعبل عام 1934.. العالم كان يعتبر المرض وصمة عار.. وضرورة عزل المريض ويجوز القبض عليه.. و20 سؤالا وإجابة من سن القانون للموافقة على مشروع إلغاءه
برلمانى
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الج ذام
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن موقف الوزارة من موافقة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية هو موقف طبيعي ومتسق مع الإجراءات الدستورية والتشريعية المعتمدة.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، أن مشروع القانون جاء عبر المسار الطبيعي، حيث يبدأ باقتراح من الجهات المختصة، ثم يُعرض على الحكومة، ومن ثم يُحال إلى مجلس النواب لمناقشته، وقال: "وزارة الأوقاف جزء من الحكومة، وبالطبع فإن موافقتها جاءت ضمن موافقة الحكومة على مشروع القانون، وهو الآن في يد السلطة التشريعية".
ونفى متحدث الأوقاف، وجود أي خلاف بين وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر الشريف أو دار الإفتاء، مؤكدًا على أهمية التنسيق ومراعاة مختلف وجهات النظر، قائلاً: "الخلاف في مثل هذه الأمور هو خلاف صحي، يعكس طبيعة العمل البشري، ويؤدي إلى نضج أكبر في صياغة القوانين"، مضيفاً: "من المهم الاستماع إلى رأي الأزهر ودار الإفتاء باعتبارهما مؤسستين وطنيتين لهما كل الاحترام والتقدير، ومشاركتهم في الحوار التشريعي أمر ضروري لإنجاح مشروع القانون".
وأشار رسلان، إلى أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى ليس أمرًا طارئًا، بل هو استجابة لحاجة مجتمعية طال انتظارها، ويهدف إلى ضبط المشهد الافتاء في مصر ومنع العشوائية أو التسلل من قبل التيارات المتطرفة، متابعا: "المواطن المصري بطبيعته يلجأ إلى إمام المسجد أو الشيخ القريب منه لاستشارته في أمور الدين، وفي غياب تنظيم رسمي وواضح، قد يلجأ البعض إلى جهات غير موثوقة فكريًا".
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل