رئيس الوزراء يوجه بتحقيق ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
4 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وأضاف أن الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«المركزي العراقي» يطلب حذف حزب الله والحوثيون من قائمة تجميد الأموال
طلب البنك المركزي العراقي من الحكومة إزالة فقرات تتعلق بتجميد أموال بعض الأحزاب والكيانات، بعد أن تضمن بيان رسمي سابق تصنيف حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن كجماعات إرهابية، ما أثار جدلاً واسعاً.
وأوضحت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، أن التصحيح سيشمل إزالة بعض الجهات من القائمة دون الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدة أن النسخة المنشورة كانت غير منقحة.
وقالت لجنة تجميد أموال الإرهابيين بالبنك المركزي في بيان لها، إن قرار اللجنة رقم 61 لسنة 2025 المنشور في جريدة الوقائع العراقية كان يهدف لتجميد الأموال والأصول الخاصة بالكيانات والأفراد المرتبطين بـ داعش والقاعدة الإرهابيين، بناءً على طلب دولة ماليزيا ووفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.
وأشارت اللجنة إلى أن إدراج أسماء حزب الله والحوثيين كان خطأً نتيجة نشر النسخة غير النهائية للقائمة، وأن موافقة العراق اقتصرت على الأشخاص والكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة فقط، وسيتم تصحيح المنشور الرسمي بإزالة الكيانات غير المرتبطة بالنشاطات الإرهابية.
حزب اللهأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالمركزي العراقيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من المظلومية إلى المحاكمة.. كيف غيّر طوفان الأقصى الصورة الأمريكية لإسرائيل؟