منظمات حقوقية تطالب كندا باعتقال أولمرت وليفني بتهم جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
تقدمت 3 منظمات حقوقية دولية بشكوى رسمية إلى الشرطة الملكية الكندية ووزارة العدل، تطالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، قبيل زيارتهما المرتقبة إلى تورونتو.
وتتهم الشكوى -المقدمة من مؤسسة هند رجب ومنظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- أولمرت وليفني بالمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة عامي 2008-2009.
ودعت المنظمات الثلاث كندا إلى إصدار مذكرة توقيف بحق أولمرت وليفني بموجب قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي، ووفقا لالتزام كندا باتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدول بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن أولمرت، الذي قاد الحكومة الإسرائيلية بين عامي 2006 و2009، كان صاحب السلطة العليا على العمليات العسكرية التي أسفرت عن استهداف المدنيين والبنية التحتية، واستخدام الفوسفور الأبيض، وتدمير منازل ومرافق طبية، إضافة إلى الإعدامات الميدانية ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
أما ليفني التي كانت عضوة في المجلس الأمني المصغر، فقد لعبت -وفقا للبيان- دورا محوريا في صياغة السياسات العسكرية، وأدلت بتصريحات مؤيدة للهجوم على غزة، بينها قولها إن رد إسرائيل "يجب أن يكون جنونيا".
"التحرك دون تأخير"
وأضاف البيان أن "تأييدهم العلني لهذا السلوك، إلى جانب فشلهم في اتخاذ إجراءات ملموسة ردا على التقارير الموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة، يجعلهم مسؤولين بصفة رؤساء مدنيين بموجب قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
وقالت ناتاشا براك، رئيسة قسم التقاضي في مؤسسة هند رجب: "تدعو مؤسسة هند رجب كندا إلى التحرك دون تأخير، وفاء بالتزاماتها الدولية، لأن العدالة لا يمكن تأجيلها أو إنكارها".
إعلانيُذكر أن أولمرت وليفني كانا موضوع شكاوى جنائية في دول أوروبية عدة، في حين أصدرت محكمة بريطانية عام 2009 مذكرة توقيف بحق ليفني.
وتعد هذه الشكوى جزءا من الحملة القانونية التي تطلقها مؤسسة هند رجب لكشف ومقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال حرب إسرائيل على غزة.
وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير/كانون الثاني 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات مؤسسة هند رجب ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس تحرير هآرتس: إسرائيل اعتادت التستر على جرائم الحرب وذلك العهد قد ولى
تناول تقرير إخباري لألوف بن رئيس تحرير صحيفة هآرتس سيرة المخرج الإسرائيلي الراحل رام ليفي، الذي شكّل نموذجا نادرا لمعارضٍ يعمل من داخل المؤسسة، وكرّس حياته لفضح واحدة من أخطر الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال حرب 1967.
وقال إن لوفي كان ابنا لمعارض نجا من النازية، وحمل بدوره الميل ذاته للتشكيك في السلطة ومواجهة المظالم. ورغم عمله في هيئة البث العام الإسرائيلية وتدريسه في جامعة تل أبيب وفوزه بجائزة إسرائيل، ظل مأخوذا بقضية واحدة هي مجزرة رأس سدر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب إسباني: إقصاء اليمين المتطرف في أوروبا ليس الحل لكشف زيف شعاراتهlist 2 of 2واي نت: ضغوط لإنشاء مدينة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةend of listوأوضح أن لوفي كرّس معظم حياته لكشف تلك المجزرة التي وصفها بأنها واحدة من أسوأ جرائم الحرب في تاريخ الجيش الإسرائيلي.
وقعت الجريمة في 9 يونيو/حزيران 1967، في نهاية حرب الأيام الستة، عندما سيطرت وحدة مظليين احتياطية في رأس سدر جنوب سيناء على عشرات الجنود المصريين المستسلمين. وبعد ساعات، أمر قائد السرية بإعدامهم رميا بالرصاص في الظهر، وتم إلقاء جثثهم في مقبرة جماعية مؤقتة، وهي تفاصيل لم يتم الكشف عنها إلا عن طريق مصادر ثانوية مثل موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية بسبب الرقابة المستمرة.
ووفقا للتقرير، فقد شعر لوفي بالرعب وقدم شكوى للشرطة العسكرية. لكن الجيش حاكم قائد السرية سرا بعقوبة "مخففة بشكل مثير للسخرية"، في حين ظل القائد الأعلى يصعد في الرتب العسكرية.
وعلى الرغم من طرده من وحدته، لم يهدأ للوفي بال، واصل جهاز الرقابة منع النشر. ولم يُسمح إلا في عام 2016 بنشر نسخة منقوصة من القصة. أما لوفي، فظلّ يحاول حتى أيامه الأخيرة، مطالبًا بالاعتراف والعدالة، قبل أن يتوفى بينما تُسجَّل في الأسبوع نفسه جريمة إعدام معتقلَين فلسطينيين في جنين على يد عناصر من شرطة حرس الحدود.
لقد واصل محاولاته عبر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ووسائل الإعلام، من دون جدوى بسبب رقابة عسكرية صارمة بحجة الحفاظ على العلاقات مع مصر. وفي عام 2000 جاء الدليل القاطع حين كشفت جرافة مصرية مقبرة جماعية تضم 52 جثة في رأس سدر، مما أكد شهادات الجنود.
إعلانوأشار ألوف بن إلى أن أول لقاء له مع لوفي حدث بعد تعيينه رئيسا لهآرتس وكان ذلك في عام 2011، وطلب منه المخرج نشر شهادته عن المجزرة التي وصفها بأنها "وصمة عار تاريخية.
أخرج لوفي مسلسلا دراميا عن الحدث، لكن "جدران الصمت" لم تتصدع. وسار الصحفي أفيخاي بيكر من هآرتس على خطاه، وأجرى مقابلات مع جنود الاحتياط من رأس سدر، بمن فيهم قائد السرية الذي أمر بعمليات القتل. لكن الرقابة حجبت كل ذلك.
ورغم ما حصل، واصل جهاز الرقابة منع النشر. ولم يُسمح إلا في عام 2016 بنشر نسخة منقوصة من القصة. أما لوفي، فظلّ يحاول حتى أيامه الأخيرة، مطالبا بالاعتراف والعدالة، قبل أن يتوفى بينما تُسجَّل في الأسبوع نفسه جريمة إعدام معتقلَين فلسطينيين في مخيم جنين على يد عناصر من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، بحسب التقرير الإخباري.
ويرى رئيس تحرير هآرتس أن "نضال" لوفي يثبت أن جرائم حرب خطيرة ارتُكبت في العقود التي كانت إسرائيل تصف فيها نفسها بأنها تملك "جيشا أخلاقيا"، لكنها كانت تُخفي الحقيقة بعناية.
أما اليوم، في عهد حكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه القومي إيتمار بن غفير، فلم تعد المؤسسة تحتاج إلى التستّر، ذلك لأن الانتهاكات باتت ترتكب على الهواء مباشرة، ويُحتفى بمن ينفذها، في تحول عميق يكشف انهيار الحدود الأخلاقية التي كانت إسرائيل تدّعيها لسنوات طويلة.
من المظلومية إلى المحاكمة.. كيف غيّر طوفان الأقصى الصورة الأمريكية لإسرائيل؟