تركيا تمدد عقدي الغاز مع روسيا لعام وتتطلع للاستثمار في الغاز الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
"رويترز": قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده أكملت إجراءات تمديد عقدين لاستيراد الغاز من روسيا بإجمالي 22 مليار متر مكعب وتدرس الاستثمار في إنتاج الغاز الأمريكي، وسط مساعيها لتنويع مصادر الطاقة.
ومن المقرر أن ينتهي أجل عقدي الاستيراد مع جازبروم في نهاية العام. وتعمل تركيا، وهي آخر سوق رئيسية للغاز الطبيعي الروسي في أوروبا، على خفض حصة الغاز الروسي في مزيج الغاز لديها بشكل مطرد والتي تقل حاليا عن 40 %.
في غضون ذلك وقّعت تركيا عددا من الصفقات طويلة الأمد لشراء الغاز الطبيعي المسال، وجزء كبير منه من الولايات المتحدة، مستفيدة من الوفرة العالمية المتوقعة لهذا المنتج خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال بيرقدار في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء وسُمح بنشر أخبار عنه اليوم الخميس إن "شركة بوتاش وضعت اللمسات النهائية على العقد" مع روسيا، في إشارة إلى شركة استيراد الغاز الحكومية التركية.
وأضاف في تصريحاته للصحفيين "سيستمر التوريد من جازبروم العام المقبل. لكننا نركز على الأمد القصير... مثل عام واحد".
* محادثات الغاز مع إيران وأمريكا
وقال بيرقدار إن تركيا تتفاوض أيضا بشأن عقد توريد غاز يصل إلى 10 مليارات متر مكعب مع إيران ينتهي سريانه في يوليو تموز من العام المقبل، مضيفا أن جزءا من المحادثات يتعلق بزيادة حجم الغاز الذي تستورده تركيا من تركمانستان عبر إيران.
وتابع "نرغب في زيادة حجم الغاز التركماني الوارد من خلال اتفاق المقايضة"، مضيفا أن تركيا وقعت صفقة لمدة عام واحد مع تركمانستان هذا العام لتوريد 1.3 مليار متر مكعب من الغاز عبر إيران. وتبلغ الواردات حتى الآن هذا العام نحو 0.5 مليار متر مكعب.
وتطمح تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى أن تصبح مركزا لتجارة الغاز إذ تعمل على تنويع مصادر إمداداتها التقليدية والتي ترد عبر خطوط الأنابيب.
وقال بيرقدار في مؤتمر صحفي نادر مع وسائل الإعلام الأجنبية إن أنقرة تخطط للاستثمار في منشآت إنتاج الغاز الأمريكي لحماية التزامها بشراء ما يصل إلى 1500 شحنة غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة على مدى 15 عاما مقبلة.
وأضاف "لحماية وضعنا وإنشاء سلسلة القيمة الكاملة، ندرس الاستثمار في أنشطة التنقيب والإنتاج في السوق الأمريكية". وأشار إلى أن (مؤسسة البترول التركية) الحكومية تجري محادثات مع شركات طاقة أمريكية كبرى، من بينها شيفرون وإكسون، وقد يجري التوصل إلى اتفاق الشهر المقبل.
وصارت الولايات المتحدة رابع أكبر مورد للغاز لتركيا هذا العام بحصة تبلغ 5.5 مليار متر مكعب ونسبتها 14 %.
وقال الوزير إن تركيا تخطط لإضافة سفينتين أخريين من وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة خلال السنوات القليلة المقبلة لزيادة طاقتها لاستيعاب الغاز الطبيعي المسال وقد تؤجرها لاحقا إلى المغرب ودول أخرى.
وتمتلك تركيا حاليا ثلاث سفن للتخزين وإعادة التغويز ومحطتين لتغويز الغاز الطبيعي المسال على الشاطئ، والتي تزيد طاقتها على 50 مليار متر مكعب من الغاز في الصورة السائلة.
* الطاقة النووية مع أمريكا
تتوقع تركيا نمو استهلاكها من الكهرباء بشكل كبير وتخطط لبناء محطتين نوويتين أخريين لتعزيز طاقتها فيما يتعلق بتوليد كهرباء الحمل الأساسي.
وتجري أنقرة حاليا محادثات منفصلة مع شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وكذلك شركة (أتكينز ريليس) الكندية بشأن المحطتين.
وقال بيرقدار إن شركة (وستنجهاوس)، ومقرها الولايات المتحدة، عبرت عن اهتمامها بالمشاركة في المحطة النووية الثانية إلى جانب شركة كيبكو الكورية الجنوبية.
وذكر بيرقدار "قد تكون وستنجهاوس جزءا منها (الخطة)"، مضيفا أن تركيا تدرس دعوة بعض المستثمرين الماليين إلى المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما في ذلك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وأضاف أن تركيا تتوسط أيضا للمساعدة في الإفراج عن ملياري دولار من الأموال الروسية "العالقة" لدى بنك (جيه.بي مورجان) والتي ستُستخدم لاستكمال محطة (أكويو) للطاقة النووية التي أنشأتها شركة (روس آتوم) الروسية على الساحل الجنوبي لتركيا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ملیار متر مکعب وقال بیرقدار
إقرأ أيضاً:
تقدير عجز الميزانية السعودية لعام 2026 بـ 44 مليار دولار
أقرت السعودية ميزانيتها العامة لعام 2026 متوقعة عجزا ماليا أقل مع تحويل الإنفاق إلى قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسعي لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وتتوقع المملكة عجزا 165 مليار ريال (44 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2026، أو نحو 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن 245 مليار ريال (65.33 مليار دولار) التي تقدرها الآن لهذا العام مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذي أثر على الإيرادات.
ويذكر أن الإنفاق السعودي تجاوز المستوى المقدر في الميزانية بنحو أربعة بالمئة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وقطعت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، أكثر من نصف الطريق في تنفيذ مخطط رؤية 2030 للتحول الاقتصادي، وتدعو هذه الاستراتيجية، التي قدمها الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، إلى استثمارات حكومية بمئات المليارات من الدولارات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد قوله عقب إقرار الميزانية "ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزا اقتصاديا واستثماريا عالميا".
وتصف ميزانية 2026 في بيانها العام المقبل بأنه بداية "المرحلة الثالثة" من رؤية 2030 والتحول من إطلاق الإصلاحات إلى "مضاعفة جهود التنفيذ". وتركز هذه المرحلة على "تسريع وتيرة الإنجاز وزيادة فرص النمو لتحقيق الأثر المستدام لما بعد 2030".
ويأتي هذا التغيير في اللهجة في الوقت الذي تتحرك فيه الرياض لتحويل تركيز صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، بعيدا عن مشروعات عقارية ضخمة مؤجلة، باتجاه قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والمعادن والذكاء الاصطناعي والسياحة الدينية.
وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز في إفادة قبل إصدار الميزانية إن مستوى إنفاق المملكة في الدورات الثلاث الأخيرة للميزانية كان ثابتا لكن الأمر الآن يتعلق بالقطاعات التي تنفق المملكة عليها وليس حجم الإنفاق، مشيرا إلى التركيز على الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والنقل.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار) في 2026، أي أقل من 1.34 تريليون ريال (357 مليار دولار) المقدر هذا العام، في حين من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.15 تريليون ريال (306 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار) المقدر العام الحالي.
ومن المقدر أن يقفز عجز الميزانية في 2025 إلى 245 مليار ريال (65 مليار دولار)، أو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من مثلي المستهدف في الميزانية البالغ 101 مليار ريال (26 مليار دولار)، أو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات ستقل عن المستهدف في الميزانية بنحو 7.8 بالمئة، وإلى ارتفاع الإنفاق أربعة بالمئة.
وقال الجدعان في إحاطة إعلامية أمس الاثنين إن هذا العجز "مستهدف"، موضحا أنه سيستمر حتى 2028.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري "مستوى الدين الحكومي الذي لا يزال منخفضا يوفر هامش مناورة لهذا الموقف المالي، على الرغم من أنه عرضة لمزيد من الانخفاض في سعر النفط".