الإدارية العليا تتلقى 160 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
تواصل المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تلقي الطعون الانتخابية على نتيجة انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت أمس من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وبلغ عدد الطعون المقدمة حتى الآن 160 طعنًا من عدد من محافظات المرحلة الثانية.
فيما يواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى الخميس 4 ديسمبر مع استمرار العمل لنهاية اليوم حتى التاسعه مساءً.
ويتم ارسال الطعون لهيئة المفوضين لدراسة كل طعن على حدة، تمهيدًا لإصدار الأحكام النهائية خلال 10 أيام، بما يضمن حماية الإرادة الشعبية وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.
محافظات المرحلة الثانيةوتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:
1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.
2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.
3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.
4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.
5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.
6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.
7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.
8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.
9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.
10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.
11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.
12- جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.
13- شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.
نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا
ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الطعون الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات والتی ضمت دائرتین انتخابیتین بها دوائر انتخابیة بها المرحلة الثانیة مترشح ا
إقرأ أيضاً:
مرشح بالمنوفية يطعن أمام الإدارية العليا لإلغاء نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
تقدّم المرشح سمير فتحي عبدالمقصود نور الدين، المرشح السابق عن الدائرة السادسة (منوف – سرس الليان – السادات)، بطعن رسمي إلى المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت يومي 24 و25 نوفمبر 2025، وذلك بعد خسارته في السباق النيابي.
وذكر الطاعن، الذي يحمل رقم (8) ورمز التمساح، في صحيفة طعنه التي قدّمها عبر فريق محاميه من النقض بمكتب “نور الدين وشركاه”، أن العملية الانتخابية شهدت «انتهاكات ومخالفات قانونية ودستورية أثّرت على نزاهة النتائج»، مشيرًا إلى أنه حاول تقديم تظلم داخل المواعيد القانونية يوم 26 نوفمبر الماضي داخل مدرسة ابن عفان بمنوف، إلا أن مقر التظلمات كان مغلقًا، ما دفعه لتحرير محضر إثبات حالة رقم 3142 لسنة 2025 إداري منوف، وإرسال التظلم إلكترونيًا للهيئة.
استناد قانوني للطعنواعتمد الطعن على نصوص المواد 10 و12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017، بالإضافة إلى المواد 54 و55 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والتي تلزم بقبول التظلمات والطعون خلال المواعيد المحددة، مؤكدًا أن الطعن قُدّم خلال الفترة القانونية وبالإجراءات السليمة.
اتهامات بأخطاء جسيمة ومخالفات مؤثرة وأشار الطاعن إلى وقوع مخالفات متعددة قبل وأثناء الاقتراع، وصفها بـالجسيمة والمؤثرة في النتيجة النهائية أبرزها:
• تجاوز بعض المرشحين الحد القانوني للإنفاق الانتخابي، وإقامة مؤتمرات بملايين الجنيهات وتركيب آلاف اللافتات.
• واقعة إطلاق أعيرة نارية يوم 11 نوفمبر داخل قرية منشأة سلطان منسوبة لأحد المرشحين، وفقًا للمحضر المحرر بالواقعة والمُحال للنيابة العامة، وهو ما بثّته القنوات الفضائية وأثار «ذعر الناخبين».
• انتشار علني للرشاوى الانتخابية في الشوارع والميادين وأمام اللجان، على حد وصف الطاعن، وسط تغطيات إعلامية متعددة رصدت المشهد.
وأضاف الطاعن أن تلك المخالفات «شوّهت الإرادة الحرة للناخبين وأثّرت مباشرة على النتيجة»، ما يستوجب تدخل القضاء لإعادة العملية الانتخابية.
طلبات الطعن أمام الإدارية العليا واختتم الطعن بطلبات واضحة للمحكمة، جاء فيها:
1. قبول الطعن شكلاً.
2. وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة السادسة بصفة مستعجلة.
3. إلغاء القرار رقم 72 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ 2 ديسمبر 2025، وما يترتب عليه من آثار، أهمها إعادة الانتخابات بالدائرة.
4. تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا