وزير الرى: حماية المناطق الساحلية بمواد صديقة للبيئة ودراسة إستخدامها في تأهيل الترع
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، في فعاليات "منتدى المبادرة الاجتماعية .. الإدارة المستدامة للمياه" والذى نظمته جامعة هليوبوليس .
وفى كلمته بالمنتدى، أشار الدكتور سويلم، إلى أهمية تطبيق مفهوم الاستدامة في مصر وخاصة في مجال المياه ، مع أهمية الإستفادة من كافة التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه مثل المهندسين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين والسياسيين للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها ، مشيراً إلى دور الباحثين في تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية بتقنيات قليلة التكلفة تتوافق مع المجتمع المحلى .
وأكد الدكتور سويلم، أهمية الإعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول في العالم التي تحركت بالفعل في هذا الإتجاه مثل دولتى المغرب وأستراليا ، خاصة في ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في مصر وبعض دول المنطقة ، وهو ما سيسهم في تقليل تكلفة الطاقة والتي تمثل من ٤٠ – ٥٠% من تكلفة التحلية ، مشيراً الى دور العلماء والباحثين والطلبة في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.
كما تقوم الوزارة بالإعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها مثل "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" والذى يوفر الحماية لمسافة ٦٩ كيلومتر من المناطق الساحلية بشمال الدلتا وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالى المنطقة ، بالإضافة لقيام الوزارة حالياً بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع .
وأشار الى تحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة ، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر ، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر على الشواطئ والتأثير السلبى على الخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية ، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل ، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية ، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية، مضيفاً أنه وأمام هذا التحدى فإن علينا تدريب شباب المهندسين والمتخصصين في مجال المياه لرفع كفاءتهم في التعامل بفاعلية مع مثل هذه الظواهر التي لم نشهدها من قبل .
وللتعامل مع تحديات المياه .. أشار الدكتور سويلم الى ما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين ، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الاماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث ، في نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة الحمام (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً) ، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة إستخدامها سنوياً .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري المناطق الساحلية مواد صديقة للبيئة تأهيل الترع الموارد المائية متر مکعب
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يستقبل وزير الموارد المائية والري ويتفقدان مشروع قناطر ديروط الجديدة
استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته لمحافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات المائية الجارية في قطاع الري، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، الذي وصلت نسبة تنفيذه إلى أكثر من 81%.
حيث شهد محافظ أسيوط ووزير الري عرض تقديمي عن الأعمال التي تم نهوها والأعمال الجاري تنفيذها حاليًا، كما تم استعراض خطة تطوير منطقة القناطر القديمة والجديدة وإنشاء حدائق بمساحة ٣ فدان بالمنطقة المحيطة بالقناطر مع الحفاظ علي الطابع الأثري لها.
وقد أكد وزير الري على أهمية تدريب المهندسين والفنيين علي أنظمة تشغيل القناطر الجديدة للحفاظ عليها مثلما تم الحفاظ على قناطر ديروط القديمة بحالة جيدة علي مدي ١٥٠ عامًا، كما وجه بالحفاظ علي الطابع الأثري للقناطر القديمة كجزء من تاريخ مدرسة الري المصرية.
من جانبه، أعرب اللواء هشام أبو النصر عن تقديره لهذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كامل الدعم لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة وتوزيع مياه الري لخدمة نحو 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد، بما يسهم في دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة.
وعقب ذلك تفقد المحافظ والوزير موقع تنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث تم بدء تشغيل قنطرة بحر يوسف الجديدة التي تم نهو أعمال تنفيذها، والتي تخدم زمام ٨٥٠ ألف فدان في محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة.
وشمل المرور أيضا قناطر حجز الإبراهيمية التي يجري حاليًا الانتهاء من تنفيذها لتدخل للتشغيل التجريبي مع باقي المجموعة خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، حيث تم الانتهاء من صب آخر متر مكعب خرسانة بالقناطر وجارى استكمال باقي الأعمال المدنية والميكانيكية.
كما التقوا بالعاملين بالمشروع واعرب الدكتور سويلم عن تقديره البالغ لمجهوداتهم في تنفيذ هذا المشروع العملاق بأعلى مستوى من الكفاءة، والاستفادة من الخبرات المكتسبة من الجانب الياباني أثناء تنفيذ المشروع كما وجه الشكر للشريك الياباني والحكومة اليابانية علي مجهوداتهم خلال العامين الماضيين في تنفيذ هذا المشروع الهام، وما تحقق به من نجاح ناتج عن التزام الجميع بجودة التنفيذ وكذلك الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ الأعمال.
واكد محافظ أسيوط أن مجموعة قناطر ديروط تُعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث أنشئت عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل، وتقع على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند فم الترعة. وتقوم بإطلاق تصرف سنوي يبلغ نحو 9.6 مليار متر مكعب من المياه، لتغذية 7 ترع فرعية تخدم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن الدراسات الفنية أثبتت انتهاء العمر الافتراضي للقناطر القديمة، ما استدعى تنفيذ هذا المشروع الجديد كبديل متطور وأكثر كفاءة مع توفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات بالإضافة لعمل كوبري علوي.
وفيما يخص باقي قناطر المجموعة فقد تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل، وفيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وإيراد الدلجاوى، تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية، وتم تركيب البوابات ومنظومة التشغيل.
كما يجرى صب سقف مبنى غرفة التحكم الرئيسية والتشغيل، كما يجرى نهو حوائط مبنى غرفة الصيانة وعلب التجفيف.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية