مؤسسة التمويل الدولية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في تركيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 20 مليار دولار في تركيا في السنوات العشر الماضية، والتزمت بمبلغ 3 مليارات دولار في العامين الماضيين.
وتقدم المؤسسة الدعم للقطاع الخاص على وجه الخصوص، حيث ستقدم قروض بقيمة 18 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، كما ستوفر المؤسسة دعما بنحو مليار دولار للمناطق المتضررة من الزلزال.
وسيتم مساعدة ضحايا زلزال فبراير 2023، وتمويل الشركات الصغيرة وشركات التصنيع عبر البنوك التركية.
وخلال العشر سنوات الأخيرة جعلت المؤسسة من تركيا أحد أضخم الأسواق باستثمارها أكثر من 20 مليار دولار بها. والتزمت مؤسسة التمويل الدولية، التي زادت استثماراتها في تركيا في العامين الماضيين، باستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار في هذه الفترة.
وتركز المؤسسة على زيادة التمويل المقدم لرائدات الأعمال والشركات الصغيرة، كما تهدف المؤسسة لدعم قطاع الصناعات التحويلية في تركيا وزيادة الوصول إلى التمويل.
برنامج شامل للاستثمار والقروضأعلن المدير الإقليمي للمؤسسة في تركيا وآسيا الوسطى أنه سيتم تقديم قروض بقيمة 18 مليار دولار للقطاع الخاص في السنوات الثلاث المقبلة وأن هذا الأمر يشكل خطوة رئيسية لتوسيع البرامج في تركيا مؤكدا على أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز الجهود لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي لتركيا.
على الصعيد الآخر وافق البنك الدولي للإنشاء والتعمير على تمويل بقيمة مليار دولار لدعم إصلاح المنازل والخدمات العامة الأساسية في المناطق المتضررة من الزلزال.
دعم القطاع الخاص وتعاونه
وأشار المدير الإقليمي للمؤسسة إلى حزمة تمويل تبلغ حوالي 680 مليون دولار للشركات المتوسطة والصغيرة وشركة تصنيع رائدة، مفيدا أن هذه الحزمة تهدف لدعم الإقراض في المحافظات المتضررة من الزلزال.
وفي هذا السياق حصلت خمسة بنوك خاصة على تمويل بما يصل إلى 530 مليون دولار إجمالاً، بينما حصلت سانكو القابضة أيضًا على قرض أخضر بقيمة 150 مليون دولار.
Tags: القطاع الخاص في تركياالمناطق المتضررة من الزلزالمؤسسة التمويل الدولية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القطاع الخاص في تركيا المناطق المتضررة من الزلزال مؤسسة التمويل الدولية التمویل الدولیة ملیار دولار المتضررة من دولار فی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة مؤسسة «البلاد» يقر الميزانية العمومية
البلاد-جدة
عقد مجلس إدارة مؤسسة” البلاد” للصحافة والنشر، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن محمد العنقري أمس اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، بحث خلاله أداء المؤسسة والنتائج المالية للفترة الماضية.
وناقش الاجتماع مراحل تحسين الأداء، وترشيد المصروفات في ظل ما تشهده ساحة العمل الإعلامي من مستجدات وتحديات، وتراجع في السوق الإعلانية.
واستمع رئيس وأعضاء المجلس إلى عرض تفصيلي عن الميزانية العمومية، والموضوعات المتعلقة بها، والحسابات الختامية للمؤسسة عن العام المنصرم 2024، التي أظهرت مؤشرات إيجابية، وتمت المصادقة عليها بالإجماع، وسيتم عرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي القادم، الذي تقرر انعقاده بعد عيد الأضحى المبارك.
واستمع مجلس الإدارة، إلى الخطط والآليات التي وضعتها إدارة المؤسسة؛ لتسريع تحصيل مستحقات المؤسسة لدى الجهات الحكومية، والتي من شأنها تكفل تحصيل كافة مستحقات المؤسسة؛ للتقليل من الآثار السلبية للأزمة المالية، التي تمر بها، وقد نجم عن ذلك تسديد جزء كبير من المديونية، وأسهم في تقليل المصروفات، إلى جانب نمو ملحوظ في الإيرادات.
وقدم رئيس التحرير الزميل عبدالله الحارثي إيجازًا عن الوضع الراهن للصحيفة، ونقاط القوة والضعف والفرص المتاحة، والخطة التطويرية للصحيفة، وإدارة المحتوى واستقطاب الكفاءات التحريرية، التي تضمن مواصلة مسيرة الصحيفة الإعلامية، ورسالتها الوطنية الطموحة على أكمل وجه. وأكد رئيس التحرير أن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من المبادرات والخطط التطويرية، التي تتضمن إنتاج وصناعة المحتوى، وتعزيز التواجد على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الإستراتيجية، التي سيتم تنفيذها لتطوير قطاعات التحرير تعد فرصة حقيقية؛ لإعادة تموضع صحيفة” البلاد”؛ كمنصة إعلامية رقمية وطنية رائدة، تجمع بين إرثها التاريخي، وقدراتها المستقبلية.
وبيَّن أن تنفيذ هذه الخطة سيعيد” البلاد” إلى الواجهة الإعلامية بأسلوب يتماشى مع متغيرات العصر الرقمي.
وأشاد رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز العنقري بالخطوات التطويرية لقطاع التحرير في هذه المرحلة، التي تمثلت في تحسين المحتوى؛ رغم التحديات وقلة العناصر البشرية، واستمرار عمل أجهزة التحرير عن بعد، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة.
كما استعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وصادق عليها بالإجماع، معربين عن شكرهم لإدارة المؤسسة؛ لما تحقق من نجاحات خلال العام المنصرم، وحرصهم على المضي قدمًا؛ لتقليص الفارق الكبير بين الإنفاق والدخل وسداد المديونيات.