«المالية»: نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين دول «بريكس» إلى الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء بتجمع البريكس إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التي ترتكز على خلق بيئة أعمال مواتية، وأكثر تشجيعًا لاستثمار الفرص الواعدة والاستفادة من المزايا التفضيلية والتنافسية بكل دولة؛ ترسيخًا لمسار التكامل الاقتصادي.
أشار الوزير، في جلسة «البنية التحتية والاستثمار والتعاون في الأمور الجمركية والضريبية» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون الجمركي بين البلدان الأعضاء لتجمع «البريكس»، بما يساعد على تعميق التبادل التجاري، وتنويع هيكل الصادرات من أجل ترسيخ التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد بين دول «بريكس».
تقليص زمن الإفراج الجمركيوأوضح أن مصر تتطلع لتبادل الخبرات الجمركية مع الدول الأعضاء فى «البريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى «البريكس» ككل، خاصة أنه تم رفع القدرات الجمركية المصرية على النحو الذى يؤهلها لذلك استنادًا للتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تيسير حركة التجارة الدولية، واستهدافًا لتبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر.
تعميق التعاون الضريبيأضاف الوزير، أن تعميق التعاون الضريبي بين الدول الأعضاء فى تجمع «البريكس»، يساعد بشكل كبير فى منع الازدواج الضريبي في المعاملات التجارية، وتوطين أفضل الممارسات العالمية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية، على نحو يرسي دعائم مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار المستدام.
وأشار إلى أن مصر تتطلع أيضًا لتبادل الخبرات الضريبية مع الدول الأعضاء فى «البريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى «البريكس» ككل، خاصة أن التجربة المصرية فى تطوير المنظومة الضريبية باتت تحظى باهتمام دولي حيث ترتكز على التوسع فى الحلول الضريبية الرقمية؛ استهدافًا للعدالة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجمع البريكس وزارة المالية البنوك المركزية التبادل التجاري الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم برنامجاً تدريبياً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الكوادر الحكومية وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، بمشاركة 26 ممثلاً عن الجهات الاتحادية.
ويأتي تنظيم البرنامج ضمن مبادرات الوزارة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لدراسة وإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وتم تصميم البرنامج بالتعاون مع معهد تدريبي معتمد من قبل APMG International، ويختتم بالحصول على شهادة CP3P المرحلة التأسيسية المدعومة من أبرز مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأميركية.
وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية إن البرنامج يعكس رؤية وزارة المالية في بناء قدرات وطنية مؤهلة تقود مشاريع الشراكة في القطاعين العام الاتحادي والخاص بفاعلية، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على توفير بيئة تدريبية متقدمة ترتقي بمهارات الكوادر الاتحادية، وتسهم في تعزيز معارفهم لنماذج هذه الشراكة، حيث يعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الشراكة الفاعلة، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، بما يخدم أولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وتلقى المشاركون في البرنامج تدريباً متخصصاً غطى جوانب تصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع الشراكة.واختتم البرنامج بإجراء اختبار مهني يمنح المجتازون شهادة للمرحلة التأسيسية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»