رئيس محلية النواب: ملف تقنين وضع اليد أحد موروثات دولة يونيو
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف تقنين وضع اليد أحد موروثات دولة يونيو، قائلا: وهو من الآفات التي ابتليت بها مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين على بدوي، ويوسف الشاذلي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتي المنيا والفيوم.
كما تناول الاجتماع مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وأشار السجيني، إلى أن قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حين تم مناقشته تم التأكيد على أنه يحل جزء من المشكلة وليس القضاء عليها تماما.
وأوضح السجيني، أن الحكومة حينما تقدمت بالقانون كان من بين مستهدفات تقنين وضع اليد تحصيل ١٠٠ مليار جنيه حين كان سعر الدولار ١٥ جنيها، متسائلا: هل حققنا هذه المستهدفات؟.
وأشار إلى أنه مع شكاوى المواطنين بسبب تطبيق قانون تقنين وضع اليد، عقدت لجنة الإدارة المحلية عدة اجتماعات لقياس الأثر التشريعي للقانون حول عدد الطلبات، وما تم بشأنها وكذلك الحصيلة المالية المستهدفة.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: عقدنا ٣٤ جلسة متوسط كل جلسة ٤ ساعات عمل في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠.
وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لائحة قانون تقنين وضع اليد تسببت في عدم تنفيذه على النحو الأمثل.
وأشار إلى أن تعدد الولايات السبب وراء عدم نجاح قانون تقنين وضع اليد في تحقيق أهدافه، مؤكدا أنه لا يوجد دعم حقيقي من المحليات في هذا الملف.
وأكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هناك بعض الأفراد داخل الحكومة ليس لديها الرغبة في حل مشكلات المواطنين.
وأشار إلى أن هناك العديد من طلبات تقنين وضع اليد بدون تحرك من الحكومة.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، جهود اللجنة في الحفاظ على أراضي الدولة، والسعي نحو التسهيل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم.
وكشف كذلك جهود استرداد أراضي الدولة، بما يحافظ على المال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب استصلاح الأراضي الصحراوية المنيا الفيوم لجنة الإدارة المحلیة تقنین وضع الید بمجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
أما الحُكم ..!!
:: كامل إدريس بالسودان رئيساً للوزراء، خلفاً لعبد الله حمدوك المستقيل بتاريخ يناير 2022، وكان قد سبقه ترحيب الأمين العام للأُمم المتحدة بإختياره، كذلك جامعة دول العربية و الإتحاد الأفريقي و القوى السياسية، ما عدا أحزاب الإمارات.. بالتوفيق إن شاء الله، أما الحُكم على إختياره – إن كان قد صادف أهله أو لم يُصادف – فهذا سابق لأوانه، و ليس عدلاً أن نحكم عليه بالفشل قبل أن يعمل، كذلك ليس عدلاً التزلف إليه كما كان فعل قطيع ( شكراً حمدوك)، قبل أن تطأ قدماه مطار الخرطوم ..!!
:: وفي البدء يجب تذكير السادة رئيس و أعضاء المجلس السيادي بقرار ىتفويض رئيس الوزراء – بسلطة مُطلقة – لتشكيل حكومته كما يشاء وبمن يشاء، ونأمل أن يمتثلوا بقرارهم.. و إن كانت ثمة نصح لرئيس الوزراء فهي أن في العجلة الندامة، لأن العجلة قد تؤدي إلى ( الكلفتة) وإختيار من لايصلح .. فالأفضل أن يتمهل ويفحص ويدقق ويسأل عن المرشحين لحكومته حتى يُطمئن بأن من تم إختيارهم هم الكفاءة المطلوبة لتأسيس الدولة و إصلاح خراب مرحلتي العبث والحرب ..!!
:: ومع الكفاءة، فالتجانس و الإنسجام مهم للغاية، وهناك حكاية سردتها لحمدوك و لم يعمل بمغزاها، وأسردها لكامل، ليعمل بمغزاها أو ( يطنشها)، فما على الإعلام إلا النصح المٌبين .. يُحكى أن صبياً اشترى بنطالاً، ووجده طويلاً (4 سم)، و طلب من والدته تقصيره، فاعتذرت.. وطلب من أخته، فاعتذرت.. فذهب إلى الخيًاط و قصره، و وضعه في دولابه.. ولاحقاً، حنّ قلب الأم، فأخرجت البنطال و قصرته (4 سم).. ثم، حنّ قلب الأخت، فأخرجت البنطال و قصرته (4 سم).. وفي الصباح، أراد الابن أن يرتدي بنطاله، وإذا به يتفاجأ قد أصبح ( لباس )..!!
:: تأملوا.. أفراد اجتهدوا في إنجاز مهمة تقصير البنطال (4 سم)، و رغم الجهد وصدق النوايا، أفسدوا البنطال ..نعم، لعدم التنسيق و التجانس و الانسجام، أهدروا الجهد و الزمن و المال في مشروع فاشل.. وهكذا حال الدول الفاقدة للمؤسسية، وهي الدول العاجزة أجهزتها السيادية والتنفيذية والرقابية على التجانس فيما بينها بالقوانين واللوائح..فالبلاد بحاجة إلى دولة مؤسسات تُدير شؤون الناس بسلاسة، وبدون هذه الدولة لن تنجح حكومة، حتى و لو كان بمجلس الوزراء مهاتير محمد و لي كوان و ماو تسي تونغ..!!
:: بعد الثورة، كان الأمل عظيماً في التخلص من دول الشخوص ومراكز القوى و( الشُلليات)، ثم تأسيس دولة المؤسسات، وهذا ما لم يحدث رغم توفر فرص وعومل التأسيس..لقد كان لحمدوك – الملقب عند القطيع بالمؤسس – فرصة ذهبية لبناء دولة المؤسسات، ولكنه فشل لأسباب ذات صلة بشخصيته الضعيفة، ثم أخرى ذات صلة بحاضنته ( الشتراء)، وهي لم تكن حاضنة سياسية، بل كانت ( لمة نُشطاء)، حظهم في السياسة وإدارة الدولة كحظ عباس بن فرناس في تكنلوجيا الطيران..!!
:: فالدولة بحاجة إلى إصلاح مؤسسي يُكافح الفساد والترهل بالتخلُّص من كيانات موازية لمؤسسات الدولة، وما أكثرها..هيئات، مجالس، صناديق، لجان، و.. و.. كيانات كثيرة وغير مُفيدة و غير منتجة، أراد بها المؤتمر الوطني توظيف الفائض من أهل الولاء، وهي التي أفسدت مؤسسية الدولة، وكان يجب التخلص منها بعد الثورة..ولكن لصوص الثورة مضوا على خُطى فلول البشير، وذلك بتشكيل لجان موازية لأجهزة الدولة، بما فيها العدلية، و صدق القائل (الكوزنة سلوك)، وليس تنظيماً.. ونأمل ألا تسلك حكومة كامل ذات السلوك ..!!
الطاهر ساتي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»