مذكرة نيابية تطالب بتفعيل قرار إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني / وثيقة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
#سواليف
تبنى النائب #صالح_العرموطي #مذكرة_نيابية تطالب بتفعيل قرار إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع #العدو_الصهيوني منذ عام 1994 وتحديد جلسة لمناقشتها.
وأكدت المذكرة على واجب الإسراع في عرض #الاتفاقيات على النواب في ظل ما يقوم به #الاحتلال من #جرائم إبادة جماعية في #غزة .
وتاليا نصها:
مقالات ذات صلة سرايا القدس: تمكنا من قنص جندي شرق خان يونس 2024/02/26سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
الموضوع : الإتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني
أرجو التكرم بتحديد موعد جلسة لمناقشة #الإتفاقيات التي وقعت مع #العدو_الصهيوني منذ عام ١٩٩٤ ولتاريخه حيث صدر قرار عن مجلس النواب قبل ثلاثة اشهر بإعادة النظر في هذه الإتفاقيات وإعطاء مهله أسبوع للجنة القانونية لدراسة الموضوع وتزويد المجلس بالتوصيات ليتم اتخاذ القرار المناسب حسب ما ينص على ذلك الدستور وعملا بالمادة (٦٨) من النظام الداخلي التي تنص اذا رأى المجلس أو المكتب التنفيذي أن موضوعاً قد تأخر في إحدى اللجان فله أن يحدد وقتاً معيناً لإنجازه) .
وعليه فإننا نرى من الواجب كإستحقاق دستوري وتشريعي الإسراع في عرضها على المجلس خاصة في ظل ما يقوم به العدو الصهيوني من انتهاكات صارخة على السيادة الأردنية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني
و تفضلوا بقبول الاحترام
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مذكرة نيابية العدو الصهيوني الاتفاقيات الاحتلال جرائم غزة الإتفاقيات العدو الصهيوني العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن يطالب بإعادة النظر بمقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
قال حزب حماة الوطن أنه تابع جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ودعا الحزب في بيان له ، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
وأكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.