استدرجته السلطات القطرية عبر تطبيق مواعدة.. والمكسيك تضغط لإطلاق مواطنها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشفت تقارير إعلامية أن السلطات القطرية تحتجز مواطنا مكسيكيا، بـ"سبب ميوله الجنسية المثلية وإصابته بفيروس نقص المناعة البشرية"، فيما تحدث ناشطون عن تعرضه "لإساءات نفسية وجسدية"، داعين إلى إطلاق سراحه.
وأوضحت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية، أن مانويل غيريرو، 44 عاما، الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، والمقيم في قطر، معتقلٌ منذ 4 فبراير، وكان ضحية "سوء المعاملة والتعذيب وأيضا الحرمان من الحصول على الأدوية التي يحتاجها بالنظر لحالته الصحية".
وأوردت أن الشرطة القطرية عملت على "استدراج غيريرو الذي يصرح بمثليته بشكل علني، من خلال إحدى تطبيقات المواعدة، قبل أن تقوم باعتقاله وتلفق له تهمة حيازة المخدرات"، مشيرة إلى أن "احتجازه يتواصل في ظروف إنسانية صعبة".
وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان، اعتقال غيريرو في قطر، غير أنها لم تكشف أسباب وحيثيات اعتقاله.
وحاول موقع "الحرة" التواصل مع مكتب التواصل الحكومي بقطر للتعليق على المزاعم التي أوردتها وسائل إعلام ونشطاء بالمكسيك، إلا أنه بعد مكالمة هاتفية تضمنت الإشارة إلى القضية، طُلب إرسال بريد إلكتروني لمكتب التواصل الحكومي ومركز الاتصال الدولي التابع للحكومة القطرية، ولم يتوصل بأي رد على البريد حتى نشر هذه المادة.
وأطلق نشطاء حملة على منصة "إكس" لمطالبة السلطات المكسيكية بالضغط على نظيرتها القطرية، من أجل إطلاق سراح غيريرو.
وقالت الخارجية المكسيكية، إنها عقدت اجتماعا مع أحد أفراد أسرته والمجموعات الحقوقية المتابعة لقضيته بشأن الوضع الراهن لملفه.
وأكدت خارجية المكسيك، في بيان على منصة "إكس"، أن مصالحها إلى جانب السفارة المكسيكية في قطر "تبذلان كل ما في وسع الدولة المكسيكية لحماية حقوق مانويل وكرامته وحصوله على العلاج اللازم".
وأوردت أنه، سيتم اللجوء إلى التعاون الدولي بهدف ضمان سلامته ونزاهته، ولم شمله مع عائلته في أقرب وقت ممكن.
En relación al caso de Manuel, quien se encuentra detenido en Doha, Qatar, la @SRE_mx comparte la siguiente información:
???? La Cancillería sostuvo una reunión con un integrante de su familia y de agrupaciones interesadas sobre la situación actual del caso.
???? La Dirección…
وتعود تفاصيل إلقاء القبض على غيريرو، حسبما نقلته الصحيفة المذكورة، عن لجنة تشكلت للمطالبة بإطلاق سراحه، "بعد أن عمدت الشرطة القطرية على استدراجه من خلال حساب مزيف على تطبيق مواعدة خاص بمثليي الجنس حيث قامت بالتواصل معه ودعوته للمشاركة في لقاء مع أشخاص آخرين من مجتمع الميم عين".
وتكشف اللجنة، أن مانويل غيريرو، كان ذاهبا يوم 4 فبراير للقاء الشخص المزعوم الذي وافق على مقابلته من خلال تطبيق المواعدة، غير أنه "وجد ضباط شرطة بانتظاره لاعتقاله بشكل تعسفي".
وأوضحت اللجنة، أن "الضباط قاموا أثناء الاعتقال بدس مادة الميثامفيتامين بين أغراضه لإدانته بجريمة حيازة المخدرات".
وتحدثت عضو لجنة التضامن مع المحتجز، باميلا باولا راموس، لقناة تلفزيونية محلية، عن الوضع المقلق للمكسيكي المحتجز في قطر، مشيرة إلى أن السلطات القطرية "تستخدم أسلوب الخداع من خلال تطبيقات لاحتجاز أشخاص مثليي الجنس".
وتورد المتحدثة، أنه بعد إلقاء القبض عليه، "تعرض غيريرو للترهيب والإهانة وأجبر على دخول شقة حيث تم اتهامه زورا فيما بعد بحيازة المخدرات"، مشيرة إلى أنه محتجز حاليا لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطر.
ورغم جهود لجنة المساندة والضغوط على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تبد وزارة الخارجية المكسيكية تفاعلا كافيا، بحسب المتحدثة، التي أشارت إلى أن غيريرو يحمل أيضا الجنسية البريطانية، وأن من مسؤولية القنصلية البريطانية في قطر التدخل في قضيته.
وحاول موقع "الحرة" التواصل مع السفارة البريطانية في الدوحة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، إلا أنه لم يحصل على تعليق حتى تاريخ نشر هذه المادة.
وزار إنريكي غيريرو، شقيقه مانويل، في سجنه بقطر، لكن لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة عن وضعه، وفقا لصحيفة "أخبار إم في إس".
وذكرت اللجنة، أن المحتجز "تعرض للتهديد، وتم عزله"، بالإضافة إلى "حرمانه من الطعام والماء. كما تم حرمانه من حقه في الاستعانة بمحام، وأُجبر على التوقيع على وثائق باللغة العربية، دون حضور مترجم".
وقالت في بيان على إكس، إنه "منذ لحظة اعتقاله، كان مانويل ضحية للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة"، فضلاً عن تعرضه لتعذيب نفسي، بعد أن "حاولت السلطات إجباره كشف المزيد من أعضاء مجتمع LGBTTTIQ+ على هاتفه"، إضافة إلى إجباره على مشاهدة معتقلين آخرين خلال تعرضهم للجلد.
وذكرت أن "الأخطر من ذلك أنهم يمنعونه من الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات التي يحتاجها للتعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية، وهو ما يشكل عملا من أعمال التعذيب ويعرض حياته لخطر جسيم".
وتواصل موقع "الحرة" مع السفارة المكسيكية في الدوحة عبر الهاتف، غير أنها طلبت التواصل عبر البريد الإلكتروني، دون الحصول على رد.
????⚠️????️???? Manuel Guerrero fue apresado y está siendo torturado por ser gay y vivir con #VIH.
Desde el 4 de febrero @GCOQatar lo encarceló por su orientación sexual.
Exigimos al @GobiernoMX intervenir para su liberación inmediata.#CatarDebeLiberarAManuel#QatarMustFreeManuel pic.twitter.com/C04URqXHOz
وسبق أن أثارت أوضاع المثليين في قطر، جدلا حقوقيا واسعا قبل المونديال الذي احتضنته الدوحة عام 2022، في ظل الانتقادات التي تصاعدت آنذاك، بشأن سجل البلاد الحقوقي، والتضييقات على الحريات الجنسية.
وتعاقب المادة 285 من قانون العقوبات القطري ممارسة الجنس خارج الزواج، بما في ذلك العلاقات المثلية، بالسجن حتى سبع سنوات.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن اعتقال مثليي الجنس في البلاد، يستند إلى القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، الذي يسمح بالاحتجاز المؤقت من دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر، إذا "ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضي ذلك"، بما في ذلك الحالات "المخلة بالحياء أو الآداب العامة".
وتعليقا على التقارير الواردة بشأن اعتقال غيريرو لمثليته الجنسية وتعرضه لـ"الإساء والتعذيب"، قال طارق بن عزيز ناشط سعودي، المتحدث رسمي باسم منظمة "ألوان" المعنية بحقوق مجتمع الميم عين (LGBTQ) في الخليج، إن "احتجاز الشاب المكسيكي محل إدانة واستنكار ويثير القلق على أوضاع المثليين وسلامتهم في قطر".
وأكد الناشط الحقوقي في تصريح لموقع الحرة، أنه "لا توجد معلومات واضحة عن محاكمته وطبيعة التهم الموجهة إليه"، مشيرا إلى أن قطر "لا تكشف عادة علنا عن اعتقالات من هذا النوع".
واعتبر المتحدث ذاته، أن اعتقال الشاب المكسيكي، يأتي في إطار "حملة يشنها ما يعرف بالأمن الوقائي ضد المثليين والعابرين جنسيا"، موضحا أن "هناك العديد من الضحايا القطريين المحتجزين تعسفيا مؤخرا لا يقل عددهم عن 25 شخص، لا لشيء سوى أنهم من مجتمع الميم".
وأكد أن "منظمة ألوان قلقة على الوضع الصحي لهذا الشاب المكسيكي البريطاني، وتطالب بتوفير علاج فيروس نقص المناعة فوراً، وإطلاق سراحه".
وأشار بن عزيز، إلى أن السلطات القطرية، "ستقوم غالبا بترحيله بعد إطلاق سراحه سواء تمت محاكمته أم لا، لأن سياسة الترحيل متبعة تقريبا في كل الدول الخليجية مع من تعتبرهم مذنبين".
وسبق أن وثق تقرير هيومن رايتس ووتش، اعتقالات تعسفية وسوء معاملة لقطريين من مجتمع الميم أثناء احتجازهم على يد "إدارة الأمن الوقائي".
وذكر تقرير المنظمة الحقوقية، أن قوات الأمن، فرضت حضور المحتجزات الترانس (النساء عابرات النوع الاجتماعي) جلسات علاج التحويل في مركز "رعاية الصحة السلوكية" الحكومي كشرط للإفراج عنهن، وهو ما نفاه مسؤول قطري آنذاك.
في هذا الجانب، يقول بن عزيز، أن "لا حل لهذا النوع من الانتهاكات سوى بأن تعي حكومة قطر بأن حقوق المثليين ليست جريمة بل هي من حقوق الإنسان، ويجب إلغاء تجريم المثلية وسن قوانين تحمي المثليين والأقليات الجنسانية من الاضطهاد والاعتقالات التعسفية وتكافح التمييز وجرائم الكراهية بناء على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية".
وفي أكتوبر الماضي وعلى هامش مباريات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها الدوحة، طمأنت قطر أفراد مجتمع الميم الذين سيحضرون إلى الدوحة لمتابعة مجريات كأس العالم، ردا على انتقادات طالهتا آنذاك حول حقوق الإنسان، واعتزام قادة منتخبات أوروبية ارتداء شارات بخطوط ملوّنة في رسالة ضد التمييز.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز سبورتس، أجاب بـ"نعم" المدير التنفيذي لكأس العالم في قطر، ناصر الخاطر، حول سؤال إن كانت بلاده تُرحّب بالمثليين، وشدد على أن "أحدا لن يتعرّض لأي كان".
لكن صحفيا أميركيا قام بتغطية مباريات كأس العالم، قال في نوفمبر الماضي، إنه تم احتجازه لفترة وجيزة أثناء توجهه لحضور مباراة الولايات المتحدة وويلز،بسبب ارتدائه قميصا مطبوعا عليه علم المثليين.
وكتب غرانت وال، الذي يعمل مع شبكة "سي بي أس" الأميركية في تغريدة أنه أثناء دخوله استاد أحمد بن علي لتغطية مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز، منعه حراس الأمن وقالوا له: "عليك أن تغير قميصك. هذا غير مسموح به".
وأعلنت 7 منتخبات أوروبية مشاركة في المونديال أنها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارة لدعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات.
ولوح الاتحاد الدولي للعبة حينها بفرض عقوبات صارمة على اللاعبين في حال خرقت لوائحه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات القطریة من مجتمع المیم کأس العالم من خلال فی قطر إلى أن
إقرأ أيضاً:
جلسة بمنتدى الدوحة.. هل جاءت نجاحات الوساطة القطرية صدفة؟
الدوحة ـ نجاح الوساطة القطرية في ملفات عدة لم يكن وليد الصدفة، وهذا ما ركز عليه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم في منتدى الدوحة، مؤكدا أن هذا النجاح ثمرة رؤية إستراتيجية تنبع من خصوصية موقع قطر ومكانتها.
وخلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة، التي عقدت تحت عنوان "الوساطة في زمن التفكك"، قدم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري رؤية شاملة لمرتكزات نجاح الوساطة القطرية، ودورها في محيط تزداد رهاناته وتعقيداته.
وفي وقت يتشابك فيه نزاع غزة مع ملفات أوسع تمتد إلى الضفة الغربية وسوريا والسودان، برزت مداخلات وزراء ومسؤولين أوروبيين وأتراك أكدت جميعها مركزية الوساطة القطرية، وضرورة الدفع نحو حلول عادلة ومستدامة.
وأوضح رئيس الوزراء القطري قدرة بلاده على التواصل مع جميع الأطراف مهما اشتدت الخلافات، مشددا على أن قطر، رغم صغر حجمها مقارنة بقوى إقليمية أكبر، جعلت من استقرار المنطقة هدفا ثابتا في سياستها الخارجية.
سبيل حل النزاعاتوأشار إلى أن الدوحة تؤمن بأن الشراكة والتعاون هما الطريق الأكثر فاعلية لحل النزاعات، وأن الوساطة ليست مجرد أداة سياسية، بل "رسالة تحمل التزاما أخلاقيا وإنسانيا تجاه أمن المنطقة وسلامها"، وهو ما رسخ مكانة قطر كجسر للتواصل في لحظة دولية تتسم بالتوتر والتفكك.
وتوقف رئيس الوزراء مطولا عند الوضع في غزة، مؤكدا أن الصراع لا ينحصر في القطاع، بل يشمل الضفة الغربية وتطلعات الفلسطينيين لبناء دولتهم، مشددا على أن قطر تتعاون مع الولايات المتحدة وتركيا ومصر لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.
وقال إن الوسطاء يعملون معا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، لكنه شدد على أنه لا يمكن اعتبار وقف إطلاق النار كاملا إلا إذا انسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل، وتحقق الاستقرار في غزة.
إعلانوأضاف "نحن في لحظة مفصلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، وقطر لا تنحاز لطرف أو لآخر، بل تحرص على استمرار الحوار وأن تكون النتائج إيجابية".
وذكر أن جميع النتائج الإيجابية التي حققتها قطر في مجال الوساطة منذ عام 2013 جاءت بفضل إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، محذرا من أن إغلاقها يعني إغلاق الطريق أمام أي حل.
وفي جانب آخر من كلمته، أكد رئيس الوزراء أن السلام الدائم "لا يتحقق بقرارات شكلية، بل بجهد تشاركي يضع كرامة الإنسان في صميم كل السياسات"، مضيفا أن العدالة ليست غاية سياسية، بل ركيزة أساسية لصون السلم الدولي وترسيخ الاستقرار. وأشار إلى أن تراجع احترام القانون الدولي والاستخدام المفرط للقوة دون محاسبة يمثلان أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمات في العالم، مؤكدا أن غياب المساءلة هو "أحد أخطر مظاهر الاختلال في نظامنا الدولي".
وربط بين مأساة الشعب الفلسطيني والمآسي الجارية في السودان، معتبرا أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة دون حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
وفي الشأن السوري، أكد أن "سنوات قاسية من غياب العدالة" سببت جروحا عميقة للشعب السوري، لكنه أشار إلى أن السوريين يمضون اليوم في مسار يأملون أن يقودهم إلى التعافي "ضمن عدالة انتقالية تعزز التماسك وتنبذ الطائفية".
أما وزير الخارجية التركي هاكان فيدان فشدد على أن بلاده تعتمد دائما على مبدأ الوساطة في حل الخلافات بدلا من التصعيد، مشددا على أن الدور القطري في حل النزاعات لا يمكن إغفاله، فهو دور دبلوماسي ناجح حقق نتائج هائلة في العديد من الملفات.
وبشأن الوضع في غزة، قال فيدان إن الهدف الأول من نشر قوة الاستقرار الدولية هو "الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الحدود"، مشيرا إلى وجود نقاش واسع حول تشكيل هذه القوة.
وأكد أن الطريق الأمثل لإنهاء الحرب في أوكرانيا يتمثل في انخراط جميع الأطراف بعزيمة كبيرة في مفاوضات السلام، داعيا في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وغزة، وإلى تعاون دولي واسع لدعم استقرار سوريا.
من جانبه، انتقد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس روسيا وإسرائيل، قائلا إن "لديهما نفس السياسة الخارجية التي ترى الحرب أمرا طبيعيا"، مشددا على أن من يبدأ الحرب "لا يجب أن يكافأ، بل يجب أن يقدم تنازلات".
وفي ما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية، قال ألباريس إنه "آن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية حقيقية" تشمل الضفة الغربية وغزة تحت سلطة فلسطينية موحدة، مؤكدا أن عنف المستوطنين خرج عن السيطرة، وأن حل الدولتين هو المسار الحقيقي للسلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
وأوضح أن قرار بلاده الاعتراف بدولة فلسطين جاء "من أجل العدالة للشعب الفلسطيني"، رغم الانتقادات التي واجهتها إسبانيا. كما أشاد بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا.
ومن جهتها، أشادت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بدور الوساطة القطرية، مؤكدة أن للدوحة دورا أساسيا في تخفيف التوترات.
إعلانوأضافت المسؤولة الأوروبية أن من أساسيات التوصل إلى السلام أن يقوم المعتدي بتقديم تنازلات، وليس الطرف الذي تعرض للهجوم، مشددة على أن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات لعدم حدوث اعتداء روسي جديد في حال توقيع اتفاق خلال الفترة المقبلة.
وحذرت كالاس من أن فرض القيود على أوكرانيا لن يحقق السلام، بل سيزيد الطرف المعتدي تماديا في تحقيق أهداف أخرى من خلال عمل مسلح جديد ضد أي من الدول المجاورة. وأشارت إلى أن الاقتصاد الروسي "ليس بحال جيدة"، معتبرة أن الحرب ستتوقف "حين تنفد الأموال لدى المعتدي التي يستخدمها لتمويل حربه".