عجز في النقد الأجنبي وتراجع إيرادات النفط
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
نشر مصرف ليبيا المركزي بيانه حول الإيراد والانفاق للأشهر الأحد عشر الماضية من عام 2025 حيث بلغ الإيراد 115,4 مليار دينار مقابل إنفاق قدره 107,5 مليارات دينار.
وأوضح المصرف أن استخدامات النقد الأجنبي بين يناير ونوفمبر بلغت 28,5 مليار دولار بينها اعتمادات قيمتها 14,1 مليار دولار.
وبين تقرير المصرف المركزي تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي 7,8 مليار دولار وفق.
وعزا المركزي ارتفاع قيمة العجز في الإيرادات إلى تدني إيرادات النفط الموردة للمصرف منذ شهر سبتمبر.
وأضاف بأنه تمت تغطية العجز في الإيرادات النفطية من عوائد استثمار المصرف من الودائع ومحفظة السندات والذهب.
مصروفات المجالس الأربعة
ووفق بيانات المركزي، بلغ إنفاق مجلس وزراء حكومة الوحدة 218.9 مليون دينار، فيما وصل إنفاق الجهات التابعة له إلى 3.7 مليار دينار.
أما مجلس النواب، فقد سجل إنفاقا قدره 74.7 مليون دينار، بينما أنفقت الجهات التابعة له 926 مليون دينار، وفي المقابل، بلغ إنفاق المجلس الرئاسي 48.6 مليون دينار، في حين وصل إنفاق الجهات التابعة له إلى 603.9 مليون دينار.
المصدر: بيانات المصرف المركزي
إيرادات النفطالنقد الأجنبيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيرادات النفط النقد الأجنبي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تحيل مرتبات «شهر نوفمبر» إلى المصرف المركزي
أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية أنها أحالت اليوم مرتبات شهر نوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال خطوات الصرف المتبقية وفق الإجراءات المالية المتبعة.
وأوضحت الوزارة أن إحالة المرتبات تأتي ضمن الجدول الشهري المعتاد لصرف مستحقات موظفي الدولة، وضمن جهودها لضمان انتظام عملية الصرف وتوفير السيولة اللازمة في حسابات الجهات العامة.
ويجري مصرف ليبيا المركزي معالجة البيانات المحالة وفق الآليات المالية المعمول بها، قبل تحويلها إلى المصارف التجارية لصرف المرتبات للمستفيدين في مختلف المدن الليبية.
وتعاني عملية صرف المرتبات في ليبيا منذ سنوات من تأخر متكرر نتيجة الانقسامات المالية والإدارية وارتفاع عدد الجهات العامة، ما دفع حكومة الوحدة الوطنية إلى تبني خطة تهدف إلى توحيد قواعد البيانات وتحسين آليات الصرف بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.
وتسعى وزارة المالية إلى تعزيز انتظام الجدول المالي الشهري وتقليل التأخير في صرف المرتبات، في وقت ما تزال فيه الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار تشكل ضغطًا على المواطنين في مختلف المناطق.