عربات جر السيارات تتوقف عن العمل في الدار البيضاء بسبب قيود جديدة في دفاتر التحملات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
في مشهد غير معتاد، توقفت عن العمل في الدار البيضاء، عربات جر السيارات التي تستخدمها القوات العمومية لسحب وإيداع السيارات المخالفة في المحجز البلدي.
يعود سبب ذلك إلى رفض المهنيين مشروعا لدفاتر تحملات جديدة خاصة بعربات القطر هذه. مشروع أعدته جماعة الدار البيضاء، وينتظر دوره في مسطرة المصادقة، يتضمن تشديدا أكبر على الطريقة التي تعمل بها هذه العربات في المحاجز الجماعية.
فهذا المشروع يثير غضب المهنيين الذين أضرب جزء كبير منهم عن العمل في المدينة الميتروبولية منذ 20 فبراير، ولا ينوون استئناف عملهم إلا بعد إجراء الحوار مع السلطات المختصة.
ويرفض سائقو الـ”ديباناج” مضمون المادة 17 من مسودة مشروع “دفتر التحملات للتدبير المفوض لمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز او المحاجز الجماعية” الذي تعده المديرية العامة للمصالح، التابعة للجماعة، والتي تتعلق بالاتاوات الشهرية لفائدة جماعة الدار البيضاء.
وتلزم الجماعة المفوض له بدفع إتاوات متغيرة لفائدة ميزانية جماعة الدار البيضاء شهريا تصل إلى 100 في المائة من مجموع الإيرادات الشهرية في الثالث من كل شهر، وتعيد السلطة المفوضة إلى المفوض إليه نسبة تحددها الجماعة لا تقل عن 70 في المائة، وبحد أقصى 80 في المائة من المداخيل المذكورة لتدبير مرفق القطر والإيداع بالمحجز أو المحاجز في الخامس والعشرين من كل شهر.
وأي تأخير في السداد من قبل المفوض إليه سوف يعاقب بنسبة 5 في المائة إضافية من الدخل الشهري وذلك عن كل تأخير لصالح السلطة المفوضة. بالإضافة الى ذلك، تتعهد السلطة المفوضة بدفع المبالغ المستحقة للمفوض اليه خلال المهل المحددة.
ويتم تحصيل المداخيل مباشرة من قبل مستخدمي المفوض اليه وفقا للتعريفات المعمول بها، من مالكي أو سائقي المركبات المقطورة او التي بدأ سحبها برفع عجلتين على الأقل، وهذا الا في حالة اعمال نظامية صادرة عن مصالح الامن، ويقصد بالأعمال النظامية، تظاهرات كروية كبرى أو أنشطة رسمية.
كما تتحمل جماعة الدار البيضاء تكلفة القطر، فيتم خصم المبالغ المستحقة من نسبة 20 في المائة الى 30 في المائة المقتطعة من إيرادات تدبير مرفق القطر والايداع بالمحجز او المحاجز
ويتم تحويلها الى المفوض له سنويا وذلك من تاريخ توقيع العقد.
ويرفض سائقو “الديباناج” هذه المضامين بحجة أنهم خواص، كما أن جميع الإيرادات التي سيدفعونها لصالح الجماعة ستخصم منها نسبة 30 في المائة، وبعد ذلك يتم تحويل الباقي لهؤلاء السائقين سنويا. وفي حالة تأخيرهم عن السداد سيخصم بنسبة 5 في المائة إضافية من الايرادات الشهرية.
ويندد سائقو “الديباناج” كذلك بعدم استفاداتهم من مبالغ السيارات المحجوز عليها، أي تلك التي تباع في المزاد بعد دخولها المحجز، ويرفضون طلب شواهد تأهيلية للسائقين مع العلم أنهم جلهم لا يتوفرون على بطائق مهنية، فضلا عن عدم وجود تكوين خاص بهذه الفئة، بحسبهم.
كلمات دلالية الدار البيضاء الديباناج دفتر التحملات نبيلة الرميلي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء دفتر التحملات نبيلة الرميلي جماعة الدار البیضاء فی المائة
إقرأ أيضاً:
روسيا توسع قائمة الحظر الرقمي.. قيود جديدة تطال سناب شات وفيس تايم
في خطوة جديدة تعكس استمرار تضييق الخناق على المنصات الرقمية الأجنبية، فرضت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة وسائل الإعلام روسكومنادزور حظرًا رسميًا على تطبيق سناب شات وخدمة الاتصال المرئي فيس تايم داخل روسيا، وفقًا لما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن تقرير نشرته بلومبيرج.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة طويلة من القيود التي تبنتها موسكو منذ عام 2022 بهدف إعادة تشكيل المشهد الرقمي المحلي بما يتوافق مع سياساتها الأمنية والإعلامية.
وبحسب ما أعلنته الهيئة الروسية، فإن الحظر المفروض على الخدمتين جاء نتيجة لما وصفته بـ "استخدام المنصتين في تنظيم وتنفيذ أعمال إرهابية"، إلى جانب استغلالهما في عمليات احتيال إلكترونية.
وفي حين لم توضح روسكومنادزور تفاصيل الحالات المزعومة، فإن الاتهامات تندرج ضمن إطار الخطاب الرسمي الذي تتبناه الحكومة الروسية لتبرير الإجراءات العقابية تجاه المنصات الأجنبية، خاصة تلك التي يصعب مراقبتها أو التحكم في تدفق المعلومات عبرها.
ورغم أن العديد من الخدمات المحجوبة في روسيا يمكن الوصول إليها من خلال الشبكات الافتراضية الخاصة VPN، لا تزال إمكانية الالتفاف على الحظر الجديد غير واضحة، إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن موسكو تعمل تدريجيًا على تضييق الخناق على استخدام الشبكات الافتراضية أيضًا، في محاولة للحد من قدرة المستخدمين على تجاوز القيود الرقمية.
حظر سناب شات وفيس تايم ليس معزولًا عن سياق أوسع بدأ يتبلور بوضوح منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. فقد شملت قائمة الحظر خلال السنوات الماضية منصات كبرى مثل فيسبوك وإكس، التي فُرض عليها الحظر في مارس 2022، ثم أضيف إليها إنستجرام بعد فترة قصيرة.
كما اتسع نطاق القيود ليشمل خدمات تراها الحكومة الروسية تهديدًا مباشرًا، مثل تطبيق التراسل المشفر سيجنال الذي حُظر عام 2024، إلى جانب تهديدات متكررة خلال عام 2025 بحجب واتساب أيضًا.
هذه التحركات ليست مجرد إجراءات رقابية فورية، بل تعبّر عن توجه استراتيجي تسعى روسيا من خلاله إلى إعادة هيكلة البنية الرقمية للمجتمع، والتحكم في قنوات الاتصال التي يستخدمها المواطنون، سواء للتواصل الشخصي أو الوصول إلى المعلومات.
ويؤكد محللون أن موسكو ترى في المنصات الأجنبية بيئة خصبة للخطاب المعارض، ونشر معلومات تعتبرها الدولة "غير موثوقة" أو "تهديدًا للأمن القومي".
صحيفة نيويورك تايمز كانت قد أشارت في تقارير سابقة إلى أن روسيا تعمل بشكل منهجي على تعزيز اعتماد المواطنين على التطبيقات المحلية التي يمكن مراقبتها وإدارتها بشكل مركزي.
ويبرز في هذا السياق تطبيق "ماكس"، وهو منصة فائقة تديرها الدولة وتجمع بين خدمات الاتصالات والتعاملات المالية وتخزين المستندات، في نموذج يعكس مفهوم "البيئة الرقمية المغلقة" التي تركز عليها موسكو.
ويرى مراقبون أن حظر المنصات الأجنبية قد يشكّل حافزًا مباشرًا لدفع المستخدمين نحو الاعتماد على ماكس، ما يمنح الحكومة قدرة أكبر على مراقبة أنشطة المواطنين.
من ناحية أخرى، تواصلت وسائل إعلام دولية، من بينها موقع إنغادجيت، مع شركتي أبل وسناب للتعليق على الحظر، لكن لم يصدر أي رد رسمي حتى الآن. غياب التعليق ليس مستغربًا، إذ أن الشركات العالمية عادةً ما تتجنب الانخراط في سجالات سياسية مع الحكومات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقرارات سيادية مرتبطة بالأمن القومي.
وبشكل عام، يبدو أن الحظر الجديد يأتي ليؤكد مسارًا ثابتًا تتبعه روسيا خلال السنوات الأخيرة: مركزية الدولة في إدارة الفضاء الإلكتروني، وإحكام السيطرة على تدفق المعلومات، والحد من حضور الشركات الأجنبية داخل المشهد الرقمي.
وبينما تبرر موسكو خطواتها باعتبارات أمنية، يرى منتقدو هذه السياسات أنها جزء من استراتيجية أوسع لإسكات الأصوات المستقلة وتقييد الوصول إلى مصادر المعلومات العالمية، في مجتمع يزداد اعتماده على التكنولوجيا يومًا بعد يوم.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية