سوق الصرف المشوه: فجوة تصل إلى 200 دينار عراقي للدولار تثير الذعر
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
28 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أشار النائب محمد الخفاجي في تصريحات إلى وجود تحولات كبيرة في سوق الصرف العراقي، حيث يبلغ معدل بيع العملة الأجنبية في المزادات اليومية للبنك المركزي حوالي 210 مليون دولار.
وأكد الخفاجي أن فرق السوق بين الدولار والسعر الرسمي يبلغ حاليًا 200 دينار عراقي للدولار الواحد.
وفي تحليله للأرقام، أوضح الخفاجي أنه إذا فرضنا مبلغ السحب النقدي البالغ 20.62 مليون دولار يتم بيعه بسعر السوق الحالي البالغ 1500 دينار للدولار، فإن القيمة النقدية لهذا السحب تبلغ حوالي 4.1 مليار دينار عراقي يوميًا، وهو رقم يفوق بكثير المعلن في المزاد.
وأضاف الخفاجي أن المشكلة لا تزال قائمة دون معالجة، مما دفع النواب إلى طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لتقديم الحلول المناسبة. وأوضح أن الهدف من هذه الاستضافة هو فهم طبيعة المشكلة وتقديم الدعم اللازم، كما أنها تهدف إلى مساءلة الحكومة في حال تقصيرها في التعامل مع هذه الأمور.
وفي ختام تصريحاته، أكد الخفاجي أن اللجنة المالية تم توجيهها لتقديم تقرير شامل بشأن هذه القضية، مما يعكس التزام البرلمان بمتابعة ومراقبة القضايا المالية والاقتصادية بدقة.
وتسلط تصريحات النائب محمد الخفاجي الضوء على التحديات التي تواجه السوق النقدي في العراق، حيث تعكس الأرقام التي ذكرها النائب حجم الضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي. تشير الأرقام إلى وجود اختلالات في سوق الصرف، حيث تزيد فجوة أسعار الصرف بين السوق الرسمي والسوق السوداء عن 200 دينار عراقي للدولار الواحد، مما يعكس عمق المشكلة وتعقيداتها.
بالإضافة إلى ذلك، يبرز التحليل القلق الذي يشعر به النواب بشأن وجهة هذه الأموال، حيث يتساءل الخفاجي عن وجهة مبالغ السحب النقدي الكبيرة التي تتم يوميًا، ويشير إلى ضرورة تحديد مصير هذه الأموال ومدى استفادة الاقتصاد الوطني منها.
كما يبرز التحليل أهمية دور البرلمان في مراقبة السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، حيث تم توجيه اللجنة المالية لإعداد تقرير شامل حول هذه القضية، مما يظهر التزام البرلمان بتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للبلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دینار عراقی
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تدين (10) مستثمرين لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية وإلزامهم وآخرين بدفع نحو (96) مليوناً
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد عشرة مستثمرين، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وتغريمهم (860) ألف ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من (96) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات. ووفقًا لقرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كل من: إبراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العريني، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 2019/02/03م حتى تاريخ 2020/05/12م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها. وألزمت اللجنة في قرارها القطعي المدانين العشرة بدفع (64.2) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (31.9) مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول وعلي بن صالح بن علي العثيم وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، أو نتيجة الاستفادة من تلك التداولات المخالفة. كما قضت اللجنة في قرارها تغريم المدانين مبلغًا وقدره (860) ألف ريال، ومنعهم جميعًا من التداول شراءً بشكل مباشر وغير مباشر في السوق المالية لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.