الصين: القانون الدولي يُنتهك في غزة وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أكد القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، أن بلاده ستبذل “جهوداً دؤوبة لاستعادة السلام وإنقاذ الأرواح وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وقال داي في كلمةٍ له أمام مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية: إن ما يحدث في غزة، “ينتهك القانون الدولي، ويتجاوز الحد الأدنى للأخلاق الإنسانية والضمير”.
. مضيفاً: إن الناس يفتقرون إلى ضمانات السلامة الأساسية وإمدادات البقاء على قيد الحياة، ويُواجهون باستمرار “خطر الموت والجوع والمرض، ويعيشون في خوفٍ ويأس كل يوم”.
وأشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد القرارين 2712 و2720، اللذين يدعوان إلى دخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى، ومع ذلك، “وبسبب العوائق المتعمدة، واجه دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة العديد من الصعوبات”.
ودعا الاحتلال الإسرائيلي إلى الوفاء بجدية بالتزاماته، باعتباره السلطة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف، والتعاون الكامل في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفتح جميع طرق الوصول البرية والبحرية والجوية، وضمان وصول ودخول الإمدادات الإنسانية بشكلٍ آمن وسريع ومن دون عوائق.
وشدّد داي على أن الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن يلتزم بشكلٍ صارم بمتطلبات آلية تجنب الاشتباك، وأن يضمن سلامة الوكالات الإنسانية والعاملين فيها، وعليه أن يوفر التسهيلات اللازمة للوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة في غزة.
وأشار داي إلى أن محكمة العدل الدولية، أمرت باتخاذ إجراءات من “إسرائيل”، لمنع الإبادة الجماعية وتزويد السكان في غزة بالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وأفاد القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة بأن وكالة “الأونروا”، هي “شريان الحياة” لسكان غزة، ودورها “لا غنى عنه ولا يُمكن استبداله”.
كما شدد على أن “الوقف الفوري لإطلاق النار، هو الشرط المسبق الضروري لحماية المدنيين، وتقديم المساعدة وتخفيف الكارثة الإنسانية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الثورة نت/وكالات من المقرر ان يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار فورا ورفع القيود عن دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وصاغ مشروع القرار الجزائر بالتنسيق مع الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الامن، التي تشغل مقاعد لمدة عامين. ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ”الكارثي”، ويطالب أيضاً بـ”الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين”. ويطالب مشروع القرار أيضاً بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية، بما يتماشى مع تلك المبادئ، ومع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن. وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تقبل أن يبقى مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة “مشلولة”. وأكد منصور في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الليلة الماضية، أن مجلس الأمن تقع على عاتقه مسؤولية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفضح مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين والدعوة لمحاسبتهم. وأضاف: “ليس لإسرائيل أن تقرر مستقبل شعوب الشرق الأوسط، وخاصة الشعب الفلسطيني. نحن، الشعب، من سيقرر مستقبله، بدعم ومساندة الغالبية العظمى من الدول”. وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت نهاية الأسبوع المقبل على مشروع قرار آخر يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية عبر وكالات الأمم المتحدة. وأوضح منصور أن تلك التحركات في الأمم المتحدة هي جزء من الخطة العربية الإسلامية لحشد دعم دولي يجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة. ويرتكب العدو الصهيوني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 54,510 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و124,901 مصاب، في حين لا يزال ما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.