تفاصيل جلسة الحوار الاقتصادي حول «بدائل تمويل التنمية» بمشاركة وزيرة التخطيط
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
لليوم الثالث على التوالي، عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثالثة، تحت عنوان «بدائل تمويل التنمية»، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها، ومناقشة موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن مناقشة تطوير بنك الاستثمار القومي، وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ومناقشة سبل تخفيض الفجوة التمويلية.
جاء ذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي والمالية، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك لإيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الاقتصادي الحوار الوطني تمويل التنمية أسواق المال
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية