برلماني: الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك يخفف عن كاهل الأسرة ويدفع لزيادة المعروض
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعرب النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته لتراجع سعر الدولار في السوق الموازي وتراجع سعر الذهب، قائلا: الانعكاسات الايجابية لصفقة مشروع رأس الحكمة، وترقب وصل مليارات الدولارات لمصر أدى لاستقرار الوضع الاقتصادي.
ونوه القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، بإعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي البدء في الافراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك، لافتا إلى أن خطوات الحكومة بشأن حصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك، للعمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الأولوية للسلع الغذائية، يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، وسيدفع حتما لتراجع الاسعار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن بدء الافراج التدريجي عن السلع الموجودة بالموانئ، سيلبي احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية، خاصة قبل شهر رمضان الكريم، مشددا أن خطة الحكومة حول الإفراج يسهم في زيادة المعروض بالأسواق، ويسهم فى توافر السلع فى الأسواق والمنافذ وخفض أسعارها لتكون فى متناول الجميع.
وأشار نائب الجيزة، أن قرارات الافراج عن السلع وتراجع أسعارها، انعكاس لخطوات اقتصادية مدروسة من جانب الدولة وبتوجيهات السيسي للتصدي للأزمة الراهنة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية في وقت دقيق للغاية.
واختتم النائب عمرو القماطي، أن الوضع الاقتصادي سيشهد انفراجة حقيقية قريبا، وسيختفي السوق الموازي لسعر صرف الدولار وهو ما يشعر به ملايين المصريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطامي مجلس النواب السلع الموجودة عن السلع
إقرأ أيضاً:
خميس عطية يقترح تعديل نظام القيادات الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة
صراحة نيوز ـ تقدم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، باقتراح برغبة إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بتعديل المادة (14) من نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية والحد من الاستثناءات التي قد تُضعف مبدأ العدالة في التعيينات.
وأوضح عطية في اقتراحه أن نظام القيادات الحكومية جاء لضمان وضع معايير موضوعية لاختيار وتطوير القيادات في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تحقيق التميز المؤسسي ورفع جودة الأداء الحكومي، مع الحد من المحاباة والاعتبارات غير الموضوعية.
وطالب النائب بشطب الفقرة (د) من المادة (14)، والتي تمنح مجلس الوزراء صلاحية التعيين في وظائف قيادية عليا بناءً على تنسيب الوزير، واصفًا إياها بـ”الاستثناء الفضفاض” الذي قد يُفرغ النظام من مضمونه.
وشدد عطية على ضرورة الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية من خلال برامج إعداد وتطوير القيادات، ودعم مبدأ توطين الوظائف العليا بالكفاءات المحلية.
ودعا في ختام اقتراحه إلى إحالة الطلب على اللجنة المختصة للسير به وفق الأصول القانونية والدستورية.