بعد دفعة رأس الحكمة.. مصر تحصل على 520 مليون دولار من صفقة الفنادق
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء تسلم وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الخميس، مبلغ 520 مليون دولار، ضمن صفقة الفنادق التاريخية مع شركة أيكون للاستثمارات الفندقية والسياحية.
وقال مجلس الوزراء في بيان، إن وزارة قطاع الأعمال سوف تتسلم باقي المستحقات الدولارية عن صفقة الفنادق قريباً.
وكان مجلس الوزراء أعلن ديسمبر الماضي عن توقيع وزارة قطاع الأعمال العام على اتفاقية نهائية مع «الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية» - أيكون - إحدى الشركات التابعة لـ مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تقضي بالاستحواذ على حصة 39% من شركة «ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية»، والتي تضم تحت مظلتها 7 فنادق هي، شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، بقيمة 800 مليون دولار.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي يتسلم 5 مليارات دولار كدفعة أولى من صفقة «رأس الحكمة»
تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن شركات التأجير التمويلي (تفاصيل)
البنك المركزي: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسؤولية المجتمعية خلال 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار صفقة الفنادق التاريخية مجلس الوزراء مجموعة طلعت مصطفى القابضة وزارة قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
فساد بملايين الدولارات.. 30 مليون دولار شهرياً مرتبات إضافية لقيادات المرتزقة وأسرهم
يمانيون |
كشف ناشطون يمنيون عن فضيحة فساد مالي جديدة، تتمثل في صرف مرتبات إضافية شهرية تفوق 30 مليون دولار لصالح قيادات مرتزقة ما يُسمّى بـ”المجلس الرئاسي” وحكومة المرتزقة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
وبحسب ما تداوله الناشطون، فإن ما يُعرف بوكيل وزارة مالية المرتزقة، أيمن باجنيد، يشرف على صرف مرتبات شهرية بالدولار لقيادات المرتزقة وأعضاء ما يُسمّى المجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم، دون أي رقابة أو تدخل من وزارة المالية التابعة لحكومة المرتزقة أو ما يُعرف بالبنك المركزي في عدن. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مجموع ما يتم صرفه شهرياً يتجاوز 30 مليون دولار.
وأشار الناشطون إلى أن كشوفات باجنيد لا تشمل فقط القيادات المباشرة، بل تمتد لتغطي نواب الوزراء، والوكلاء، وأقاربهم، ما يعكس حجم العبث بالمال العام والنهب الممنهج للإيرادات، في الوقت الذي يعيش فيه الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر.
وأكدت المعلومات أن هذه المرتبات الإضافية كانت تُصرف في السابق من الودائع السعودية، إلا أنه ومع نفاد تلك الودائع، باتت تُغطى اليوم من الإيرادات المحلية التي يتم جبايتها من المواطنين في المحافظات المحتلة، بينما تغيب الشفافية عن مصير تلك الموارد.
كما تداول الناشطون وثائق وشهادات تُظهر أن معظم الإيرادات التي يتم تحصيلها في المناطق المحتلة تُورَّد إلى شركات ومراكز صرافة خاصة، بعيداً عن أي قنوات رسمية، ويتم التصرف بها بصورة عبثية لتمويل نمط حياة ترفي لقادة المرتزقة وأسرهم.
ويأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه المواطنون في المحافظات الجنوبية من ارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام الخدمات، وتأخر صرف الرواتب للموظفين، ما يضاعف حالة السخط الشعبي ضد منظومة الاحتلال والفساد المستشري في صفوف عملائه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟