الأوعية العقارية وموعد التسجيلات.. جديد عدل 3
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن مشاريع سكنات برنامج البيع بالإيجار الجديد “عدل 3” على المستوى الوطني.
وأبرز الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أن العملية تمت مباشرتها بصفة “استباقية” لهذا البرنامج المزعم إطلاق التسجيلات الخاصة به قبل نهاية السداسي الجاري.
وأوضح بلعريبي، أنه تم بصفة استباقية، تحديد الأوعية العقارية الخاصة بمشاريع سكنات برنامج البيع بالإيجار -عدل 3- على المستوى الوطني.
وبخصوص تلبية احتياجات بلديات البويرة من التحسين الحضري واقتطاع الأراضي ذات المردودية الضعيفة، أفاد الوزير بأن الولاية استفادت في إطار تحديد الأوعية العقارية الخاصة ببرنامج “عدل 3” من تحديد وعاء عقاري بمساحة 15 هكتار موجه لإنجاز أزيد من 2000 وحدة سكنية من هذا البرنامج الجديد.
وأكد بلعريبي أن الولاية استفادت من عديد برامج التهيئة والتحسين الحضري لصالح أحيائها، آخرها بقيمة 600 مليون دج، برسم قانون المالية 2024، مخصصة للتحسين الحضري، من أصل 20 مليار دج استفاد منها القطاع في هذا المجال.
وفي رده على سؤال بخصوص مطابقة البنايات واتمام الواجهات، أكد الوزير أن القطاع قدم عدة تسهيلات في إطار القانون 15-08 المحدد لشروط مطابقة وتسوية البنايات. منها تمكين المواطن من إتمام الواجهة دون الحصول المسبق على رخصة البناء.
وفي إطار محاربة البناء الفوضوي، قال بلعريبي أن القطاع يعكف على اعداد قانون التعمير الذي يهدف لاقتراح وتجسيد معايير حديثة استجابة لتطلعات السلطات العليا والمواطن الجزائري.
وأوضح أن هذا القانون سيرسخ لشرطة العمران التي ستحرص على تطبيق القوانين في مجال العمران. في حين يخول لها حاليا القانون 08-15 مراقبة صلاحية البنايات والهياكل العمرانية بموجب المادة 11 منه .
وتم بهذا الخصوص اصدار 1649 بطاقة تكليف مهني لفائدة مفتشي التعمير والاعوان المؤهلين منها 400 بطاقة اصدرت في 2023.
وكشف الوزير في هذا الجانب عن تحرير مفتشي التعمير والاعوان المؤهلين ل20 الف و919 محضر مخالفة تم توجيهها للمصالح المختصة خلال 2023 .
كما أصدر القطاع سنة 2022 قرار وزاري يحدد لجان مراقبة عقود التعمير المنشأة عبر الولايات والمسلمة ومراقبة مدى مطابقتها للتشريع.
واحصى القطاع 114 دراسة منتهية لمخططات التوجيه والتهيئة والتعمير و781 دراسة منتهية لمخططات شغل الأراضي.
ويهدف قانون التعمير قيد الاعداد إلى ارساء آليات مكافحة البناء الفوضوي وحماية اراضي الدولة والحفاظ عليها، يضيف الوزير.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حجم الصفقات العقارية بالمدينة المنورة بنسبة 16% خلال العام 2024
المناطق_واس
حقق القطاع العقاري بالمدينة المنورة نموًا في عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال العام (2024م)، بزيادة بلغت (16%) عن العام السابق (2023م)، بدعم من الأنشطة الاستثمارية الواعدة.
وأشار تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة إلى أن نشاط القطاع العقاري يشمل تطوير وإدارة وتشغيل العقارات السياحية، وأعمال الوسطاء في الأراضي والعقارات التي ترتّب عليها العديد من الأنشطة الاستثمارية الواعدة في ظل التوجّه لتعزيز الطاقة الاستيعابية لقطاع الإيواء السياحي بالمدينة المنورة، وتعزيز نسبة تملُّك المواطنين للمسكن مثل الاستثمار في العقارات الفندقية والسياحية، واستقبال المزيد من الزوار والحجاج والمعتمرين.
وأشار التقرير إلى أن مجالات الاستثمار في القطاع العقاري بالمدينة المنورة تركزت في إعادة تأهيل العقارات القديمة الواقعة بمحيط المسجد النبوي، وبناء فنادق وأبراج سكنية جديدة، وتطوير مشروعات الإسكان الاقتصادي والميسّرة لدعم الطلب المتزايد، إضافة إلى الاستثمار في إنشاء مراكز التسوّق والمولات الحديثة التي تلبّي حاجة السوق التجاري المتنامي، والاستثمار في تطوير مراكز أعمال حديثة، ومجمّعات مكاتب للشركات ورواد الأعمال.
أخبار قد تهمك قطاع النقل بالمدينة المنورة يواكب مشاريع تنموية كبرى بالمنطقة 1 يوليو 2025 - 7:29 صباحًا تطوير المدينة المنورة بالتعاون مع تنمية الصادرات تنظّمان ورشة عمل لتعزيز جاهزية المصنِّعين للتصدير 1 يوليو 2025 - 12:12 صباحًاواستعرض التقرير حجم الصفقات العقارية الصادرة من المؤشرات العقارية لوزارة العدل، وأظهرت نموّ عدد الصفقات العقارية في المدينة المنورة خلال الربع الرابع من العام 2024م، مُسجّلة (2586) صفقة عقارية في القطاعات السكنية والتجارية والزراعية، بمساحة (2.132.105) أمتار مربعة إجمالًا، بقيمة إجمالية بلغت (2,050,429،403) ريالًا، مقارنة بـ (1689) صفقة عقارية، بمساحات إجمالية بلغت (3,021,642) مترًا مربعًا، بقيمة (1.841.077.498) ريالًا خلال الفترة نفسها من العام 2023م.
وشهد القطاع السكني نموًّا في عدد الصفقات العقارية المنفّذة خلال الربع الأخير من العام 2024م، مسجلًا (2331) صفقة، بلغت قيمتها (1.612.393.429) ريالًا، بمساحة إجمالية بلغت (1.310.834) مترًا مربعًا، بمتوسط سعر بلغ (1230) ريالًا للمتر، بمعدّل نموّ بلغ (71%) عن الفترة نفسها من العام 2023م التي أُبرمت خلالها (1358) صفقة عقارية، بقيمة (1.056.435.935) ريالًا، بمساحة إجمالية بلغت (800.397) مترًا مربعًا، بمتوسط سعر (1320) ريالًا للمتر، بانخفاض (6.8%) في سعر المتر.
وأفاد بأن القطاع التجاري شهد -بحسب التقرير- انخفاضًا في عدد الصفقات العقارية للقطاع خلال الربع الأخير من العام الماضي الذي أُبرمت خلاله (237) صفقة، بقيمة تجاوزت (382,442,850) ريالًا، وبمساحة إجمالية بلغت (181.008) أمتار مربعة، وبمتوسط سعر (2113) ريالًا للمتر، بانخفاض بلغ (24%) في سعر المتر عن الفترة ذاتها من العام 2023م التي سُجّلت خلالها (294) صفقة عقارية، بقيمة إجمالية قدرها (755.356.297) ريالًا، بمساحة إجمالية بلغت (271.281) مترًا مربعًا، بسعر بلغ (2784) ريالًا للمتر.
وأظهر التقرير انخفاض عدد الصفقات العقارية في الأراضي الزراعية خلال الربع الأخير من العام 2024م، بواقع (18) صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت (55.593.124) ريالًا، بمساحة إجمالية قدرها (640263) مترًا مربعًا، بمتوسط سعر بلغ (87) ريالًا للمتر، مقارنة بـ(37) صفقة في عقارات القطاع الزراعي خلال الفترة نفسها من العام 2023م، بقيمة (29.285.266) ريالًا، وبمساحة (1.949.964) مترًا مربعًا، بمتوسط سعر (15) ريالًا للمتر.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي