بالأسماء.. عقوبات أمريكية جديدة على قيادات في أنصار الله الحوثيين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
مسلحون حوثيون (وكالات)
أكدت الولايات المتحدة، الخميس، 29 شباط، 2024، فرض عقوبات جديدة ضد بعض القيادات التابعة لوزارة الداخلية بحكومة صنعاء.
وتبعا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن من بين الأسماء التي تمت إدراجها على القائمة الجديدة هو علي حسين الحوثي، مدير القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية وقائد شركة النجدة.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من كشف وزارة الداخلية اليمنية تفاصيل حول احباط مخطط إرهابي في محافظة البيضاء كان يخطط له تنظيم “داعش”.
وتقول أمريكا إن هذه الخطوات تأتي في سياق الرد على العمليات التي تشنها قوات صنعاء في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى الأراضي المحتلة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي الخزانة الأمريكية اليمن صنعاء عقوبات علي حسين الحوثي
إقرأ أيضاً:
تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس حكمًا جديدًا يقضي بتشديد العقوبات على 20 متهمًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية، والمعروفة إعلاميًا بـ"غزوة السفارة"، حيث تقرر رفع مدة السجن إلى 8 سنوات و3 أشهر مع النفاذ، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم المحكمة، الحبيب الطرخاني.
ويلغي هذا الحكم قرارًا ابتدائيًا مخففًا كان قد صدر في 28 مايو 2013، خلال فترة حكم حزب النهضة، وقضى حينها بسجن المتهمين لمدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية.
وتعود وقائع القضية إلى 14 سبتمبر 2012، حين اقتحم عدد من المتظاهرين من التيارات السلفية المتشددة، وعلى رأسهم عناصر من تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، مبنى السفارة الأمريكية والمدرسة الأمريكية بتونس، وأضرموا النار في عدد من السيارات والمرافق، احتجاجًا على فيلم مسيء للإسلام تم إنتاجه في الولايات المتحدة.
وأدت المواجهات إلى مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة العشرات، فيما وجّهت السلطات الاتهام في حينه إلى سيف الله بن حسين المعروف بـ"أبو عياض"، الزعيم السابق لتنظيم "أنصار الشريعة"، باعتباره المحرّك الرئيسي للهجوم.
وتسبب الاعتداء في أضرار مادية كبيرة طالبت على إثرها واشنطن بتعويضات بلغت نحو 12.8 مليون دولار عن الخسائر في السفارة، إضافة إلى ما يقرب من 5.5 ملايين دولار عن الأضرار في المدرسة الأمريكية.
وفي عام 2015، صادق مجلس نواب الشعب على مذكرة تفاهم بين تونس والولايات المتحدة لتسوية الوضع القانوني المترتب عن تلك الأحداث، والتي تم توقيعها في 15 مايو من العام نفسه.