«التخطيط» jترأس اجتماع لجنة دراسة المشروعات التنموية المقترحة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ترأس وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشؤون الاقتصادية والاستثمار؛ اجتماع لجنة من الخبراء لدراسة المشروعات التنموية المقترحة، والذي ناقش التصورات المبدئية للوصول إلى إطار عام وتحديد توجهات مبدئية لعدد من المشروعات التنموية في محاور مختلفة مثل تنمية الجزر والتنقيب ونقل الغاز.
اجتماع لجنة دراسة المشروعات التنموية المقترحةحضر اجتماع اللجنة دكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، محمد فهمي مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الاقتصادية، دكتورعبد الخالق عبد الرحمن مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، لواء عبد الباسط السايح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول، مهندس ياسين محمد نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، دكتور فاروق صالح رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، مهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، دكتور أحمد أبو سريع رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، عبد المقتدر رشدي رئيس الإدارة المركزية للتمويل بوزارة المالية.
وخلال الاجتماع قامت اللجنة بتحديد مهام وآليات العمل ووضع خطة زمنية لجدول الأعمال، وصولا لتقديم تقريرها النهائي في مارس المقبل، كما شارك الحضور بعرض تصوراتهم المبدئية في المحاور السالفة الذكر بالإضافة إلى دراسة مقترح العائد التنموي الاقتصادي والاستثماري المتوقع من المقترح الخاص بتنمية وتطوير واستثمار الجزر النيلية والبحرية والمناطق المحيطة بها، وإمكانية تنفيذها بشراكات محلية وأجنبية، وزيادة القيمة التسويقية لتلك الجزر.
تحديد أهم المشروعات التنمويةواستعرض مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشؤون الاقتصادية والاستثمار جهود وزارة التخطيط في الوصول إلى قرارات مبنية على أساس علمي لدعم عمل اللجنة، مشيرا إلى عقد عدد من اللقاءات الجانبية لتحديد أهم المشروعات التنموية، ورسم خارطة طريق لعمل اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تتميز بأنها تجمع عدد من المتخصصين من قطاعات مختلفة لمناقشة المشروعات المقترحة، وعرض وجهات نظر متعددة ومختلفة لتحديد إطار عام لتنفيذ تلك المشروعات.
الاستفادة من التجارب السابقة والعالميةكما أكد مساعد وزيرة التخطيط، أهمية الاستفادة من التجارب السابقة والعالمية للوصول لأفضل الممارسات، وتعظيم العائد من هذه المقترحات، بما يتماشى مع الثقافة والإمكانيات المصرية.
من جانبه، أشار د. هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية إلى ضرورة توحيد إجراءات التعامل مع الجزر النيلية والبحرية المصرية من أجل تعظيم العائد الاستثماري لها، والاستفادة القصوى منها، مؤكدا ضرورة تحديد صلاحية الجزر للتنمية، ونوع التنمية المناسب لكل جزيرة.
جهود وزارة البترول والثروة المعدنيةفيما استعرض مهندس ياسين محمد، نائب رئيس شركة إيجاس؛ جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتسييل الغاز وتصديره، كما شدد على ضرورة التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مساعد وزيرة التخطيط المشروعات التنموية شركة إيجاس المشروعات التنمویة مساعد وزیر
إقرأ أيضاً:
لجنة حوض صنعاء المائي تناقش طلبات حفر آبار مياه جديدة ومؤجلة
الثورة نت /..
ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، طلبات مقدمة إلى اللجنة بشأن حفر وتعميق آبار منها طلبات جديدة وأخرى ومؤجلة وإعادة النظر في معظم المناطق داخل الحوض.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء وكلاء هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي وأمانه العاصمة المهندس عبدالكريم الحوثي، 58 طلب حفر آبار جديدة وعشرة طلبات حفر آبار مؤجلة، و20 طلب إعادة النظر في تظلمات مقدمة للجنة.
وأقر الاجتماع الذي حضره السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، ومدراء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، وصنعاء علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري، ومسؤول قطاع الزراعة بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري ومستشار لجنة الحوض المهندس محمد حرمل ومسؤول قطاع الزراعة بالأمانة محمد هاجر، عددًا من الطلبات ورفض أخرى بعد أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة بالقبول أو الرفض، وتأجيل النظر في بعضها لعدم استيفائها للشروط الفنية والقانونية المطلوبة.
وفي الاجتماع أكد أمين العاصمة، الحرص على اضطلاع اللجنة بدورها في تحري الدقة فيما يتصل بقبول أو فرض الطلبات المقدمة إليها سواء حفر آبار جديدة أو تعميق أو طلبات مؤجلة، بما يسهم في الحفاظ على مياه حوض صنعاء وحمايته من الاستنزاف.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضبطية الصارمة ضد كل من يخالف شروط ومعايير الحفر، وتشديد الرقابة على مالكي الحفارات ومنعهم من الحفر إلا بتراخيص من قبل اللجنة، لافتًا إلى ضرورة تحديد إطار المناطق الجغرافية الخاصة بحوض صنعاء المائي.
كما أكد الدكتور عُباد أن تجاوز الأنظمة والقوانين الخاصة بمنع الحفر العشوائي بحوض صنعاء، خط أحمر، ويتم وضع علامة استفهام عليها، مشيرًا إلى منع حفر أو تعميق آبار جديدة بجانب الغيول والآبار اليدوية.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى محمد الشهاري، استعرض الملفات المقدمة للفرع لمنحها تراخيص حفر آبار جديدة وطلبات إعادة النظر ومؤجلة.
وأشار المواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.