برلماني يُقدم تساؤلات حول مدى تأثير الإفراج عن البضائع على سعرها الرسمي في الأسواق
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تقدّم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطرح سؤال إلى رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري التموين والمالية، عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تأثير الإفراج عن البضائع على السلع.
وقال النائب محمد زين الدين، إنه رغم جهود الدولة في توفير السيولة الدولارية حيث لا ننكر أبدًا أهمية صفقة رأس الحكمة التي ستجلب عشرات مليارات الدولارات في خزينة الدولة لإنقاذ العملة والخروج من المأزق الاقتصادي الحالي، إلا أن هناك تساؤلات في الشارع المصري حول مدى تأثير قرار الإفراج عن الخامات والمنتجات العالقة في الموانيء على تراجع الأسعار في السوق وعلى أرض الواقع بما يُرضي المواطن محدود الدخل.
وأكد عضو مجلس النواب: «رغم تخصيص الحكومة مبلغ 7 مليارات من الدولارات لصالح الإفراج عن السلع والبضائع والخامات العالقة في الموانيء، إلا أن الأسعار التي يواجهها المواطن البيسط محدود الدخل مرتفعة وتواصل الصعود غير المبرر رغم تراجع الدولار».
وتابع النائب محمد زين الدين: «المواطن يرغب في تفعيل الحلول لإنقاذه من الغرق وسط موجة الغلاء الحالية، خاصةً ونحن على مشارف شهر رمضان ويرغب في أن يرى تأثير جهود الدولة مُفعلة على أرض الواقع».
وطرح نائب مستقبل وطن تساؤلات مهمة للحكومة، لمعرفة خطة الحكومة في خفض الأسعار بعد الإفراج عن السلع، ومتى تنخفض أسعار السلع المتعلقة بالمواد الخام المُفرج عنها أبرزها اللحوم والدواجن والألبان والأرز والسكر وغيرها، وهل ستُعلن الحكومة عن المواد المُفرج عنها لتقوم الجهات الرقابية بدورها في المراقبة على الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد بمحافظة البحيرة رئيس الحكومة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: المواطن المصري يترقب انخفاض أسعار السلع الأساسية | فيديو
أوضح الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقال أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد: إن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأضاف: تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
البنك المركزي: التضخم يتباطأ في يونيو نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري