رئيس لجنة الصناعة بـ«المصريين»: قرارات الحكومة اليوم تعزز فرص جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ثمّن الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين»، قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تسير بخطوات ثابتة ومتزنة نحو تنفيذ مخططاتها التنموية المختلفة وفق استراتيجية مدروسة جيدًا تستهدف الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها القطاعات الجغرافية المختلفة من أجل تعظيم القيمة الاقتصادية.
وقال «مهدي» في بيان، اليوم، إن قرارات مجلس الوزراء جاءت في توقيت غاية في الأهمية خاصة بعد الإعلان عن الشراكة الاستثمارية في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في المنطقة الشمالية الغربية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية التي يتسم بها كل إقليم ومنطقة، لافتًا إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو أحد آليات الخروج من الأزمة الاقتصادية وبدء نهضة اقتصادية حقيقية.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين»، أن القرار الخاص بميناء الإسكندرية يعكس مدى حرص الحكومة على النهوض بالموانئ المصرية وإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع كيانات دولية، فضلًا عن تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية؛ مما ينعكس مباشرة على زيادة الاستثمار ومنح مصر فرصة إضافية للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
الحوافز والضماناتوأكد أن الدولة المصرية تزيل يومًا بعد يوم مختلف القيود والعراقيل التي تواجه الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى أنها تقدم الحوافز والضمانات لتسهيل دخول الاستثمار للأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح من أبرز ما يميز الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب مواكبة التحولات الإقليمية والدولية، واستكمال الإصلاحات السياسية الاقتصادية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، سواء كانت تشريعية أو إدارية أو تتعلق بالبنية التحتية.
وأشار إلى أن مصر أصبحت تحتل المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وقرارات الحكومة اليوم تدفع سفينة الاقتصاد المصري خطوات عديدة إلى الأمام، خاصة أن العالم بأكمله رأى قدرة الدولة على استقطاب أكبر صفقة استثمار مباشر في العالم.
واختتم: ما تحقق على أرض الكنانة خلال الأيام القليلة الماضية واستكمل في اجتماع الحكومة اليوم يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في ملف الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى أنها تسعى جاهدة لتوسيع قاعدة المستثمرين في البلاد من خلال الاستثمار في القضاء على التلوث الصناعي، وإزالة الكربون وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة، وكذلك حل مشكلة البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة، والتعرف على الأساليب الحديثة المتبعة في الإدارة والتنظيم والتسويق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المصريين الاستثمار الأجنبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية