من دان وليامز حيمد (إسرائيل) -(رويترز) – خرج آلاف المحتجين على التعديلات القضائية التي يسعى إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسيرة إلى القدس اليوم السبت مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا. ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو إن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان بحلول يوم الاثنين، ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.

ويقول المعارضون للتعديلات إن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية، في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة. وسار المحتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس تحت شمس صيفية حارقة حاملين الأعلام الإسرائيلية ذات اللونين الأزرق والأبيض وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة. والمسيرات مستمرة منذ أيام، مع تخييم المحتجين طوال الليل، وغالبا ما يقابلهم السكان المحليون ليقدموا لهم الطعام والشراب. ويعتزم المحتجون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش غدا الأحد يليه التصويت على مشروع القانون، والذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية “غير معقولة”. وردا على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن المتظاهرين سينجحون في منع التصويت، قالت زعيمة الاحتجاجات شيكما برسلر إنها لا تدري. وقالت لرويترز “لكن التصويت ليس الخطوة الأخيرة… ولذا نحاول حشد القوى… في هذا البلد يشكل اختيار الصواب من الخطأ اختيارا للنور من الظلام”. ويقول المؤيدون إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة. ويقول المعارضون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان وستفتح الباب أمام الفساد وحالات سوء استغلال السلطة. وتشير استطلاعات الرأي إلى مخاوف واسعة النطاق بين الإسرائيليين، إذ أثرت التعديلات المزمعة على الاقتصاد وأثارت قلق الحليفة المهمة واشنطن حتى أنها حثت نتنياهو -الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- على السعي للوصول إلى توافق بشأن التعديلات القضائية. وأثارت الأزمة انقسامات حتى داخل الجيش، الذي طالما اعتُبر كيانا يجمع مختلف طوائف المجتمع بعيدا عن السياسية، وسط مخاوف إزاء الجاهزية القتالية.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

نائب:حكومة السوداني خالفت القانون بعدم إرسالها موازنة 2025

آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، يحيى المحمدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة ارتكبت مخالفة قانونية بعدم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى البرلمان ضمن المدد المحددة.وقال المحمدي في تصريح صحفي، إن “الحكومة خالفت المادة 77/ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية التي تنص على وجوب إرسال الجداول الخاصة بالسنة المالية الجديدة قبل نهاية السنة المالية السابقة”.وأشار إلى أن “تأخر إرسال الجداول يعيق عمل الوزارات والحكومات المحلية، ويؤثر سلباً على إطلاق التخصيصات المالية”، مشدداً على أن “البرلمان ألزم الحكومة بالتقيد بالتوقيتات الدستورية لضمان استقرار الأداء الحكومي وتنفيذ المشاريع الخدمية”.

مقالات مشابهة

  • نائب:حكومة السوداني خالفت القانون بعدم إرسالها موازنة 2025
  • وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
  • منظمة حقوقية: إسرائيل تروج لوهم الإغاثة وتواصل استخدام التجويع سلاحا
  • رفض قانون الحشد أسبابه عقائدية.. نائب يحملّ رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد الجلسات
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • حزب بريطاني يهدد ستارمر بطرح مشروع قانون للاعتراف بفلسطين
  • آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب على غزة
  • نواكشوط.. مئات الطلاب يتظاهرون أمام سفارة واشنطن ضد تجويع غزة
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • آلاف المحتجين الماليزيين يتظاهرون للمطالبة باستقالة أنور إبراهيم