ما الدعاوي القانونية التي يجوز رفعها في حالة بخل الزوج؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تواجه الزوجات في بعض الأحيان تحديات مالية في حياتهن الزوجية نتيجة لسلوك الزوج البخيل وعدم سخائه، يمكن للزوجة أن تتخذ إجراءات قانونية لحماية حقوقها والحصول على الدعم المناسب في حالة انعدام سخاء الزوج.
في السطور التالية سنعرض الخيارات القانونية المتاحة للزوجة في مثل هذه الحالات.
الدعوى القضائية للحصول على النفقة
يمكن للزوجة رفع دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة من الزوج، تشمل النفقة تكاليف المعيشة الأساسية مثل السكن والغذاء والملابس، ويجب على الزوج توفير هذه الاحتياجات للزوجة.
الدعوى القضائية للحصول على النفقة للأطفال
إذا كان لديك أطفال مشتركين مع الزوج، يمكن للزوجة رفع دعوى للحصول على النفقة للأطفال، يجب على الزوج تقديم الدعم المالي لرعاية وصحة الأطفال وتعليمهم، وتشمل:
تحريك دعوى مصاريف مدارس
وفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس.
دعوى مصاريف علاج
في حالة رفع يديه عن مصاريف علاج، ورفض أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
رفع دعوى نفقة صغار
في حال امتناع الزوج عن دفع نفقة معيشة لأطفال، يمكن مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، وفقا بالمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.
دعوى شراء ألعاب للطفل
في حالة مقدرة الأب علي الإنفاق، ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، للتحسين من حالة الطفل المزاجية والنفسية.
الدعوى القضائية للتعويضات
في حالة تعرض الزوجة لأضرار نفسية أو معنوية نتيجة لسلوك الزوج البخيل، يمكنها رفع دعوى للمطالبة بالتعويضات المناسبة، يجب أن تثبت الزوجة أن سلوك الزوج تسبب في معاناة لها وأثر سلبًا على حياتها.
تنفيذ الحكم القضائي
بمجرد صدور حكم قضائي يلزم الزوج بسداد النفقة أو التعويضات، يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزوج البخيل محكمة الأسرة دعوى نفقة للزوجة رفع رفع دعوى فی حالة
إقرأ أيضاً:
زوج يشكو زوجته بعد ملاحقته للمرة الرابعة خلال 5 سنوات زواج فى قضية تبديد.. التفاصيل
"عشت في جحيم خلال سنوات زواجي بسبب عنف زوجتي، وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وافتعالها الخلافات دائما وهجرها مسكن الزوجية، وإقامتها أكثر من مرة طلب تسوية للطلاق ثم تتراجع، بخلاف إقامتها دعاوي تبديد ضدي خلال سنوات زواجنا الخمسة وصلت إلي 4 مرات".
كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، واتهمها بالخروج عن طاعته والتشهير وتعمد إيذائه باتهامات كيدية بالتبديد رغم حصولها على كافة حقوقها -وفقا للمستندات التي تقدم بها الزوج-.
وتابع الزوج فى دعواه، " قامت بتزوير مستندات رسمية لإلحاق الضرر بي، مما دفعني لملاحقتها بجنحة أمام المحكمة، وذلك بعد ابتزاها لي وطلبها مني سداد 820 ألف جنيه، وقدمت شهود مستندات لإثبات تحايلها بالغش والتدليس وأن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات".
وأكد الزوج خروج زوجته عن طاعته، وطالب بتعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته زوجته من رؤية أطفاله وهجرها لمسكن الزوجية، واتهمته بتبديد منقولاتها كذبا- مستعينة بالشهود الزور- وتشهيرها بسمعته.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة
موقف بنزيما من مواجهة الشباب