نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشا تدريبية حول البرنامج الإلكتروني الخاص بانعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة، بالتعاون مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية «إيداع».
وشهدت الورش التي أقيمت في مقر الوزارة مشاركة عدد من موظفي الوزارة وممثلي الشركات المساهمة ومساهميها، ومكاتب تدقيق الحسابات وجمعية المحاسبين.


وتأتي هذه الورش، في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تدريب كوادرها وتعزيز كفاءتهم في التخصصات ذات العلاقة بقطاع الشركات التجارية بالدولة.
وتم خلال الورش التي عقدت على مدى يومين تدريب المشاركين على استخدام النظام الجديد في تقديم طلبات عقد الجمعيات العامة إلى الوزارة، وخطوات التسجيل وحضور اجتماعات الجمعية العامة الكترونياً، إضافة إلى التدريب على الخدمات الأخرى التي توفرها المنصة.
يُشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بعقد الجمعيات العامة عن بُعد تهدف إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العامة السنوية للشركات المساهمة (عن بعد) والتصويت الإلكتروني للمساهمين على البنود المطروحة خلال الجمعيات العامة، هذا إلى جانب إتاحة عرض فوري لنتائج التصويت والتقرير النهائي للجمعية العامة، حيث سيوفر ذلك مرونة للمساهمين ووكلائهم وسهولة وصولهم إلى الجمعيات العامة للشركات المساهمة والتصويت فيها على بنود جدول الأعمال.
كما تهدف المنصة الإلكترونية إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية وتيسير التواصل في الاجتماعات التي يتم تنظيمها عن بُعد.
من جانب اخر أعلنت الوزارة إحصائيات خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية خلال العام 2023، حيث بلغ عدد طلبات براءة الاختراع التي تم إيداعها محليا (PCT) بلغ 115 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إيداع علامة تجارية (محلي) 232 طلبا.
واوضحت الوزارة على موقعها بمنصة إكس أن عدد طلبات إيداع علامة تجارية (خارجي) بلغ 1,352 طلبا، وبلغ عدد طلبات إشهار علامة تجارية 1,861 طلبا، فيما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 1,387 طلبا، وعدد العلامات التجارية التي تم تجديدها 1,060 طلبا، وعدد العلامات التجارية التي تم نقل ملكيتها 243 طلبا، وعدد طلبات حقوق المؤلف التي تم إيداعها 55 طلبا.
وأشارت إلى أنه وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، فازت دولة قطر برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، كما تم إقرار العمل بحزمة التشريعات الخليجية المرتبطة بالعلامات التجارية.
وأكدت وزارة التجارة حرصها على استكمال مسيرتها نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى الإعلان عن إيقاف عدد 9 خدمات في مراكز الخدمات الحكومية، حيث أصبحت متاحة إلكترونيا من خلال النافذة الواحدة.
واعلنت الوزارة عن تطبيقها للتفتيش الدوري على الشركات التجارية، ونتج عنه توجيه 549 جزاء إداريا، و25 جزاء ماليا، كما تم التفتيش على 93 شركة، ومخالفة 8 شركات، فضلا عن قيام مراقبي الحسابات بـ 14 زيارة تفتيشية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة تدشينها، بالتعاون مع كل من وزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الداخلية، حزمة من الخدمات الجديدة؛ بهدف توسيع نطاق خدمات النافذة الواحدة، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وقد بدأ العمل بها منذ تاريخ 18 يونيو 2023.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة التجارة البرنامج الإلكتروني انعقاد الجمعيات العامة للشرکات المساهمة الجمعیات العامة عدد طلبات بلغ عدد التی تم

إقرأ أيضاً:

للحد من هيمنة التجارة الإلكترونية الصينية.. الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة على الطرود الصغيرة

يأتي هذا الإجراء في إطار محاولة الحد من هيمنة منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein، التي تبيع مليارات السلع منخفضة التكلفة في السوق الأوروبية.

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على فرض ضريبة جديدة قدرها 3 يورو على جميع الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو عند دخولها الاتحاد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار محاولة الحد من هيمنة منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein، التي تبيع مليارات السلع منخفضة التكلفة في السوق الأوروبية.

وقال ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي: "مع التوسع السريع للتجارة الإلكترونية، يتغير العالم بسرعة، ونحن بحاجة إلى الأدوات المناسبة لمواكبة هذا التطور".

وأضاف: "لذلك، يُعد القرار المتعلق بالرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة الواردة إلى الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة لضمان المنافسة العادلة على حدودنا في عصر التجارة الإلكترونية اليوم".

Related قانون الشبكات الرقمية: ست دول في الاتحاد الأوروبي تبدي اعتراضًا جديدًابرلين تتجه للضغط على الاتحاد الأوروبي لتعديل موعد حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوريإيلون ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بـ"ألمانيا النازية".. وبروكسل تندّد بتصريحاته "المجنونة"

ويسري القرار، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على كل طرد كامل وليس على كل صنف منفصل، ما يعني أن العميل الذي يشتري ثلاثة أصناف شحنها في طرد واحد سيدفع ضريبة 3 يورو فقط، بينما إذا تم تسليم الأصناف في ثلاثة طرود منفصلة، ستطبق الضريبة على كل طرد على حدة.

وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا حادًا في عدد طرود التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي.

فقد تم استيراد نحو 4.6 مليار يورو من السلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، أي ما يعادل متوسط 12 مليون طرد يوميًا، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، مقارنة بـ 2.3 مليار يورو في 2023 و1.4 مليار يورو في 2022.

وكانت القواعد الحالية تعفي الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو من الرسوم الجمركية، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر مؤخرًا إلغاء هذا الإعفاء، في خطوة تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة وحماية الأسواق الأوروبية.

ويُعتبر هذا القرار مؤقتًا إلى أن يضع الاتحاد الأوروبي حلاً دائمًا لكيفية إدارة الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود منخفضة القيمة.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • الرئيس تبون يؤكد على أهمية التجارة الإلكترونية والشفافية التجارية
  • وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلق تجريبيًا منصة GovInnover لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة بالتعاون مع GIZ
  • وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلق منصة جديدة لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة بالتعاون مع GIZ
  • رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تشهد نهضة اقتصادية وتجذب استثمارات قطرية ضخمة
  • المالية تقلص طلبات الاستثمارات غير المباشرة مقدار 21 مليار جنيه في أسبوع
  • الإمارات وقبرص تعززان علاقاتهما التجارية والاستثمارية
  • مصر تتعاون مع الجمارك الكورية في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية
  • محمد العرجاوي: الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع الجمارك وMTS ميكنة التصدير
  • للحد من هيمنة التجارة الإلكترونية الصينية.. الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة على الطرود الصغيرة
  • الإمارات والجابون تواصلان تعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية