وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلق تجريبيًا منصة GovInnover لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة بالتعاون مع GIZ
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
شهدت المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي فعاليات حفل الإطلاق التجريبي لمنصة "GovInnover" المُخصصة للعاملين بالدولة، وذلك بحضور ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) بمصر السيدة/ شهيرة واصف منسق قطاع الحوكمة والتنمية المجتمعية، والسيدة/ناتلي با مديرة مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، ومشاركة عدد من السادة نواب المحافظين والسادة مديرو وممثلو إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات وكافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى أعضاء فريق عمل المنصة من الوزارة والوكالة والشركات المعنية.
وتأتي المنصة في إطار استكمال جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي الرقمي للمؤسسات الحكومية لبناء مصر الرقمية للوصول إلى حكومة ذكية تشاركية من خلال إعداد جيل مؤهل رقميًا من الكوادر الحكومية بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة. كما تمثل المنصة استكمالًا للشراكة الناجحة بين الوزارة وGIZ من خلال مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية.
وتمثل المنصة "GovInnover" منظومة رقمية متكاملة (Gov Innovation Hub) لضمان استدامة الجهود، وتم تطويرها بالتعاون بين الوزارة والGIZ، لتبادل المعارف والخبرات وصقل المهارات الرقمية العامة والتخصصية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعظيم الاستفادة من التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز في مرحلتها الأولى على كوادر إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي. وتعد المنصة الأولى من نوعها في الاهتمام بهذا القطاع المهم من الدولة تنفيذًا للمستهدفات الرقمية والتنموية وتوجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام ببناء العاملين بالدولة رقميًا.
وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تستهدف من خلال التطوير المؤسسي الرقمي خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية فى الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، وذلك من خلال التهيئة الرقمية للعاملين في الدولة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وضمان الاستخدام الآمن والمسئول للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، موضحة أن الوزارة تطبق منهجية هرمية لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءً من المعرفة والتثقيف مرورًا بتعزيز المهارات ووصولًا إلى تعميق التخصص ودعم التميز والإبداع التكنولوجي.
وكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن منصة "GovInnover" تم تصميمها وتطويرها للعاملين بالدولة لسد الفجوات المعرفية والمهارية الرقمية، وتعتبر خطوة عملية تتجاوز القيود المكانية واللوجستية نحو مستقبل حكومي رقمي متكامل. وأشارت إلى أن المنصة ستشكّل قناة جديدة للتمكين الرقمي للعاملين بالدولة قائمة على ترسيخ فكرة التعلم المستمر كأسلوب حياة لتعزيز قدراتهم ومشاركتهم الرقمية لاستيعاب مشروعات الرقمنة والذكاء الإصطناعي واستدامتها، وتحقيق التميز التشغيلي الرقمي للمؤسسات، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة؛ لنصل معًا إلى بناء الجمهورية الجديدة الذكية.
وأوضح ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) أن التعاون بين وزارة الاتصالات المصرية والوكالة ساهم على مدار سنوات فى دعم التحول الرقمي في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير دليل إجراءات عمل موحد لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي، وتنظيم ورش عمل لتنمية القدرات الرقمية العامة والتخصصية القيادات والعاملين بالدولة، وتوفير الدعم الفني لضمان استدامة الرقمنة وتطبيق المعايير العالمية لتحقيق التميز التشغيلي في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، بما يساهم في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ خطة متكاملة لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. وانتهت الوزارة حتى ديسمبر 2025 من رفع الوعي الرقمي لنحو مليون و400 ألف من العاملين بالدولة والمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتم تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإدارة للدولة بإجمالي (178133) شهادة تدريبية، حيث تم تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي (74531) شهادة تدريبية. كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية لتنمية المهارات الرقمية للقيادات والعاملين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بواقع (10326) شهادة تدريبية. وعلاوة على ذلك، تم تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة والهيئات العامة والعاملين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بواقع (81481) شهادة تدريبية، وتم بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من ذوي الاختصاص أو الصلة بمشروع "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري بواقع (11795) شهادة تدريبية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظم المعلومات والتحول الرقمی للعاملین بالدولة الرقمیة للعاملین القدرات الرقمیة والهیئات العامة وزارة الاتصالات الإداری للدولة شهادة تدریبیة من خلال
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو