وظائف شاغرة بالأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية في الرياض
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، توفر وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض.
وأوضحت أن الوظيفة بمسمى “أخصائي مهندس شبكات”، شرط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو نظم المعلومات أو الشبكات أو المجال ذي الصلة، كما يشترط توفر أكثر من 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة شبكات المؤسسات.
والوظيفة الثانية بمسمى “مهندس نظم”، شرط الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات، علوم الحاسب، أو مجال ذي صلة، وأكثر من 5 سنوات من الخبرة في إدارة النظام في بيئات المؤسسات.
التقديم هنا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية فرص عمل وظائف
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني يوصي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الإبداعية
شملت التوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ عن موضوع الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات، مجموعة توصيات في شأن الاستثمار وسوق العمل والتشغيل وبعض الحلول المقترحة للمساهمة في إيجاد حلول لمشكلة البطالة.
المناخ الاستثماريتضمنت التوصيات العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادي والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، جنبا إلى جنب مع حصر التشريعات التي تشكل تحديا للاستثمار وإعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية، فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وفقا للمتبع عالميا، وكلها أمور تهدف إلى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد
وكذلك توجيه المزيد من الاهتمام إلى تطوير رأس المال البشري عبر المزيد من الاهتمام بالعملية التعليمية والبحوث العلمية، بما يضمن المواءمة بينها وبين متطلبات وحاجات سوق العمل من حيث الأهداف والمنهج والمحتوى والخبرات العملية والمشاركة الإيجابية، بما يضمن رفع كفاءة مخرجات المؤسسات التعليمية خاصة مؤسسات التعليم العالي.
الحفاظ على فرص العمل والمشروعاتكما شملت التوصيات إطلاق برنامج تحفيزي كبير للحفاظ على فرص العمل والمشروعات، وقد اختارت عديد الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع بشكل صريح حماية العمال والمشروعات، مع احتواء حالات الإفلاس والفقر عبر السماح بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما تضمنت التوصيات إعداد الدراسات المستمرة بشأن خريطة وظائف المستقبل لبناء كوادر شابة تغطي احتياجات سوق العمل في المستقبل القريب من خلال تصميم برامج تدريبية ودورات مكثفة معتمدة على الوصف الوظيفي الدقيق للوظائف الجديدة المحددة للخريجين بسوق العمل، بالإضافة إلى تطوير المناهج والسياسات التعليمية، بما يتناسب مع متطلبات مستقبل الوظائف، وذلك في إطار التحول نحو تحسين مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم للتكيف مع الأدوار الجديدة التي يمكن أن تخلقها تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيتطلب مزيجا من المهارات الفنية والمهارات الشخصية، ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن تركز إستراتيجيتا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مصر على العنصر البشري ومدى تمتعه بالإمكانيات اللازمة للمواءمة مع قدرات الذكاء الاصطناعي
توصيات خاصة بمجال السياحةفي مجال السياحة، تضمنت التوصيات التعاون مع شركات السياحة الرقمية الناشئة التي تستخدم تحليلات البيانات التجارب العملاء الشخصية، إذ يمكن لهذه الشراكات دفع التبني للذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة السائح، من التوصيات السياحية الشخصية إلى خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، محددة معيارا جديدا للقطاع.
في مجال الخدمات المالية الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية التي تتصدر حلول الدفعالرقمي وتكنولوجيات البلوكتشين، إذ يمكن لهذه الكيانات قيادة دمج الذكاء الاصطناعي في تحسين كشف الاحتيال وتطوير منتجات مالية شخصية مظهرة الإمكانات للذكاء الاصطناعي في تحويل خدمة العملاء والأمان في الخدمات المالية.
وعلى مستوى تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي يلعب التحول الرقمي دورًا لا يقدر بثمن في التنمية، فنجد أنه من المهم أن تستثمر الحكومة في البنية التحتية وتضع السياسات المناسبة اللازمة لمستقبل من المرجح أن يكون مدفوعا بالنظام البيئي الرقمي للمساعدة في تحقيق تنمية أكثر شمولا، تمكين اقتصادي، خلق فرص عمل، وتحسين القدرة التنافسية مما يستلزم اتخاذ عديد الإجراءات تبدأ بتعزيز إستراتيجية التحول الرقمي في مصر باليات محددة وخطط واضحة وأهداف ممنهجة.
وتضمنت توصيات تعزيز الإبداع والملكية الفكرية، إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للصناعات الإبداعية»، على أن ترتكز هذه الإستراتيجية على ما تمتلكه مصر من تميز نسبي في السلع والخدمات الإبداعية والثقافية بهدف تعظيم معدلات إنتاجها وزيادة حجم صادرتها، بما يعظم من دورها المأمول في تحقيق التنمية الاقتصادية وتفعيل دور الجهاز المصري للملكية الفكرية، والحفاظ على تراث مصر الإبداعي، ودعم المبدعين والموهوبين في جميع المجالات، وعلى رأسها مجال الصناعات الإبداعية.
أنباء عن قصف سيارة في الجنوب.. هذه حقيقة ما جرى!