تعرف على الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار وفقا لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
يُعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي ينشغل بها المواطنون خلال الفترة الحالية خاصة مع دخول القانون بؤرة اهتمام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
ويستعرض "مصراوي" الـ 5 فئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم وفقا للقانون والتي جاءت كالتالي:-
1- الزوجة:
تعتبر الزوجة هي واحدة ضمن 5 فئات يحق لهم استمرار العقد في قانون الإيجار القديم، ففي حال وفاة زوجها، فلها أن تستكمل مدة العقد، دون أن يحق لصاحب العقار أن يخرجها منه بأي حال من الأحوال.
2- الأبناء الشرعيون:
أما الفئة الثانية فهم الأبناء الشرعيون لصاحب عقد الإيجار، أما الأبناء بالتبني، فلا يمتد عقد الإيجار القديم لهم، سواء كان هؤلاء الأبناء ذكورا أم إناثا.
3- والد المستأجر
الفئة الثالثة هي والد المستأجر ووالدته، حيث يحق لهما استكمال عقد الإيجار القديم، ولكن بشرط وحيد، وذلك في حال البقاء مع ابنهم المستأجر في الوحدة محل النزاع قبل وقوع حالة الوفاة، ففي هذه الحالة يحق لهم استكمال عقد الإيجار.
4- والده المستأجر
ويسري على والدة صاحب عقد الإيجار القديم ما يسري على والده، حيث يحق لها هي الأخرى أن تستكمل عقد الإيجار في حال وفاة نجلها، ولكن شريطة أن تكون مقيمة معه في نفس الوحدة قبل وفاته.
5- الحفيد:
الحفيد هو أيضا من الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم، ولكن بشروط، أولها أن تكون وفاة والده أو والدته قبل تعديل القانون الذي صدر في عام 2002، وأن يكون ابن المستأجر قد حصل على الشقة بعد توافر الشروط التي يحددها القانون وقبل عام 2002.
اقرأ أيضا:
هل عقد الإيجار القديم ينتهي بوفاة المستأجر؟
تخفيضات تصل لـ 50%.. أسعار السلع بمنافذ "الزراعة" في رمضان
بعد تراجع الأعلاف بمقدار 3 آلاف جنيه.. هل تنخفض أسعار الدواجن؟ الزراعة توضح
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون الإيجار القديم مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد عقد الإیجار القدیم یحق لها
إقرأ أيضاً:
"تهجير قسري".. رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم يقتح النار على القانون الجديد
شن شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، هجوماً حاداً على قانون الإيجار القديم الجديد ولائحته التنفيذية، واصفاً إياه بأنه يهدد السلم المجتمعي وصدر في غيبة البيانات الدقيقة.
وقال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد "الجعار" أن مجلس النواب أقر القانون في تحول مفاجئ خلال 12 ساعة فقط، رغم تصريح رئيس المجلس سابقاً للحكومة بأن الملف ينقصه الإحصائيات والبيانات اللازمة، معتبراً أن ما حدث هو "قفز على المشهد" أدى لتكدير السلم العام.
أزمة الأرقام والإحصائيات
وشكك رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في الأرقام الرسمية المتداولة، مشيراً إلى أن عدد المضارين من القانون (مستأجرين وأسرهم) لا يقل عن 30 مليون مواطن، وليس كما يشاع، وأوضح أن الوحدات المغلقة التي يتحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء (التي تقدر بالملايين) لا تخص بالضرورة الإيجار القديم، حيث أن إحصائيات التعبئة والإحصاء تشير إلى وجود 2 مليون و300 ألف وحدة مغلقة فقط تخص المستأجرين القدامى، متسائلاً عن مصير باقي المستأجرين الذين يتجاوز عددهم الملايين.
وفي رده على ضعف الإقبال على تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة (43 ألف طلب فقط)، برر "الجعار" ذلك بأن القرار الحكومي رقم 53 "معيب ومطعون عليه بالبطلان" أمام القضاء الإداري.
وأوضح الجعار أن القرار لم يحدد النطاق الجغرافي للوحدات البديلة، قائلاً: "الحكومة تطالبنا بترك مساكننا دون تحديد أين سنذهب، وهذا بمثابة (شراء سمك في مياه)، أنا من الغربية أو الإسكندرية، كيف أقبل بترك شقتي دون أن أعلم هل سأنقل لمدينة أخرى أم لا؟".
ووضف ئيس اتحاد المستأجرين مصطلحات حادة، ما يحدث بأنه "تهجير قسري" من المنازل، وهو ما استدعى اعتراض مقدم البرنامج، إلا أن الجعار تمسك برأيه قائلاً: "لا يمكن إخراجي من منزلي بناءً على وعود غير محددة المكان"، واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن عزوف المستأجرين عن التقدم للوحدات البديلة ليس لعدم استحقاقهم، بل لعدم ثقتهم في الإجراءات والقرارات التي وصفها بغير الدقيقة وغير المحددة جغرافياً.