" الرقابة المالية" تُصدر 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مؤتمرها بعنوان "من التعهدات إلى التنفيذ" عن صدور 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال عام 2023 وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز دور سوق رأس المال في الاقتصاد القومي وتشجيع التحويلات المالية إلى استثمارات في مشروعات جديدة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يلي أبرز هذه القرارات:بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر، بهدف تشجيع المستثمرين في أدوات الدين الحكومية وتحسين عملية التسعير.
إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، وإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن، وإنشاء سجلات جديدة لمقدمي خدمات الحفظ والتجارة.تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار، وتسهيل طرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد على دفعات، بما يحمي حقوق حملة الوثائق.تسهيل إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية.تطوير ضوابط منح التراخيص واستمرارها للشركات المالية غير المصرفية، بما يتضمن زيادة نسبة مساهمة المؤسسة المالية أو المستثمر المؤهل في رأس المال الشركة، وضمان التزام الشركات غير الملتزمة بتفعيل تراخيصها بتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية محددة.تعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، وتوقيع عقود بين مدير الاستثمار ومجلس الإدارة لتحديد الصلاحيات وطرق اتخاذ القرارات الاستثمارية.تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وزيادة الحد الأدنى لحقوق الملكية المطلوبة وفقًا للقوائم المالية المعتمدة.تأسيس اتحاد مصري للأوراق المالية بعد فترة تأجيل دامت 5 سنوات.وتم إعلان صدور 15 قرارًا هامًا لتطوير سوق رأس المال في مصر خلال عام 2023. هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق وتحفيز الاستثمارات وتطوير الأدوات المالية المتاحة ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في سوق رأس المال المصري.إلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش.إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة.وتبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة.وتنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.و استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة للأيسكو.وحزمة قرارات لتطوير آليات التداول:- نسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة.- تصنيف فئات العملاء (عالي متوسط ومنخفض المخاطر). ضبط عاطل تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بباب الشعرية دكتور بعلوم المنصورة ضيف الشرف للمؤتمر العالمي للسرطان ببراغ ولمؤتمر الكيمياء العالمي بباريس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمية الاقتصاد البورصة المصرية البورصة المصري جديدة الدين الحكومي الاستثمار المباشر الهيئة العامة للرقابة المالية منح التراخيص حزمة قرارات اتخاذ القرارات بورصة المصرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية معايير الملاءة المالية للشركات خلال عام 2023 هيئة العامة للرقابة المالية سوق رأس المال هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
جلسة «رأس المال العائلي» تستكشف فرص الاستثمار والشراكات
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، جلسة «رأس المال العائلي» الذي جمع نخبة من الشركات العائلية الرائدة في أبوظبي إلى جانب مجموعة متميزة من مكاتب العائلات العالمية، بهدف استكشاف شراكات طويلة الأمد، وتعميق الحوار، وتعزيز التواصل مع منظومة القطاع الخاص في الإمارة.
وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 50 مكتباً عائلياً دولياً تدير أصولاً بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، إضافة إلى حضور أبرز الشركات العائلية في أبوظبي التي تمتلك إرثاً يمتد عبر أجيال وقدرات استثمارية كبيرة في قطاعات محورية ضمن اقتصاد الإمارة.
وافتتح الجلسة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، مؤكداً دور الغرفة في تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي طويل المدى.
وأشار إلى أن أبوظبي أصبحت اليوم مقصداً رئيساً لرأس المال الملتزم بإحداث أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، وذلك بفضل بيئتها القائمة على الوضوح والثقة والرؤية طويلة المدى، مؤكداً حرص الغرفة على ترسيخ مكانة أبوظبي كموطن لنمو رأس المال العائلي بثقة، وتعزيز مساهمته في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.
كما استعرض خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، اختصاصات المجلس ودوره المتنامي في تعزيز التعاون بين الشركات العائلية في الإمارة ومكاتب العائلات العالمية.
وأوضح أن الغرفة تشرف على ما يقارب 15 مجموعة عمل لدعم السياسات تغطي أهم القطاعات الاستراتيجية وتضم أكثر من مائتي قيادي من القطاع الخاص، وتشكل هذه الفرق قناة مباشرة لمنظومة الأعمال في أبوظبي للتعرف على الفرص، وصياغة التوصيات، وتعزيز البيئة الداعمة لرأس المال العائلي.
وقال: يمثل مجلس أبوظبي للشركات العائلية الشريك الأنسب لمكاتب العائلات العالمية في أبوظبي، فمن خلال الغرفة نخدم مجتمعاً يضم أكثر من 160 ألف عضو، معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعدّ أساس القطاع الخاص لدينا. إنها شبكة عميقة ومتنوعة وتعاونية، وتوفر فرصاً حقيقية للشركاء الدوليين الباحثين عن وصول موثوق للفرص الاستثمارية.
وتضمنت الجلسة عروضاً قدمها مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، حيث استعرضت الجهتان منصاتهما الاستثمارية وبرامج البنية التحتية الكبرى في الإمارة، إضافة إلى المشروعات المستقبلية وفرص المشتريات المتوافرة في الإمارة، مؤكدين التزام أبوظبي بتعزيز بيئة أعمال متقدمة تتسم بالشفافية والجاهزية للمستقبل.
وخلال جلسة حوارية أدارها خالد عبد الكريم الفهيم، استعرضت الشركات العائلية المحلية أبرز أعمالها ومجالات اهتمامها، فيما قدمت مكاتب العائلات الدولية ملخصاً عن قطاعاتها المستهدفة ونماذج التعاون المفضلة لديها. وقد أتاح هذا التبادل فرصة لتحديد مجالات التوافق بين الجانبين وإطلاق مسارات جديدة للتعاون.
وقال الفهيم: تعكس هذه الحوارات قوة رأس المال العائلي. فعندما تجتمع العائلات برؤية مشتركة نحو خلق قيمة طويلة المدى، تتوسع الآفاق وتظهر مسارات جديدة للتعاون.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على الالتزام المشترك بمواصلة بناء علاقات قوية بين الشركات العائلية في أبوظبي ومكاتب العائلات العالمية، مستفيدين من قدرات الغرفة في التواصل الدولي، والدعم التشريعي، ومنصاتها الاقتصادية القائمة على احتياجات القطاع الخاص.
وجددت غرفة أبوظبي ومجلس أبوظبي للشركات العائلية التزامهما بالعمل كنقطة الوصول المركزية لمكاتب العائلات العالمية المتعاملة مع القطاع الخاص في الإمارة، وضمان أن تبقى أبوظبي بيئة موثوقة لرأس المال العائلي المستدام وطويل الأجل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟