" الرقابة المالية" تُصدر 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مؤتمرها بعنوان "من التعهدات إلى التنفيذ" عن صدور 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال عام 2023 وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز دور سوق رأس المال في الاقتصاد القومي وتشجيع التحويلات المالية إلى استثمارات في مشروعات جديدة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يلي أبرز هذه القرارات:بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر، بهدف تشجيع المستثمرين في أدوات الدين الحكومية وتحسين عملية التسعير.
إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، وإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن، وإنشاء سجلات جديدة لمقدمي خدمات الحفظ والتجارة.تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار، وتسهيل طرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد على دفعات، بما يحمي حقوق حملة الوثائق.تسهيل إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية.تطوير ضوابط منح التراخيص واستمرارها للشركات المالية غير المصرفية، بما يتضمن زيادة نسبة مساهمة المؤسسة المالية أو المستثمر المؤهل في رأس المال الشركة، وضمان التزام الشركات غير الملتزمة بتفعيل تراخيصها بتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية محددة.تعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، وتوقيع عقود بين مدير الاستثمار ومجلس الإدارة لتحديد الصلاحيات وطرق اتخاذ القرارات الاستثمارية.تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وزيادة الحد الأدنى لحقوق الملكية المطلوبة وفقًا للقوائم المالية المعتمدة.تأسيس اتحاد مصري للأوراق المالية بعد فترة تأجيل دامت 5 سنوات.وتم إعلان صدور 15 قرارًا هامًا لتطوير سوق رأس المال في مصر خلال عام 2023. هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق وتحفيز الاستثمارات وتطوير الأدوات المالية المتاحة ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في سوق رأس المال المصري.إلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش.إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة.وتبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة.وتنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.و استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة للأيسكو.وحزمة قرارات لتطوير آليات التداول:- نسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة.- تصنيف فئات العملاء (عالي متوسط ومنخفض المخاطر). ضبط عاطل تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بباب الشعرية دكتور بعلوم المنصورة ضيف الشرف للمؤتمر العالمي للسرطان ببراغ ولمؤتمر الكيمياء العالمي بباريس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمية الاقتصاد البورصة المصرية البورصة المصري جديدة الدين الحكومي الاستثمار المباشر الهيئة العامة للرقابة المالية منح التراخيص حزمة قرارات اتخاذ القرارات بورصة المصرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية معايير الملاءة المالية للشركات خلال عام 2023 هيئة العامة للرقابة المالية سوق رأس المال هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يوجه بـ تسريع وتيرة صرف التعويضات لـ أسر ضحايا حادث المنوفية
تيسيرًا على أسر ضحايا حادث المنوفية، وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قيادات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بسرعة السفر ومقابلة أهالي الضحايا والمصابين، وهو ما تم اليوم الثلاثاء، حيث التقى إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإلزامي، وعدد من العاملين في المجمعة، أهالي الضحايا بمحافظة المنوفية وذلك لمساعدتهم على استيفاء المستندات المطلوبة واللازمة لسرعة صرف التعويضات المقدرة بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفي وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر عن فخامة السيد رئيس الجمهورية.
تأتي هذه الزيارات في إطار توجيهات الرقابة المالية للعاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم.
يُشار إلى أن الوثيقة الصادرة عن المجمعة تشمل تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم صرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدَّد تعويض الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي.
وتؤكد الهيئة، أن صرف التعويضات يتم عبر المجمعة المصرية كونها الجهة المختصة بموجب قانون التأمين الجديد، ويحظى هذا الملف بأولوية قصوى لديها، في ظل منظومة تأمينية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وسرعة الإنصاف.
وكان الدكتور فريد قد شدد على أن توجيهاته تأتي في إطار الحرص على تقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم، متوجهًا بخالص العزاء لأهالي الضحايا، وداعيًا بالشفاء العاجل للمصابين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي