2025-12-03@23:55:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6

«معايير الملاءة المالية للشركات»:

    أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 في شأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية "بازل 3". جاء هذا التغيير في إطار جهود الهيئة لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل...
    أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 في شأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية "بازل 3". جاء هذا التغيير في إطار جهود الهيئة لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل...
    تكثف لجنة السمسرة والتداول فى الأوراق المالية بالاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان اتصالاتها مع الرقابة المالية لحل أزمة شركات السمسرة، غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق أوضاع معايير الملاءة المالية، والمحدد لها 5 نوفمبر القادم لعام 2024.كانت الرقابة المالية قد أصدرت منذ...
      جددت شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية الالتماس المقدم للرقابة المالية بشأن موقف 26 شركة سمسرة والخاص بالمعايير الملاءة المالية لهذه الشركات.كانت الرقابة المالية قد أصدرت قرارا بشأن هيكل معايير المالية والخاص بالحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، وتتضمن ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافا إليه القروض المساندة، وفقا لآخر قوائم...
    علمت «الوفد» أن الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان بالتنسيق مع مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أرسلوا التماسًا إلى الرقابة المالية.. يهدف الالتماس لإعادة النظر فى القرار الخاص بشركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.كما علمت «الوفد» أن الالتماس المقدم من الاتحاد والشعبة...
       تتجه شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية إلى التظلم من قرار الرقابة المالية الصادر مؤخراً وينص «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه...
۱