قال محامى الحكومة البريطانية إنه لا ينبغى أن يسمح «لضباط الشرطة بالعمل حراسًا شخصيين للأثرياء».
جاء ذلك فى قرار المحكمة، التى رفضت مؤخرًا الطعن الذى تقدم به محامو الأمير هارى على قرار الحكومة البريطانية عدم توفير حماية شرطية له خلال زيارته لبريطانيا، حتى فى حال سدد تكاليف تلك الحماية من ماله الخاص. هذا الموضوع هو الخبر الأول فى وسائل الإعلام البريطانية الآن.
وكان الأمير هارى، دوق ساسكس، قد واجه سلسلة من المعارك القانونية مع الحكومة البريطانية فى السنوات الأخيرة ليجد نفسه على الطرف الخاسر. من النزاعات حول الخصوصية إلى الترتيبات المالية، كانت مشاكل الأمير قد أُثيرت بشكل كبير، وسط متابعة شديدة من الرأى العام.
كان أحد أبرز النزاعات القانونية التى واجهها الأمير هارى يتعلق بحقه فى الخصوصية. فى عام 2019، قام هارى وزوجته ميجان ماركل برفع دعاوى قضائية ضد عدة صحف بريطانية بتهمة انتهاك الخصوصية ونشر تقارير مسيئة. ومع ذلك، على الرغم من جهودهما لحماية خصوصيتهما وسمعتهما، واجه الزوجان الخسارة فى المحكمة، حيث حكم القضاة ضدهما فى عدة قضايا، مما يبرز الحصانة التى تتمتع بها صناعة الإعلام القوية فى بريطانيا.
الجديد فى النزاعات القانونية للأمير هارى يتعلق بالأمن والترتيبات المالية. بعد قرار الزوجين بالتخلى عن دوريهما كعضوين رئيسيين فى العائلة المالكة فى بداية عام 2020، توقفت الحكومة البريطانية عن توفير حماية شرطية للأمير هارى وزوجته ميجان، بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية، وانتقالهما إلى كاليفورنيا منذ ذلك الوقت.
أصبحت المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن الترتيبات الأمنية والتمويل مثيرة للجدل. واجه الزوجان عقبات فى تأمين التمويل العام لأمنهما، مما أدى إلى مفاوضات قانونية معقدة ومناقشات عامة حول أموال دافعى الضرائب.
كان هارى، الابن الأصغر للملك تشارلز، قد أقام دعوى ضد الحكومة فى المحكمة العليا فى لندن، بعدما قررت وزارة الداخلية فى فبراير 2020 التوقف عن توفير حراسة أمنية شخصية له أثناء وجوده فى بريطانيا.
تسلط معارك الأمير هارى مع الحكومة البريطانية الضوء على التوازن بين الحريات الشخصية والمسؤوليات العامة. كعضو فى العائلة المالكة، تخضع تصرفات هارى لتفتيش شديد وقيود قانونية، مما يتعارض مع رغبته فى الخصوصية والاستقلالية.
بالإضافة إلى التحديات القانونية، توترت علاقة الأمير هارى بالحكومة البريطانية بسبب انتقاداته الصريحة للمؤسسة الملكية ومعاملتها لعائلته. وبالرغم من انتكاساته القانونية، يظل الأمير هارى ملتزمًا بالدفاع عن القضايا المهمة بالنسبة له، مثل الوعى بالصحة العقلية وحقوق المحاربين القدامى.
من المتوقع أن تستمر معارك الأمير هارى مع الحكومة البريطانية. وستظل التحديات المتعلقة بالخصوصية والأمن والترتيبات المالية تشكل تحديات مستمرة له ولعائلته أثناء محاولتهم تحديد مسارهم الخاص خارج الواجبات الملكية التقليدية.
عبداللطيف المناوي – المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مع الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ندوة الحماية القانونية من العنف الإلكتروني بمكتبة الإسكندرية
في إطار حملة 16 يومًا من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني" ، بحضور الدكتورة ميادة عبد القادر عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، والدكتور أحمد زايد مدير المكتبه .
حيث أكدت الدكتورة ميادة عبد القادر دعم المجلس الدائم لجميع الجهود الرامية إلى رفع الوعي بقضايا المرأة، موضحة أن تنظيم الندوة يأتي في إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وانسجامًا مع الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة لحماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف، مشيرة إلى أن العنف الإلكتروني أصبح من أبرز المستجدات التي تتطلب مواجهة واعية وتشريعات رادعة.
وأعرب الدكتور أحمد زايد عن اعتزازه بالتعاون القائم بين المجلس والمكتبة، وتمنياته باستمرار هذا التعاون بما يخدم قضايا المرأة والمجتمع.
وخلال الندوة، قدمت الدكتورة هاجر مرعي خبيرة العلاقات الأسرية واستشاري الصحة النفسية محاضرة تناولت خلالها التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف الإلكتروني، وما قد يسببه من سلب الوعي واحتراق نفسي وشعور بالعجز عن التواصل مع المجتمع. مؤكدة على أهمية الدور المحوري للأسرة في تعزيز الاستقرار النفسي ودعم أفرادها في مواجهة هذا النوع من التحديات.
و قدم الدكتور محمد إبراهيم الأدهم عضو اللجنة ورئيس بالنيابة الإدارية عرضًا شاملاً حول الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني، استعرض خلاله صور الجرائم الإلكترونية وأنواع المسؤولية القانونية وآليات الإبلاغ المتاحة للضحايا، مؤكداً ضرورة نشر الوعي القانوني لحماية المرأة وتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة تأكيدًا لالتزام المجلس القومي للمرأة بجهوده المستمرة في دعم المرأة، ونشر الوعي بخطورة العنف الإلكتروني، وتعزيز التعاون المؤسسي من أجل مجتمع آمن وخالٍ من كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.