احسب مرتبك بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق قرارر الحد الأدنى للأجور للعاملين فى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة، ضمن القرارات الصادرة بشأن تعديل بعض أحكام رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019.
وقد أعلن مجلس الوزراء، موافقته على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وقد نص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيهًا/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و 9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و 7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و 7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
أول مارس الجارىكما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس الجارى يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
زيادة أجور العاملينويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن ، وقد سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 30.7%
أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعيةووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
زيادة في الأجور للمرة السادسةوتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها و صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023 ثم زيادة في فبراير2024 بنسبة 50 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور رئيس الوزراء القرارات الحد الأدنى للأجور جنیه شهریا للدرجة ملیار جنیه آلاف جنیه ا للدرجة
إقرأ أيضاً:
عائلة الدال تصارع الجوع والتشريد وسط الأنقاض
من عمق حي الزيتون المدمر في مدينة غزة، تخرج قصة عائلة الدال التي تجسّد معاناة آلاف العائلات الفلسطينية التي شردتها الحرب الأخيرة.
وبعد تدمير منزلهم بالكامل تحت القصف، أصبحت ميرفت الدال وزوجها درويش مصطفى الدال مع أولادهما الأربعة دون مأوى، نازحين في المخيمات داخل القطاع، حيث لا أمن ولا طعام ولا حتى الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.
وتعيش الأسرة في ظروف إنسانية قاسية، لا سيما في ظل نقص الغذاء الحاد، إذ أصبحت وجبة واحدة في اليوم هي الحد الأقصى لما يمكن توفيره، رغم وجود أطفال ونساء إحداهن حامل في شهرها الثامن، وأخرى ترضع طفلها وسط انعدام الرعاية الصحية والغذائية.
وتشير العائلة إلى أن الكميات المحدودة من المساعدات الغذائية لا تكفي لسدّ حاجة فرد واحد، ناهيك عن أسرة كاملة.
ومع نزوحهم القسري، لم تنتهِ المعاناة. فالمرض بات رفيقا ثقيلا في حياة العائلة، حيث يعاني ربّ الأسرة وأحد الأبناء من مشكلات صحية مزمنة، في ظل انهيار المنظومة الصحية داخل القطاع نتيجة الحرب والحصار، مما يجعل الحصول على علاج مسألة شبه مستحيلة.
ورغم كل ذلك، تُصرّ العائلة على البقاء في غزة، معتبرة أن النزوح لا يعني التخلي عن الوطن، وأنها لن تفكر في مغادرة البلاد أو اللجوء إلى الخارج، مهما اشتدت قسوة الظروف.
وفي حي الزيتون، الذي لم يبقَ منه سوى الركام، تتحول كل زاوية إلى شهادة حيّة على حجم الكارثة الإنسانية، وتُجسّد حكاية عائلة الدال كيف تتحول الحياة اليومية في غزة إلى صراع دائم من أجل البقاء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!