اسبانيا توقف مالك شركة سلاح له علاقة باستهداف اليمن

وأفاد جهاز الشرطة “غارديا سيفيل” في بيان بأن الشركة التي تتخذ من مدينة مالقة الجنوبية مقرا صدّرت “محرّكات وقطع غيار دبابات وناقلات جنود مدرّعة” بقيمة 2,8 ملايين يورو (حوالى 3 ملايين دولار).

وتم تصنيف الصادرات زورا بأنها قطع شاحنات مدنية ولم تكن الشركة تملك تصريحا للتصدير.

يجري تحقيق بشأن المالك ومشتبه آخر لم يتم توقيفه في شبهة تهريب معدات دفاعية.

كما أن الشركة قدّمت مساعدة تقنية لـ”تحديث العديد من المركبات المدرعة” التابعة للقوات المسلحة السعودية، وفق الشرطة.

ينص القانون الإسباني أن على الشركات الراغبة بتصدير أسلحة أو معدات عسكرية أن تكون مدرجة على سجل خاص وبأن تملك ترخيصا توافق بموجبه السلطات على كل شحنة.

وذكرت الشرطة أن “بعض المعدات” التي تم تصديرها “استخدمت في مركبات مدرعة استخدمت في النزاع اليمني”.

وتشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين صنعاء وتحالف العدوان من عدة دول بقيادة السعودية منذ العام 2015.

وادى العدوان الى استشهاد مئات آلالف اليمنيين وتسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتعد السعودية من بين أكبر الدول المستوردة للاسلحة في العالم، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتنتقد منظمات غير حكومية على غرار منظمة العفو الدولية مبيعات الأسلحة إلى السعودية مرارا إذ تفيد بأن بعض الأسلحة المسلمة إلى الرياض تستخدم في اليمن في نهاية المطاف.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت