كاتب صحفي : رأس الحكمة يتوج جهودا كبيرة بذلتها الدولة لتحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي كمال ريان المتخصص في شئون مجلس الوزراء إن مشروع "رأس الحكمة" الاستثماري جاء ليتوج جهودا كبيرة بذلتها الدولة المصرية على مدى السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وجعل مصر جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف ريان في مداخلة على قناة إكسترا نيوز أن صفقة رأس الحكمة تحقق أكثر مستهدف، احدها تعزيز الموارد من العملة الأجنبية التي ستدخل الخزانة العامة للدولة بقيمة ٣٥ مليار دولار، مشيرا إلى عوائد مستمرة سوف يتم ضخها طوال فترة إنشاء المشروع، فضلا عن حصة الحكومة المقدرة بـ ٣٥٪ من عوائد المشروع.
وأوضح الكاتب الصحفي أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة مصر للتوسع في الاستثمار العمراني، مشيرا إلى المزيد من إنشاء المدن المليونية الذكية الجديدة على ساحل البحر المتوسط.
وذكر أن مدينة رأس الحكمة من المستهدف لها جذب ٨ مليون سائح سنويا مما يزيد حصيلة السياحة وعائداتها.
وأضاف أننا بصدد مشروع له العديد من الجوانب التنموية خاصة فيما يتعلق بعوائد البلاد من العملات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملات الاجنبية رأس الحكمة الاستثمار تحسين بيئة الاستثمار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برئاسة العلامة مفتاح.. هيئة الاستثمار توافق على اللائحة التنفيذية لقانون 2025م
الثورة نت /..
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعه اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، المواضيع المتصلة بتنمية وتطوير قطاع الاستثمار ودوره في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واستهلّ الاجتماع الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ – 2025م والذي تم بموجبه إعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة، بقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء.
وأقر الاجتماع مشروع دليل خدمة المستثمر “الإصدار الأول” المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الذي يهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية امام المستثمرين.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446/2025، ووجه برفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة.
كما أقر مجلس الإدارة، مشروع اللائحة الخاصة بإعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وتحديد الإطار العام لمهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى مشروع لائحة تنظيم أعمال مجلس إدارة الهيئة العام للاستثمار، ووجه المعنيين باستكمال الإجراءات اللازمة بشأن اللائحتين.
كما وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة خلال الفترة من 2015 – 2024م، وذلك للاستفادة من قانون الاستثمار الجديد لمدة سنة إضافية.
وأشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء بصدور قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 2025 م، واعتبره خطوة أساسية في مسيرة البناء والتغيير والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن اليمن يؤسس لمرحلة جديدة ويسير بخطى ثاقبة وواضحة يمكن لمسها من خلال ما تحقق من إنجازات حكومية وصمود شعبي، موضحًا أن الاستقرار النسبي في الجانب الاقتصادي يعكس متانة الأسس التي قامت عليها الدولة وإصرارها على المضي نحو الاقتصاد العالمي.
وأفاد بأن القيادة الرشيدة للبلد، أثبتت للجميع حرصها على أمن واستقرار اليمن واقتصاده بالرغم من تداعيات العدوان والحصار الأمريكي، السعودي والإماراتي، كما استطاعت بحكمتها وحنكتها إدارة المعارك ومواجهة التآمر.
وعدد العلامة مفتاح، المزايا التنافسية التي تزخر بها البلاد وتمثل عوامل جذب للاستثمار منها الموقع استراتيجي والقرب من طرق التجارة العالمية، إضافة إلى توفر عديد من الفرص الاستثمارية الواعدة وغير المستغلة حتى اليوم إلى جانب تعدد الثروات الطبيعية “التعدين”.
ولفت بهذا الشأن إلى المقومات السياحية الفريدة الناتجة عن التنوع الجغرافي وكذا توفر العمالة المحلية الماهرة القابلة للتطوير والتأهيل والتي يضاف إليها تكاليف التشغيل المنخفضة.
ووجه القائم بأعمال رئيس الوزراء، الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال من أبناء الوطن والجاليات اليمنية في الخارج وكل من يرغب من الدول الشقيقة والصديقة الاستثمار في بلادنا، دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات وخوض الشراكة مع القطاع العام في مشاريع البنى التحتية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية