تضارب تصريحات المسئولين الإسرائيليين حول وفيات شاحنات المساعدات في غزة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أثارت تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن الأحداث المأساوية التي أحاطت بوفاة الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون جمع الدقيق من قافلة المساعدات الإنسانية في مدينة غزة، تناقضات كبيرة. وتسلط التقارير الواردة من مصادر مختلفة الضوء على الاختلاف في التفسيرات التي قدمتها السلطات الإسرائيلية.
ووفقًا لتقرير صادر عن رويترز، ذكر مصدر إسرائيلي أن القوات الإسرائيلية فتحت النار على "عدة أشخاص" من بين حشد تجمع حول شاحنات المساعدات في قطاع غزة، بحجة الشعور بالتهديد.
وذكر جيش الإحتلال الإسرائيلي، على منصة "X"، أن "العشرات من سكان غزة أصيبوا وقتلوا" بسبب "الدفع والركض"، مرورا بالشاحنات"، متجاهلا أي ذكر لجنود فتحوا النار.
وأفاد مراسل تايمز أوف إسرائيل العسكري إيمانويل فابيان تفاصيل "التحقيق الأولي" الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، والذي أشار إلى أنه بعد التدافع، واصلت بعض الشاحنات طريقها نحو الشمال، حيث ورد أنها تعرضت لإطلاق النار ونهبت من قبل "رجال مسلحين".
وزعم التحقيق الذي أجراه جيش الإحتلال الإسرائيلي أن الفلسطينيين تحركوا باتجاه دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي وجنود متمركزين عند نقطة تفتيش عسكرية، مما دفع أحد الضباط إلى الأمر بإطلاق طلقات تحذيرية وإطلاق النار على أولئك الذين واصلوا الاقتراب.
وعزا المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان الحادث في وقت لاحق إلى قيام "سائقين مدنيين من غزة" بدهس حشود من الناس، وامتنع عن تأكيد استخدام الجيش الإسرائيلي للذخيرة الحية عندما استجوبته سكاي نيوز.
وكشفت تقارير لاحقة من وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين إسرائيليين، تحدثوا دون الكشف عن هويتهم، أقروا بأن قواتهم فتحت النار على الحشد، لكنهم أكدوا أن ذلك كان ردًا على تهديدات محسوسة.
وأعرب وزير الحكومة الإسرائيلية اليميني المتطرف إيتامار بن جفير عن دعمه القوي للقوات الإسرائيلية، ووصف أفعالها بأنها بطولية وضرورية للدفاع ضد "غوغاء غزة" الذين يُزعم أنهم يشكلون تهديدًا.
ولا تزال هناك تناقضات بين الروايات الإسرائيلية وروايات الشهود الفلسطينيين، الذين يزعمون أن القوات الإسرائيلية فتحت النار بشكل عشوائي على الحشد. وأفاد القائم بأعمال مدير مستشفى العودة عن استقبال 161 جريحاً، معظمهم مصابون بطلقات نارية، بينما ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالحادث ووصفه بأنه "مجزرة قبيحة" ارتكبتها القوات الإسرائيلية.
وفي مقابلات مع وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك سي إن إن وسكاي نيوز، أكد المتحدث الرسمي الإسرائيلي مارك ريجيف والمقدم ريتشارد هيشت أن قوات الجيش الإسرائيلي لم ترد إلا على التهديدات المتصورة ولم تستهدف عمدا الأفراد الذين يطلبون المساعدة. وأكدوا أن أي استخدام للقوة كان يهدف فقط إلى حماية القوات الإسرائيلية من خطر وشيك.
وتؤكد الروايات المتضاربة مدى تعقيد الوضع وحساسيته، ما يترك أسئلة دون حل وسط الخسائر المأساوية في الأرواح وتصاعد التوترات في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوات الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
إصابات جلدية تُربك تدريبات البحرية الإسرائيلية… الجيش يوقف الأنشطة ويُطلق تحقيقًا موسّعًا
شهدت البحرية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة حالة استنفار داخلي بعد اكتشاف إصابة نحو 40 طالبًا عسكريًا بأعراض جلدية غير مألوفة، وذلك خلال الفحوصات الطبية الروتينية التي تُجرى لمنتسبي القوات البحرية.
وعلى الرغم من تصنيف الجيش لهذه الحالات بأنها "خفيفة للغاية"، فإن القرار المفاجئ بوقف التدريب لعدة أيام عكس حجم القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ورغبتها في منع أي انتشار أوسع للأعراض.
وأفادت صحيفة إسرائيل نيوز بأن الطواقم الطبية لاحظت في نهاية الأسبوع الماضي ظهور بقع جلدية واحمرار متفاوت على عدد من الطلاب المتدربين، ما استدعى إجراء فحص شامل لكل المشاركين في البرنامج التدريبي.
ووفقًا للمصادر، لم تُسجل حالات تستدعي دخول المستشفى، إلا أن السلطات العسكرية فضّلت اتخاذ تدابير احترازية واسعة بهدف احتواء الوضع من منبعه.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الإصابات ظهرت بصورة متزامنة على مجموعة من الطلاب الذين يتدربون في بيئات بحرية وظروف مناخية قاسية، وهو ما فتح الباب أمام عدة احتمالات؛ من بينها التأثر بعوامل بيئية، أو تفاعل جلدي ناتج عن الاحتكاك المستمر بالمياه المالحة والمعدات، أو حتى مواد قد تكون استخدمت داخل المنشآت التدريبية.
وحتى اللحظة، لم تُعلن الجهات الصحية داخل الجيش عن سبب محدد، ما دفعها لبدء سلسلة فحوص إضافية وتحاليل مخبرية لمتابعة تطوّر الأعراض.
قرار وقف التدريبات، بحسب مراقبين، يعكس رغبة القيادة العسكرية في حماية البرنامج التدريبي من أي تعطيل طويل الأمد، إذ يعدّ سلاح البحرية أحد أكثر الأسلحة حساسية من حيث الجهوزية، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية الإقليمية.
كما أن أي تراجع في مستوى التأهيل الميداني قد ينعكس مباشرة على قدرة الوحدات البحرية على تنفيذ مهامها العملياتية.
في المقابل، أعربت عائلات بعض الطلاب عن ارتياحها لقرار التجميد المؤقت، معتبرة أنّ الوقاية أهم من الاستمرار في تدريب قد يتسبب في تفاقم أي مخاطر صحية محتملة.
بينما أكدت مصادر داخل الجيش أن جميع المصابين يتلقون متابعة طبية دقيقة، وأن معظمهم أظهر تحسنًا سريعًا.
وتخطط قيادة البحرية لاستئناف التدريب فور التأكد من زوال الإصابات بالكامل وتحديد أسبابها، مع مراجعة البروتوكولات الصحية والبيئية داخل المرافق التدريبية.
ويرى محللون أن الحادثة، رغم محدوديتها، قد تدفع الجيش إلى تعزيز إجراءات الفحص الدوري وتوسيع أنظمة رصد أي مؤشرات صحية غير اعتيادية داخل صفوفه.
بهذا التطور، تظلّ الأنظار متجهة إلى نتائج التحقيق الطبي التي ستحدد ما إذا كانت الواقعة مجرد حادث عابر، أم مؤشرًا على ثغرة أوسع تستوجب معالجة طويلة المدى داخل المؤسسة العسكرية.