نهج خطير.. الروس ينقلون تجربة الكاميكازي إلى شمال سوريا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
لم تعد مناطق شمال غرب سوريا مهددة بالقصف المدفعي والصاروخي والجوي المتواتر من جانب قوات النظام السوري وروسيا فحسب، بل أصبحت تواجه تكتيكا عسكريا جديدا "أشد خطرا"، ويتمثل بزج الطائرات المسيرة الانتحارية على خط المواجهة، في حالة تشابه إلى حد كبير ما حصل ويحصل في أوكرانيا، حسب خبراء عسكريون.
واستهدفت هذه الطائرات خلال الأشهر الثلاث الماضية مواقع عسكرية لفصائل من المعارضة وأخرى ضمن تشكيلات "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا).
ووفق بيان لـ"الدفاع المدني السوري" يرتبط التصعيد بإطلاق "المسيرات الانتحارية" بقوات النظام السوري وروسيا والميليشيات الإيرانية، وتقول المنظمة الإنسانية إن استخدام هذا السلاح "يشكّل نهجا خطيرا في استهداف المدنيين ويهدد حياتهم".
وفي حين أن هذه الطائرات أصبحت تقوّض أيضا سبل عيش السكان في شمال غرب سوريا، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية واستثمارها، توضح المنظمة الإنسانية أنها وثقت 12 هجوما من هذا النوع منذ بداية العام الحالي وحتى يوم 22 من فبراير الماضي.
وأدت الهجمات الموثقة التي استهدفت المدنيين لإصابة 7 مدنيين بينهم طفلان، وتوزعت ما بين مناطق تتبع لريف حلب الغربي وأخرى ضمن منطقة جبل الزاوية بريف إدلب وسهل الغاب بريف محافظة حماة.
ويوضح الناشط الإعلامي المقيم في شمال غرب سوريا، عدنان الإمام أن النقاط التي استهدفتها "المسيرات المذخرة" خلال الفترة الأخيرة تركزت على خطوط التماس مع الجبهات.
ورغم أنها كانت تصيب أهدافا عسكرية من أنفاق ومقار لفصائل المعارضة يشير الإمام إلى تحول جزء من مسارها لاستهداف المدنيين، وخاصة أولئك الذين يحاولون العمل في أراضيهم الزراعية بريفي حلب وإدلب.
الناشط يشير إلى أن "السلاح الذي يتم استخدامه لا يميز بين مدني وعسكري"، وأن الطائرات "باتت تولد مخاوف كبيرة لدى السكان المزارعين"، موضحا أنه تم تسجيل 7 هجمات بهذا السلاح يوم الجمعة فقط، واستهدفت إحداها جرارا زراعيا.
"الروس ينقلون تجربتهم"ولا يعلن النظام السوري صراحة استخدام المسيرات الانتحارية في شمال غرب سوريا رغم أن فيديوهات لوزارة الدفاع التابعة له وثقت ذلك، وعادت حسابات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية لتؤكد عملية الزج بها.
ووصلت بالحسابات قبل أسبوع إلى حد نشر صور وتسجيلات مصورة أظهرت ضباطا روسا يدربون عناصر وضباط آخرين من الجيش السوري على عملية الإطلاق، والتصدي لـ"الطائرات المعادية" في المقابل بواسطة سلاح "غاربيا".
ولم يسبق وأن شهدت مناطق شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة مثل هذا التهديد في السابق.
وبالنظر إلى التكتيكات التي تتبعها روسيا في أوكرانيا منذ بداية الحرب وحتى الآن تتشكل صورة ما تعمل عليه الآن في سوريا، حسب الخبير العسكري والأمني، جوليان روبكي.
وبحسب روبكي المتابع لمجريات الحرب في أوكرانيا وساحات أخرى تنشط فيها القوات الروسية يعد استخدام موسكو وحلفائها السوريين لطائرات بدون طيار FPV كاميكازي في سوريا علامة واضحة "على نقل المعرفة والتكنولوجيا من الحرب في أوكرانيا إلى الساحة السورية".
وفي حين أن النظام السوري والميليشيات الإيرانية وروسيا لديهم إمكانية وصول غير محدودة تقريبا إلى المروحيات الرباعية التجارية (FPV)، فمن الصعب للغاية الحصول على هذه العناصر بالنسبة لقوات المعارضة السورية، وفق قول الخبير.
ويضيف لموقع "الحرة" أن ما سبق "يزيد من احتمال وجود جانب أكثر تفوقا للأسد، مقارنة بالجماعات المتمردة من الفصائل المختلفة".
الروس أم الإيرانيون؟وتبلغ قيمة هذه الطائرة الانتحارية حوالي ألف يورو، وهي مجهزة برؤوس حربية صاروخية أو متفجرات أخرى، فيما يصل مداها إلى نحو 10 كيلومترات.
ويضيف روبكي أنه يمكن استخدامها ضد المشاة أو المركبات القتالية والدبابات وحتى أطقم المدفعية المقطوعة أو ذاتية الدفع إذا تحركت بالقرب من الجبهة.
على مدى الأشهر الماضية انتشرت الكثير من التسجيلات المصورة التي توثق استخدام الجيش الأوكراني وكذلك الجيش الروسي لهذا النوع من "الطائرات الانتحارية".
وكانت هذه الطائرات تدخل إلى الأنفاق بسهولة وتصيب أهدافا من بينها جنود يسيرون بالقرب من الجبهات وعلى الطرق.
والآن تعاد ذات المشاهد في شمال غرب سوريا، حيث أظهرت عدة تسجيلات نشرتها حسابات موالية للنظام السوري عبر موقع "إكس" كيف استهدفت هذه الطائرات مواقع عسكرية دقيقة وسيارات لفصائل المعارضة في أثناء تنقلها بالمنطقة.
ولا يعرف ما إذا كان الروس هم الذين يقودون مجريات استخدام هذا التكتيك الجديد بالفعل على الأرض، وما إذا كان الإيرانيون على الخط أيضا.
ويعتقد الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، نوار شعبان أن "سلاح الدرون بات الأنسب من الناحية العسكرية والاستراتيجية"، ولذلك كان من المتوقع أن يزج به على جبهات الشمال السوري.
ويقول الباحث لموقع "الحرة" إن نوع الطائرات المستخدمة من جانب النظام "رخيص الثمن" ومفخخ في آن واحد، ولا يمكن أن يصنف ضمن الأنواع العسكرية البحتة.
وكانت قوات النظام السوري قد تدربت واستخدمت طائرات الدرون في الجنوب السوري ومنذ عام 2020، وهناك فرق عسكرية بأكملها لديها الخبرة على استخدام هذا السلاح، وفق شعبان.
ويضيف أن تصعيد إطلاقها والزج بها في شمال غرب سوريا لا يمكن أن ينحصر فقط بتكتيك روسيا، بل بإيران وميليشيات صاحبة "الأثر الأكبر".
ماذا عن المعارضة؟ويخضع شمال غرب سوريا لسيطرة فصائل من المعارضة و"هيئة تحرير الشام".
ويُحكم هذه المناطق منذ عام 2020 اتفاق روسي-تركي، يضمن تثبيت الجبهات بشكل معلن ودون تغيير مع تثبت حالة من "خفض التصعيد".
ورغم أن التصعيد بالهجمات من جانب قوات النظام السوري وباستخدام "المسيرات" وصل إلى درجات أعلى تتّبع فصائل من المعارضة ذات الأسلوب، مع اختلاف بالنوع والجدوى.
وبين يوم وآخر تعلن وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري عن إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف مناطق في محافظة حلب وريف محافظة اللاذقية.
وكان آخر الإعلانات من جانبها يوم الجمعة، إذ قالت في بيان إنها "أسقطت ودمّرت سبع طائرات مسيرة في ريفي إدلب والرقة حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والسكان المدنيين في القرى والبلدات الآمنة في المناطق المذكورة".
ويعتقد الخبير العسكري روبكي أن حالة التصعيد بالطائرات الانتحارية في شمال غرب سوريا مرتبطة إلى حد كبير بالروس، وأن "الإيرانيين يراهنون على طائرات بدون طيار من النوع العسكري".
وبينما يقول إن فصائل المعارضة قد تعرض مقاطع فيديو لعملية إطلاق واحدة أو اثنتين يوميا باستخدام "fpv" يوضح أنه "ومن الناحية اللوجستية يبدو من الصعب جدا توصيل الآلاف من هذه الطائرات عبر تركيا إلى المنطقة".
ويشير إلى ذلك أيضا الباحث السوري نوار شعبان، بقوله إن "فصائل المعارضة ورغم استخدامها لسلاح المسيرات في الشمال السوري لم تصل إلى نقطة إحداث أثر نوعي عسكري".
ومع ذلك تعطي الحادثة الأخيرة التي استهدفت الكلية الحربية بمدينة حمص مؤشرا على تحول عسكري ما طرأ على صعيد المواجهة بين الفصائل في الشمال والنظام السوري، ولاسيما أن الأخير حمّل مسؤولية الضربة لفصيل في الشمال السوري.
وأسفرت الضربة عن مقتل عشرات الطلاب الضباط، وحتى الآن لم تتكشف التفاصيل حول كيفية وصول الطائرة الانتحارية إلى الكلية الحربية بحمص، وهي البعيدة عن خطوط الجبهات أو مناطق القتال المشتعلة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی شمال غرب سوریا النظام السوری هذه الطائرات فی أوکرانیا من جانب
إقرأ أيضاً:
منعطف جديد في الدعاوى القضائية بحق زعيم المعارضة التركية
أنقرة – فتحت النيابة العامة في أنقرة، الأحد الماضي، تحقيقا جديدا بحق زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل، على خلفية تصريحات أدلى بها عقب توقيف عدد من رؤساء البلديات التابعين لحزبه، تضمنت اتهامات للحكومة ودعوة إلى انتخابات مبكرة.
وذكرت النيابة العامة، في بيان، أن تصريحات أوزيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في الخامس من تموز/يوليو، تضمنت "إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والتحريض العلني على ارتكاب جريمة، وإهانة وتهديد مسؤولين حكوميين".
وقال أوزيل في تصريحاته "إذا كنتم الحزب الأول، فلتثبتوا ذلك عبر صناديق الاقتراع، لا تخافوا"، كما تحدى الحكومة بالدعوة إلى سن قانون يسمح بالتحقيق في ممتلكات كبار المسؤولين خلال العقد الماضي، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية.
سلسلة ملاحقاتويأتي التحقيق الجديد في سياق سلسلة من الملاحقات القضائية بحق أوزيل منذ توليه رئاسة حزب الشعب الجمهوري، ففي شهر يونيو/حزيران الماضي، فتحت النيابة تحقيقا آخر ضده بتهمة "إهانة المدعي العام في إسطنبول وتوجيه تهديدات للقضاء" خلال تجمع جماهيري.
كما رفع الرئيس أردوغان دعوى قضائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متهما أوزيل بـ"إهانة الرئيس علنا"، و"المساس بسمعة وشرف المنصب الرئاسي".
ويواجه أوزيل دعوى أخرى تعود إلى فبراير/شباط الماضي تطعن في انتخابه رئيسا للحزب على خلفية مزاعم تتعلق بـ"شراء أصوات" خلال مؤتمر الحزب العام في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وفي سياق متصل، رفع محامو الرئيس دعوى تعويضية جديدة أمام القضاء، مطالبين أوزيل بدفع 500 ألف ليرة تركية (نحو 12 ألفا و500 دولار) بدعوى "الإضرار بسمعة رئيس الدولة".
وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن البرلمان التركي قد يباشر قريبا إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن أوزيل، لتمهيد الطريق أمام محاكمته بتهم "إهانة مسؤول عام".
إعلانويأتي التصعيد القضائي الأخير على خلفية أجواء سياسية محتقنة، إذ شهدت البلاد مطلع الشهر الجاري توقيف ثلاثة من رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري في أضنة وأنطاليا وأديامان بتهم تتعلق بالفساد، وهي الإجراءات التي أثارت جدلا واسعا بين مؤيدين يرون فيها "خطوة لحماية المال العام"، ومعارضين وصفوها بأنها "جزء من حملة لتضييق الخناق على الحزب المعارض".
ردود الفعلأثار الإعلان عن التحقيق وتقديم الدعوى القضائية موجة من ردود الفعل المختلفة، فقد أدانت المعارضة هذه الإجراءات ووصفتها بـ"المعارضة للتعددية السياسية" ومحاولة لكبح حرية التعبير، معتبرة أنها حلقة جديدة في حملة مستمرة ضد الحزب ورموزه.
ووصف المتحدث باسم الحزب دينيز يوجيل، الإجراءات بأنها "حلقة جديدة في حملة ممنهجة تستهدف الحزب وقياداته".
ويربط المعارضون هذه الإجراءات بمسار القضية الأوسع التي بدأت بعد اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس/آذار الماضي، إذ شهدت تركيا حينها احتجاجات واسعة وأجواء من الاضطراب الاقتصادي، وتوجيه اتهامات للحكومة بالتأثير على القضاء وتطبيق سياسات "معادية للديمقراطية".
في المقابل، دافع حزب العدالة والتنمية الحاكم عن الإجراءات القضائية، مؤكدا أنها تأتي في إطار "حماية هيبة الدولة والدفاع عن مكانة المؤسسة الرئاسية".
ووصف المتحدث باسم الحزب الحاكم عمر جليك تصريحات زعيم المعارضة بأنها "مليئة بالعبارات القبيحة والمنعدمة الأخلاق"، مؤكدا أن الحزب "سيقف بكل قوته السياسية في وجه أي تطاول على رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة".
تدخل القضية منعطفا جديدا مع انتقالها إلى ساحة البرلمان التركي، عقب إحالة لائحة الاتهام التي تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل إلى رئاسة البرلمان، تمهيدا لتشكيل لجنة مختصة تحدد موعدا لمناقشة طلب رفع الحصانة.
وفي حال موافقة البرلمان، وهو ما يتطلب تأييد 360 نائبا على الأقل، قد يفتح الباب أمام محاكمة أوزيل بالتهم الموجهة إليه، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن، وفقا للقوانين التركية.
تزامن ذلك مع تصاعد الجدل السياسي، بعد أن دعا أوزيل إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة للضغط على الحكومة في ظل الاحتقان القائم بين الجانبين.
غير أن الرئيس التركي حسم الجدل، مؤكدا في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الأربعاء الماضي، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في موعدها المقرر عام 2028، دون أي تغيير.
وقال أردوغان "الشخص الذي يترأس حزب الشعب الجمهوري يكرر منذ فترة عبارة الانتخابات، لكن أود أن أذكره بأن الدستور وقانون الانتخابات لم يتغيرا، وبالتالي فإن انتخابات الرئاسة والبرلمان ستجرى في 2028، وانتخابات الإدارات المحلية في 2029".
في السياق، يرى المحلل السياسي عمر أفشار أن احتمالية رفع الحصانة البرلمانية عن أوزغور أوزيل قائمة، لكنها ليست محسومة بعد، إذ تخضع لحسابات سياسية دقيقة أكثر من كونها مسألة قانونية بحتة.
إعلانويشير أفشار، في حديث للجزيرة نت، إلى أن حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية يمتلكان أغلبية مريحة داخل البرلمان، ما يمنحهما القدرة العددية على تمرير طلب رفع الحصانة.
كما يرى أن أحزابا صغيرة مثل "هدى بار"، التي غالبا ما تصوت لصالح الحكومة في القضايا المرتبطة بمكانة الدولة، قد تمثل عنصر دعم إضافيا في هذا الاتجاه.
لكن، في المقابل، يحذر أفشار من أن خطوة كهذه قد تحدث ردود فعل قوية داخليا وخارجيا، معتبرا أن رفع الحصانة عن زعيم أكبر أحزاب المعارضة قد ينظر إليه كتصعيد سياسي، من شأنه إشعال مواجهة مفتوحة بين الحكومة والمعارضة، فضلا عن إثارة انتقادات دولية تتعلق بالحريات السياسية.
ارتباك داخليترى باحثة سياسية في جامعة الأناضول أن التطورات الأخيرة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وأوزغور أوزيل، وما صاحبها من مواقف متبادلة، تمثل بداية مسار قانوني واضح المعالم.
وتشير (إ.ج) في حديث للجزيرة نت، إلى أن اللقاءات التي جمعت الجانبين خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين أثارت حينها تكهنات في وسائل الإعلام حول احتمال دخول تركيا مرحلة من التهدئة السياسية بين أكبر الأحزاب التركية، إلا أن عودة أوزيل إلى الواجهة السياسية -برأيها- أحدثت ارتباكا داخل الحزب الحاكم، حتى وإن كان ذلك غير معلن بشكل صريح.
وتطرح الباحثة تساؤلا حول ما إذا كانت العمليات التي استهدفت رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري تدخل ضمن ما تسميه بـ"السياسة المتعرجة" للرئيس أردوغان، والتي تتسم بمحاولات تقسيم المعارضة من الداخل، ومباغتة خصومه، والأهم من ذلك إعادة فرض أجندة حزب العدالة والتنمية على الرأي العام، بهدف استعادة ثقة الشارع التركي.
وبرأيها، فإن القضايا المرفوعة ضد أوزيل تلعب دورا رئيسيا في إدارة الرأي العام، إذ تسعى الحكومة -كما تقول- إلى خلق انطباع لدى الشارع بأنها تواجه التهديدات السياسية ضمن إطار القانون، مما يعزز الثقة الشعبية بحزب العدالة والتنمية.
كما ترى أن هذه الخطوة تمثل أيضا محاولة من الرئيس أردوغان لحماية هيبة مؤسسة الرئاسة، والحفاظ على مكانة مؤسسات الدولة من خلال المسار القضائي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات