الأعلى للثقافة يناقش "الشباب وتعزيز الهوية الوطنية"
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، نظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي -من خلال لجنة الشباب-، ندوة بعنوان "الشباب وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية.. معًا نحو توطين العدالة الثقافية"، بالتعاون مع مجلس الشباب المصري، وأدارتها الدكتورة منى الحديدي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان، ومقررة اللجنة.
أكدت الحديدي في بداية حديثها، أن هناك تعاون كبير بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق العدالة الثقافية في كل الجمهورية، وأضافت أن هناك اهتمام من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بالمواطن المصرى.
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "إن العدالة الثقافية لا تقل أهمية عن العدالة الاجتماعية، وأن الدولة المصرية تشهد لأول مرة دستورًا مصريًا ينص على حقوق الإنسان، من ضمنها الحق في الثقافة، وأكدت أن الدولة مسؤولة عن العدالة الثقافية، وضمان حقوق الأشخاص في الثقافة، وتوفير طرق الوصول إليها، وأضافت أن العدالة الثقافية وحقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، إنما هى ممارسة على أرض الواقع".
أوضحت السفيرة سامية بيبرس، الأمين العام لمجلس الشباب المصري -مدير مشروع تعزيز الثقافة والهوية الوطنية-، أن مجلس الشباب هو عضو التحالف الوطني، ويعمل على تنمية الثقافة لدى الشباب، وأضافت أن رؤية مصر 2030 اهتمت بقضية العدالة الثقافية، وأن منظمات المجتمع المدني المختلفة تعمل على تحقيقها، وشددت على ضرورة العمل على توطين العدالة الثقافية لوصول الخدمات إلى جميع أنحاء الجمهورية، والعمل على تشجيع الحرف اليدوية التراثية، لما لها من دور في توطين الهوية الوطنية، ودعم قصور الثقافة، والمسارح، في القرى، وخاصة المحافظات الحدودية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التجربة العملية أكدت أن الشباب المصري لديه القدرة على صناعة الفارق، وحرص الشباب على المشاركة في العديد من الفعاليات الوطنية، يعكس الوعي الكبير الذي يتمتع به، واضاف أن التحالف الوطني يهتم بشكل كبير بالعدالة الثقافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي العدالة الثقافیة الشباب المصری
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في “المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي عقد تحت عنوان: “الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل” يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأس وفد الهيئة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وقد شارك الدكتور أحمد المنصوري بورقة عمل بعنوان “دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الإصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة” وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:”أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة”.
وأضاف سعادته أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع “مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد” للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة، وكذلك المشاركة في “خلوة الذكاء الإصطناعي” في شهر أبريل من العام الجاري حيث أكدت الهيئة حينها أهمية وضع أطر تشريعية وأخلاقية تحكم استخدام هذه التكنولوجيا بما يحترم الحقوق والحريات.
وأكد سعادته ريادة التجربة الإماراتية في هذا المجال لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة في العالم تُنشئ منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017 وما تبعه من إطلاق استراتيجية وطنية ومجلس وطني للذكاء الاصطناعي بالإضافة للمبادرات والمشاريع النوعية مثل “تصفير البيروقراطية” و”الحكومة الذكية” التي تدمج التقنية من دون إغفال البعد الإنساني.
وأشار إلى ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الذي وضعته الدولة لتحقيق مستهدفات استراتيجيتها الوطنية موضحاً أن الميثاق يضم مبادئ مركزية ومن أبرزها التقدم والتعاون والأخلاق، والمجتمع، والاستدامة، والسلامة.
وأكد سعادته أن مبدأ “الأخلاق” يحتل مكانة محورية إذ يعكس الالتزام العملي بمعالجة تحديات مثل التحيّز والمساءلة والشفافية من خلال تصميم مسؤول يدمج الذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان دون المساس بكرامته أو حقوقه.
تأتي مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار إلتزامها بمواصلة دورها مساهما فاعلا في صياغة السياسات المتوازنة بين التقدم التكنولوجي وصون الحقوق والحريات، وحرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتبادل التجارب لبناء أطر حوكمة تقنية قائمة على الشفافية والمساءلة.وام