الاقتصادات السمراء تسجل معدلات نمو متفوقة تحت قيادة البنك الأفريقي للتنمية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تواصل الاقتصادات الأفريقية مسيرة نموها بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي، الذي يبلغ 3%، وذلك بفضل مرونتها في التعامل مع تحديات عدة، بما في ذلك تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي وزيادة الديون.
وقال الدكتور أكينومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إن أفريقيا من المتوقع أن تضم 11 من أصل 20 اقتصادًا ينمو بأسرع وتيرة في العالم خلال عام 2024.
وأضاف أن 15 دولة أفريقية سجلت نموًا يتجاوز الـ 5%.
جاءت هذه التصريحات خلال حفل غداء سنوي نظمته المجموعة للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية في مقرها بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار.
وأوضح الدكتور أديسينا خلال كلمته أن البنك يعمل على دعم مرونة الدول الأفريقية في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية والتغيرات المناخية وتقلبات أسعار الفائدة العالمية، مما يؤثر على قدرتها على خدمة ديونها ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وفي إطار جهوده لزيادة دعم التنمية الاقتصادية، قدم البنك تقريره عن أداء الاقتصاد الأفريقي وتوقعاته لعام 2024 خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الأسبوع الماضي، حيث يتوقع أن تظل أفريقيا المنطقة الأسرع نموًا في العالم بعد آسيا.
وأشار أديسينا إلى أن مجموعة البنك للتنمية ستقوم بزيادة دعمها للدول الأفريقية من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك تجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي وزيادة رأسماله بنسبة 150٪.
كما قام البنك بتمويل مشاريع بنية تحتية مهمة في القارة، مثل بناء جسر سينغامبيا الذي يربط غامبيا والسنغال، ومساعدة في تطوير ممر لوبيتو لربط أنغولا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد الدبلوماسيون على أهمية استمرار البنك في دعم الاقتصادات الأفريقية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، معربين عن تفاؤلهم بمستقبل أفريقيا كأرض للنمو والازدهار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الإفريقي للتنمية الاقتصاد الافريقي التوترات الجيوسياسية مال واعمال التضخم
إقرأ أيضاً:
«شغّلني» تطلق مشروعًا لتشغيل 825 شابًا من سوهاج وقنا بدعم من «ساويرس للتنمية»
أطلقت شركة «شغّلني» مشروعًا جديدًا لتأهيل وتشغيل الشباب في محافظتي سوهاج وقنا، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، وذلك في إطار احتفال الشركة بمرور عشر سنوات على تأسيسها. ويستهدف المشروع توفير فرص عمل لائقة لـ 825 شابًا وشابة من خلال برامج تدريب مهني تستجيب لاحتياجات سوق العمل وضغوط الطلب في القطاعات الأكثر نموًا.
يرتكز البرنامج على إعداد كوادر مهنية للعمل في القطاعات المزدهرة بمحافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها السياحة والفندقة، والصناعات البحرية المرتبطة بصناعة المراكب واليخوت وخدمات الصيانة، إلى جانب مجالات التسويق والمبيعات. ويستهدف المشروع سد فجوات المهارات في القطاعات سريعة النمو، خاصة مع الطلب المتزايد على العمالة الفنية المدربة مع توسّع الاستثمارات السياحية والعقارية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
يمتد المشروع لمدة 3 سنوات ابتداء من ديسمبر الجاري، ويتضمن تدريبًا عمليًا ونظريًا يتيح للمتدربين الانتقال المباشر إلى فرص عمل رسمية. ويأتي هذا المشروع ليعكس مسار «شغّلني» الممتد منذ انطلاقها في السوق المصري، حيث نجحت خلال العقد الماضي في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وتنظيم نحو 30 ملتقى توظيف سنويًا، إلى جانب تأسيس مركزين دائمين لخدمات التوظيف في كل من القاهرة الكبرى وسوهاج.
وفي تصريح له، قال عمر خليفة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغّلني، إن المشروع يمثل مرحلة جديدة في توجه الشركة نحو تقديم تدخلات تستند إلى احتياجات سوق العمل الفعلية، مؤكدًا أن محافظات الصعيد تمثل كتلة شبابية قادرة على دعم النمو الاقتصادي إذا توفرت لها المهارات المناسبة. وأضاف أن التوسع في القطاعات السياحية والعقارية بالبحر الأحمر يخلق طلبًا متزايدًا على المهارات المهنية، ما يجعل التدريب المتخصص شرطًا أساسيًا للاندماج في سوق العمل.
ومن جانبها، أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن المشروع يتسق مع الاستراتيجية الممتدة للمؤسسة (2023–2028) التي تستهدف توفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة خلال الأعوام المقبلة، مع التركيز على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وضمان فرص عادلة للشباب. وأوضحت أن اختيار المحافظتين جاء بناء على دراسات لسوق العمل، أظهرت حاجتهما إلى برامج تدريب تتوافق مع القطاعات الأكثر تطورًا في البحر الأحمر والصعيد.
وأشار أنيس أكليمندوس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، إلى أن المؤسسة قامت منذ تأسيسها بتدريب أكثر من 43 ألف شاب وشابة، مؤكدًا أن دعم المهارات الفنية والمهنية بات عنصرًا رئيسيًا لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأكد أن الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني تمثل عنصرًا حاسمًا في بناء منظومة تشغيل مستدامة.
ويعكس المشروع توجهًا متزايدًا لاستخدام التدريب المتخصص كأداة تنموية لمعالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تشهد نموًا متسارعًا في البحر الأحمر والصعيد. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات الشباب على الاندماج المهني، وخلق مسارات اقتصادية أكثر استدامة للأسر في المحافظتين خلال الفترة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟