محافظ دمياط ورئيس الرقابة المالية يترأسان أولى مؤتمرات تعزيز القدرات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، و الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أولى مؤتمرات الهيئة بالمحافظات " بناء القدرات لتعزيز التنمية بمحافظات مصر ، فى إطار مبادرة الهيئة " اعرف تستفيد " التى تأتى تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء .
جاء المؤتمر بحضور النائب حسن عيسى و النائب على العساس والنائبة هناء فاروق والنائبة رحاب موسى أعضاء مجلس النواب والنائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ و الدكتور أحمد الشيخ رئيس البورصة واللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وممثلى عدد من الشركات العاملة بالميناء والمنطقة الحرة ورئيس الغرفة التجارية بدمياط وجمعية المستثمرين ورئيس جهاز تنمية المشروعات و مدينة دمياط للأثاث والصيادين .
فيما وقد رحبت " المحافظ "بالدكتور محمد صالح ورئيس البورصة ووفد هيئة الرقابة المالية على أرض محافظة دمياط، كما أعربت عن تقديرها واعتزازها بإقامة هذا المؤتمر الهام والذى يُعد الأول بالمحافظات المصرية فى إطار المبادرة التى اطلقتها الهيئة ، تحت الرعاية الكريمة لدولة رئيس مجلس الوزراء " اعرف تستفيد " ..
وأشادت " الدكتورة منال عوض " بمحاور هذه المبادرة التى تستهدف جميع الفئات من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والمواطنين والطلاب لتعريفهم بالخدمات المالية غير المصرفية ، حيث تحقق أهداف عديدة ورائدة أهمها رفع مستويات الوعى بالانشطة و الخدمات المالية غير المصرفية و تعزيز القدرات المالية للافراد وتوسيع دائرة المستفيدين من تلك الأنشطة و ذلك بما يدعم الشمول المالى والاستثمارى وأيضًا تعريف الافراد بحقوقهم وآلية ممارسة تلك الانشطة وكذلك وضع حلول والإجابة على اية استفسارات يطرحها الأفراد الأمر الذى يعزز دور الهيئة فى استحداث قواعد وأحكام منظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ..
فيما وقد وجهت " الدكتورة منال عوض " الشكر إلى الهيئة على هذه الجهود مشيدة بالدور الذى تقدمه لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز دور الأنشطة المتعلقة بها بما يساهم في دعم الاقتصاد القومى و ذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أعربت عن تطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون بين المحافظة والهيئة لتحقيق محاور الاستراتيجية التى يتبناها الجانبين فى هذا الخصوص ، كما دعت أبناء المحافظة إلى زيارة المعرض الذى يُقام على هامش المؤتمر للتعرف على الأنشطة التى تقدمها الجهات التابعة للهيئة والاستفادة منها..
وتناول المؤتمر عرض قدمه الدكتور محمد فريد صالح جاء حول التعريف بالهيئة التى تم انشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ ، حيث تم دمج جهات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين و الهيئة العامة لسوق المال و الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، حيث أشار إلى أن الهيئة تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق المال وبورصات العقود الآجلة ، وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم وفقًا للقانون، واستعرض أيضًا اجمالى التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة للهيئة خلال العام الماضى واجمالى الجهات والشركات والجمعيات التابعة لها..
وأشار الدكتور محمد فريد أن المعرض الذى تم تنظيمه على هامش المؤتمر شهد تمثيل وحضور جيد من كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي منهم المؤسسات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والاتحاد المهنية المرتبطة بها بالإضافة إلى الاقبال الكبير من مواطني دمياط على حضور المؤتمر والتعرف على الخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها.
وأضاف الدكتور فريد أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات سوف يعود بالنفع على المجتمع ككل حسث سياعد الشركات والمؤسسات من تطوير منتجاتها لتتناسب مع احتياجات المواطنين من خلال التواصل المباشر معهم خلال فعاليات المعرض الذي يعد فرصة للنقاش بين أفراد المجتمع وممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية كما سياهم في نشر الوعي والثقافة المالية لدى فئات المجتمع مما يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكل منهم للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعدهم في تحسين مستواهم المعيشي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن مؤتمر هيئة الرقابة المالية الأول "بناء القدرات لتعزيز التنمية" والذي تم تنظيم المؤتمر الأول له في دمياط من المقرر أن يتم تنظيمه تباعا بكافة محافظات مصر بهدف تعزيز مستويات الشمول المالي من خلال تحسين زيادة قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتشمل كافة أقاليم وهو ما يساهم بشكل أكبر في دفع عجلة النمو للاقتصاد القومي.
وضمن فعاليات المؤتمر استعرض رئيس البورصة آليات الاستثمار بالبورصة ودورها كوسيلة للحصول على التمويل اللازم ،كما عُقدت جلسة نقاشية تحت عنوان " دور القطاع المالى غير المصرفي فى توفير حلول تساعد الشركات على التوسع والنمو " قدمها كلاً من رئيس الاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكي ونائب رئيس الاتحاد المصرى للأوراق المالية وأيضًا نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ..
وفى ختام المؤتمر تم فتح باب النقاش للرد على تساؤلات الحضور حول هذا الموضوع ، كما تبادلت المحافظ ورئيس الهيئة الدروع التذكارية..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الاقتصاد القومى الخدمات المالية غير المصرفية الدكتورة منال عوض المالیة غیر المصرفیة الدکتور محمد فرید الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
رفع تقرير "جهاز الرقابة" لجلالة السلطان.. و1378 إجمالي بلاغات المخالفات المالية والإدارية
◄نفّذ الجهاز 225 مهمة رقابية نتج عنها 172 تقريراً رقابياًّ
◄1378 شكوى وبلاغًا تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وأخرى حول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة
◄الانتهاء من دراسة وفحص 90% من تلك الشكاوى
◄187 فعالية توعوية لضمان ممارسات نزيهة مؤسسيا ومجتمعيا
مسقط- العمانية
تشرف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيسُ جهاز الرقابة الماليّة والإداريّة للدّولة ورفع التقرير السّنوي إلى المقام السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- عن نتائج أعمال الجهاز عن عام 2024م، حيث عمل الجهاز على توجيه كافة موارده وإمكاناته لتنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف المُوكلة إليه بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، والشراكة الفاعلة على المستويين المُؤسسي والمُجتمعي وبما يخدم مسيرة التنمية المستدامة.
كما أرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس الدّولة ومجلس الشورى إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة الماليّة والإداريّة للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 111 / 2011.
واشتمل التقرير على العديد من الموضوعات التي نتجت عن إعمال الجهاز اختصاصاته وبسط رقابته على الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته وفق خطة الفحص السنوية المعتمدة لعام 2024م ، أخذاً في الاعتبار أهداف رؤية "عُمان 2040" واسترشادًا بالمبادئ والأسس والمعايير الاسترشادية المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) من حيث الشمولية والوضوح والإيجاز والدقة والموضوعية، وأدلة العمل الرقابي، ووفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة، ونفّذ الجهاز بموجبها (225) مهمة رقابية نتج عنها (172) تقريراً رقابياًّ، وأُبلغـت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاونًا وتجاوبًا مـن خلال اتخاذ الإجراءات والمعالجات التصويبية للملحوظات وتنفيذ توصيـاته، والقيام بإحالـة بعـض المخالفـات التي تشكل شبهة جنائية إلى الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها.
ووضح التقرير إحصائية بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعات والمؤتمرات التي تُعقد بشأنها والاتفاقيات واللجان ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملحوظاته بشأنها، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية والبرامج التدريبية وإعداد الأدلة ذات الصلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة.
وتضمن التقرير السنوي فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية، منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2024م وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات والدوائر بالوحدات الحكومية، وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات تضمن التقرير فحص العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والمعادن والطيران والبيئة والكهرباء والمياه والأمن الغذائي والصرف الصحي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية التي أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملحوظات الجهاز وتوصياته.
وتعامل الجهاز خلال عام 2024م مع (1378) شكوى وبلاغًا لموضوعات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وبسلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السُّلطة وغيرها، والتي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 90% من تلك الشكاوى والبلاغات، إذ تم اختيار نافذة الشكاوى والبلاغات الخاصة بالجهاز كأحد أفضل التجارب في منظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
كما تضمن التقرير استعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل واتباع الممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي؛ حيث نُفّذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والتوعوية التي بلغ عددها (187) في العام 2024م.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات