محافظ دمياط ورئيس الرقابة المالية يترأسان أولى مؤتمرات تعزيز القدرات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، و الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أولى مؤتمرات الهيئة بالمحافظات " بناء القدرات لتعزيز التنمية بمحافظات مصر ، فى إطار مبادرة الهيئة " اعرف تستفيد " التى تأتى تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء .
جاء المؤتمر بحضور النائب حسن عيسى و النائب على العساس والنائبة هناء فاروق والنائبة رحاب موسى أعضاء مجلس النواب والنائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ و الدكتور أحمد الشيخ رئيس البورصة واللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وممثلى عدد من الشركات العاملة بالميناء والمنطقة الحرة ورئيس الغرفة التجارية بدمياط وجمعية المستثمرين ورئيس جهاز تنمية المشروعات و مدينة دمياط للأثاث والصيادين .
فيما وقد رحبت " المحافظ "بالدكتور محمد صالح ورئيس البورصة ووفد هيئة الرقابة المالية على أرض محافظة دمياط، كما أعربت عن تقديرها واعتزازها بإقامة هذا المؤتمر الهام والذى يُعد الأول بالمحافظات المصرية فى إطار المبادرة التى اطلقتها الهيئة ، تحت الرعاية الكريمة لدولة رئيس مجلس الوزراء " اعرف تستفيد " ..
وأشادت " الدكتورة منال عوض " بمحاور هذه المبادرة التى تستهدف جميع الفئات من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والمواطنين والطلاب لتعريفهم بالخدمات المالية غير المصرفية ، حيث تحقق أهداف عديدة ورائدة أهمها رفع مستويات الوعى بالانشطة و الخدمات المالية غير المصرفية و تعزيز القدرات المالية للافراد وتوسيع دائرة المستفيدين من تلك الأنشطة و ذلك بما يدعم الشمول المالى والاستثمارى وأيضًا تعريف الافراد بحقوقهم وآلية ممارسة تلك الانشطة وكذلك وضع حلول والإجابة على اية استفسارات يطرحها الأفراد الأمر الذى يعزز دور الهيئة فى استحداث قواعد وأحكام منظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ..
فيما وقد وجهت " الدكتورة منال عوض " الشكر إلى الهيئة على هذه الجهود مشيدة بالدور الذى تقدمه لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز دور الأنشطة المتعلقة بها بما يساهم في دعم الاقتصاد القومى و ذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أعربت عن تطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون بين المحافظة والهيئة لتحقيق محاور الاستراتيجية التى يتبناها الجانبين فى هذا الخصوص ، كما دعت أبناء المحافظة إلى زيارة المعرض الذى يُقام على هامش المؤتمر للتعرف على الأنشطة التى تقدمها الجهات التابعة للهيئة والاستفادة منها..
وتناول المؤتمر عرض قدمه الدكتور محمد فريد صالح جاء حول التعريف بالهيئة التى تم انشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ ، حيث تم دمج جهات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين و الهيئة العامة لسوق المال و الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، حيث أشار إلى أن الهيئة تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق المال وبورصات العقود الآجلة ، وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم وفقًا للقانون، واستعرض أيضًا اجمالى التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة للهيئة خلال العام الماضى واجمالى الجهات والشركات والجمعيات التابعة لها..
وأشار الدكتور محمد فريد أن المعرض الذى تم تنظيمه على هامش المؤتمر شهد تمثيل وحضور جيد من كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي منهم المؤسسات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والاتحاد المهنية المرتبطة بها بالإضافة إلى الاقبال الكبير من مواطني دمياط على حضور المؤتمر والتعرف على الخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها.
وأضاف الدكتور فريد أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات سوف يعود بالنفع على المجتمع ككل حسث سياعد الشركات والمؤسسات من تطوير منتجاتها لتتناسب مع احتياجات المواطنين من خلال التواصل المباشر معهم خلال فعاليات المعرض الذي يعد فرصة للنقاش بين أفراد المجتمع وممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية كما سياهم في نشر الوعي والثقافة المالية لدى فئات المجتمع مما يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكل منهم للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعدهم في تحسين مستواهم المعيشي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن مؤتمر هيئة الرقابة المالية الأول "بناء القدرات لتعزيز التنمية" والذي تم تنظيم المؤتمر الأول له في دمياط من المقرر أن يتم تنظيمه تباعا بكافة محافظات مصر بهدف تعزيز مستويات الشمول المالي من خلال تحسين زيادة قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتشمل كافة أقاليم وهو ما يساهم بشكل أكبر في دفع عجلة النمو للاقتصاد القومي.
وضمن فعاليات المؤتمر استعرض رئيس البورصة آليات الاستثمار بالبورصة ودورها كوسيلة للحصول على التمويل اللازم ،كما عُقدت جلسة نقاشية تحت عنوان " دور القطاع المالى غير المصرفي فى توفير حلول تساعد الشركات على التوسع والنمو " قدمها كلاً من رئيس الاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكي ونائب رئيس الاتحاد المصرى للأوراق المالية وأيضًا نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ..
وفى ختام المؤتمر تم فتح باب النقاش للرد على تساؤلات الحضور حول هذا الموضوع ، كما تبادلت المحافظ ورئيس الهيئة الدروع التذكارية..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الاقتصاد القومى الخدمات المالية غير المصرفية الدكتورة منال عوض المالیة غیر المصرفیة الدکتور محمد فرید الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك