الاتحاد الأوروبي: نحث مجلس الأمن على الدعوة إلى وقف عاجل للقتال في غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق دولي في قتل المدنيين وهدنة فورية بغزة
قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية في قطاع غزة أمر غير مسوغ.
وطالب بوريل بتحقيق دولي محايد في استشهاد أكثر من 100 مدني كانوا يحاولون الحصول على الطعام بغزة، كما أوضح أنه يقع على عاتق "إسرائيل" مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي، وحماية توزيع المساعدات على سكان غزة.
اقرأ أيضاً : رئيس إيران يدعو لطرد الاحتلال من منظمة الأمم المتحدة
وأكد على وجود حاجة ملحة لهدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار لإيصال المساعدات وحماية المدنيين في غزة.
وحث بوريل مجلس الأمن على الدعوة إلى وقف عاجل للقتال والتأكيد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فلسطين الحرب في غزة المساعدات الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG